جريدة الحقيقة الإلكترونية
تشهد العلاقات التركية مع ألمانيا وهولندا حالة من الاحتقان نظرًا لإلغاء بعض الفعاليات لمسؤولين أتراك مع الجاليات التركية حول الدستور الجديد، المزمع التصويت عليه الشهر القادم.
وتأتي تلك الفاعليات على غرار حزمة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي والتي من شأنها اذا تم التصويت بـ”نعم” توسيع صلاحيات أردوغان، وتستمر الحملات الدعائية سواء تلك التي يقوم بها المؤيدون للتعديلات لإقناع الناخبين بالتصويت لقبولها في السادس عشر من الشهر القادم أم الأخرى التي يقوم بها المعارضون لانتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي من أجل دفع الناخبين إلى التصويت ضد الحزمة.
رفض هولندي
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قال في وقت سابق، إن سلطات بلاده تلقت طلبات رسمية من الجهات التركية حول فعاليات الدستور الجديد، معربًا عن أن بلاده لن تتعاون مع تركيا حول هذا الموضوع.
وأضاف “روته” أن بلاده لن تسمح لدول أخرى تنظيم حملات دعائية سياسية في الأراضي الهولندية.
يذكر، أن النائب الهولندي المعادي للمسلمين غيرت فيلدرز تظاهر في وقت سابق أمام السفارة التركية في “لاهاي”، وخاطب الحكومة التركية من خلال وسائل الإعلام قائلا: “أبقوا بعيدين عنا، هذه بلادنا”.
عدم الترحيب بزيارة “أوغلو”
وكان وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز أعلن بوضوح ،الخميس، عدم ترحيب سلطات بلاده بزيارة لنظيره التركي من أجل المشاركة في تجمع مؤيد للاستفتاء على تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال الوزير في إعلان إن “هولندا تتحمل وحدها دون سواها مسؤولية النظام العام وأمن المواطنين الهولنديين. وهولندا لا تريد بالتالي أن تتم” هذه الزيارة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الوزير يستهدف بإعلانه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعدما أفيد بحضوره السبت تجمعا في روتردام لحشد الدعم للاستفتاء المقرر في أبريل المقبل بشأن توسيع صلاحيات أردوغان.
وأضاف كوندرز “لن نشارك في زيارة مسؤول حكومي تركي يريد القيام بحملة سياسية من أجل الاستفتاء. وبالتالي لن نتعاون”.
وتابع “لن تخصص أي من الوسائل التي نرصدها عادة لزيارة وزارية”، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات في وقت سابق مع الوزير التركي.
وكان رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب أعلن الأربعاء إلغاء التجمع، في رسالة وجهها إلى المجلس البلدي، ونشرت على الإنترنت، مشيرا إلى أن مدير القاعة التي كان من المقرر أن يجري فيها لم يعد يمكنه تخصيصها لمنظمي التجمع.
من جهته، دعا زعيم حزب الحريات اليميني المتطرف في هولندا، خيرت فيلدرز، الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي، إلى منع دخول جميع أعضاء الحكومة التركية إلى هولندا.
ودعا فيلدرز البرلمان الهولندي في بيان إلى الاجتماع؛ “لمنع هذه الزيارة وأي زيارات لسياسيين أتراك”.
جاء ذلك في وقت أعلن فيه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعائلية التركية فاطمة بتول سايان كايا نيتها زيارة هولندا، وهو ما أثار الجدل من جديد، حيث دعا السياسي القومي المناهض للإسلام خيرت فيلدرز البرلمان الهولندي في بيان إلى الاجتماع “لمنع هذه الزيارة وأي زيارات لسياسيين أتراك”.
دعوة تركية للحوار
بدأت تركيا في علاج الأزمة من خلال الحوار الهادئ وذلك ظهر في تصريحات لـ “جاويش أوغلو”، الذي قال: “أبلغت نظيري الهولندي أن أنقرة منفتحة على الحوار حول مسألة عرقلة السلطات الهولندية للمسؤولين الأتراك من اللقاء مع جاليتهم هناك”.
وأضاف: “قلت له إنه في حال كانت الانتخابات البرلمانية في هولندا سبب هذه العرقلة، فإننا جاهزون للتباحث في هذا الشأن، أما إن كانت الحكومة الهولندية عازمة على عرقلة لقاءاتنا حتّى بعد الانتخابات، فإنّ المسؤولين الأتراك سيتوجهون حينها إلى هولندا وسيلتقون الجالية التركية فيها رغم العراقيل”.
توتر في العلاقات التركية الألمانية
وعلى جانب أخر، تصاعدت حدة الحوار بين انقرة وبرلين، حيث أخذ التوتر الحالي بين البلدين منحى غير مسبوق،بعد اتخاذ المانيا قرار مماثل لهواندا وألغت مدينة غاغنو (غربي ألمانيا) هي الأخرى تجمعا مؤيدا لتعديل الدستور التركي لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان كان مقررا الخميس 2 مارس ، وعلى إثر ذلك ألغى وزير العدل التركي بكر بوزداغ زيارة له كانت مقررة إلى ألمانيا.
كما أعلنت سلطات مدينة كولونيا تراجعها عن السماح (للاتحاد الأوروبي التركي الديمقراطي) باستخدام قاعة كان من المتوقع أن يلقي فيها وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي كلمة أمام الحشود.
وتحاول الحكومة التركية كسب أصوات الناخبين الأتراك في ألمانيا قبل استفتاء على تعديلات دستورية في تركيا.
وتضم الجالية التركية في ألمانيا 1.4 مليون شخص لهم حق التصويت في الاستفتاء المقرر إجراؤه في أبريل المقبل، والذي من شأنه تعزيز صلاحيات الرئيس أردوغان، وتقليص صلاحيات البرلمان.
وكان وزير الخارجية التركي توجه الأسبوع الماضي إلى ألمانيا؛ لشرح الموقف التركي، رغم إلغاءات متتالية لعدد من التجمعات، لكنه ألقى كلمة من شرفة القنصلية العامة لتركيا في المدينة أمام حشد صغير.
رد أردوغان “مؤلم”
الرد التركي جاء مؤلمًا لألمانيا، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد الماضي، إن إلغاء ألمانيا تجمعات سياسية للجالية التركية كان مقررا أن يلقي خلالها مسؤولون أتراك كلمات، “لا يختلف عن التصرفات في الحقبة النازية”.
وأضاف: أن تصرفات ألمانيا لا علاقة لها بالديمقراطية، وهي ليست إلا امتدادا للتصرفات النازية التي كانت تحدث من قبل.
وقال أردوغان أثناء تجمع في إسطنبول مؤيد للتعديلات الدستورية نظمته جمعية النساء والديمقراطية “اعتقدت أن ألمانيا تخلت منذ فترة طويلة عن (هذه الممارسات)، لكنني كنت على خطأ”. وأضاف “تعطوننا دروسا في الديمقراطية ثم تمنعون وزراء هذا البلد من إلقاء كلمات هناك”.
تعليق دبلوماسي لـ”ميركل”
وبناء على تصريحات اردوغان حاولت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تهدئة اأوضاع بتعليق أكثر دبلوماسية، أمام مجلس النواب (البوندستاج) قائلة: إن روابط كثيرة تربط بين بلادها وتركيا مثل عضوية حلف شمال الأطلسي والحرب المشتركة على “التشدد الإسلامي” لكن الخلافات التي طفت على السطح في الآونة الأخيرة تتطلب بذل كل جهد ممكن لحلها.
وأضافت ميركل أنه “من جانب هناك كثير من المصالح الأوروبية التركية المشتركة ومن جانب آخر توجد خلافات عميقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وبين ألمانيا وتركيا، ونشعر بذلك مجددا هذه الأيام”.
وتابعت: “من وجهة نظرنا خوض كل مسعى مؤيد للعلاقات الألمانية التركية هو (جهد) مستحق لكن على أساس قيمنا وتوقعاتنا وبوضوح”.
وشددت المستشارة الألمانية على ضرورة أن تتجنب ألمانيا ابتعاد تركيا “أكثر” عنها، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه الاتهامات التركية لبلادها بالنازية غير مقبولة.
وذكرت: “في هذا الوضع الصعب لا يمكن أن يكون من مصلحتنا الجيوسياسية في مجال السياسة الخارجية والأمنية، أن نترك تركيا الشريكة في حلف شمال الأطلسي، تبتعد أكثر”.
اتهامات تركية لهولندا وألمانيا
من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ، إن أنقرة أبلغت برلين رغبتها في تنظيم 30 تجمعاً إضافياً مؤيِّداً للتعديلات الدستورية التركية، بألمانيا، رغم إلغاء عدة تجمعات مؤخراً، ما أدى إلى توتر بين البلدين.
ونقلت قناة سي إن إن تورك الإخبارية عن جاويش أوغلو : “ما نتوقعه من ألمانيا، هو أن تعالج هذه المسألة. نحن عازمون على عقد نحو 30 تجمعاً. لقد أبلغنا السلطات الألمانية ذلك”.
وتساءل جاويش أوغلو: “ما الفرق بين ما يفعله فيلدرز تجاه الأجانب في هولندا والنازيين؟! فهو نفسه نازي. نحن لا نخاف من العنصريين والفاشيين”، وأكد أنه “لا أحد” قادر على منعه من التوجه إلى هولندا.
لكن رغم احتدام الأزمة بين تركيا و الدولتين الأوروبيتين، اتهم نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي ألمانيا والنمسا وهولندا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”. فيما قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن الحكومة تعتقد أن تركيا سمعت مناشدتها بعدم استخدام التشبيهات بالنظام النازي.
وبَرر جانيكلي اتهامه الجمعة، في مدينة سامسون التركية بالدعم المزعوم الذي تقدمه ألمانيا وهولندا والنمسا على وجه الخصوص لإرهابيين يقتلون أبرياء في تركيا.
وذكر جانيكلي أن هذا الدعم يأتي في صورة دعم مالي أو بالأسلحة أو دعم أخلاقي، مضيفاً أن تلك الدول توفر حماية للإرهابيين الفارين من تركيا.
وكرر جانيكلي اتهامات بالنازية، وذكر أنه من المقلق للغاية عودة ظهور ممارسات العصر النازي والقومية المتطرفة، وأضاف: “اليوم لم تعد أوروبا للأسف منطقة الحريات، بل العكس هو الصحيح”.
وشكا نائب رئيس الوزراء التركي من تزايد ما وصفه بـ”التعسف والقمع” في الاتحاد الأوروبي وتعرض حرية الرأي هناك للخطر.
وبعد أن فتح الجانب التركي وابل التصريحات شديدة اللهجة والتي وصلت إلى حد الاتهامات بالنازية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، هل تقف دول أوروبا مكتوفة الأيدي أمام سيف أردوغان؟
