جريدة الحقيقة الإلكترونية
رغم الإنفاق الكبير على التعليم في الكويت الذي وصل إلى 1.7 مليار دينار، أي ما يعادل 9.5 في المئة من الإنفاق الحكومي، فإن تقرير التنافسية العالمية كشف أن جودة التعليم في البلاد تراجعت بشكل عام إلى المرتبة 106 من أصل 148 دولة، فضلا عن تراجع جودة التعليم الأساسي أيضاً 14 مرحلة. وأوضح التقرير أن الكويت جاءت بالمرتبة الأخيرة خليجياً في مؤشرات الاختبار الدولي «تيمز» في مادتي العلوم والرياضيات، إذ احتلت المركز 47 من أصل 53 دولة، مشيراً إلى أن طريقة التدريس بالبلاد قائمة على أسلوب التلقين والحفظ، وأن المناهج الكويتية لا تتسق مع المعايير الدولية للمناهج. وأضاف أن ساعات التدريس في النظام التعليمي بالبلاد متدنية، إذ إن عدد الساعات التي يمضيها الطالب الكويتي في المدرسة أقل بحوالي 11.2 في المئة مما يمضيه الطالب في الدول ذات الدخل المرتفع، وأقل بـ7.7 في المئة مما يمضيه نظيره بدول الدخل المتوسط، وأقل بـ6.7 في المئة بدول الدخل المحدود. وفي ما يلي نص التقرير:
أظهرت مؤشرات قياس كفاءة النظام التعليمي تراجع جودة نظام التعليم بشكل عام الى المرتبة 106 من 148 دولة في عام 2013/2014 بمقدار 18 مرتبة عن عام 2010/2011، كما تراجع مؤشر جودة التعليم الاساسي 14 مرتبة خلال سنوات الخطة، وتأخر مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم بمقدار 10 مراتب، على الرغم من زيادة الاستثمارات الموجهة للتعليم بالدولة في سنوات الخطة الانمائية السابقة، وبحسب التعليم العام التحسن الملحوظ على مؤشر معدلات القيد في التعليم الاساسي والتعليم الثانوي خلال سنوات الخطة الانمائية الماضية.
وقال التقرير «جاءت الكويت في المرتبة الاخيرة مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشرات الاختبار الدولي «TIMSS» في مادتي العلوم والرياضيات، حيث احتلت المركز 47 من 53 دولة في اختبار العلوم، في حين سجلت المرتبة 48 من 53 دولة في اختبار الرياضيات، كما سجلت المركز 46 من 50 دولة في اختبار تقدم القراءة «Pirls»، مشيرا الى ان اهم تحديات التعليم العام تتمثل في ما يلي:
1 – ارتفاع هيكل الإنفاق على التعليم العام
تحيز الإنفاق الحكومي المرتفع على التعليم الحكومي للانفاق على الرواتب والاجور، مع ضعف الانفاق على الانشطة الاخرى المكملة للتعليم، مثل تطوير الكتب، وتطوير المناهج، وتطوير طرق التدريس، وتطوير المعلم، والوسائل التعليمية، وتحسين مناخ التعليم والانشطة المدرسية وخاصة اللاصفية وتوسيع نطاقها، حيث بلغت اعتمادات الوزارة اكثر من 1.7 مليار دينار في عام 2013/2014 بنسبة حوالي 9.5 في المئة من اجمالي الانفاق الحكومي.
2 – ضعف كفاءة المعلم
تشير بعض الدراسات الى أن البرامج المرتبطة بتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة تحتاج الى تقييم وإصلاح لتحسين نوعية التعليم العام بالدولة، كما برز أسلوب التلقين والحفظ بشكل أكبر من أساليب تنمية قدرات التلميذ على التفكير والمناقشة، هذا الى جانب ضعف الاهتمام بإكساب المعلمين مهارات التعلم الذاتي والمستمر لمواكبة أفضل الممارسات في طرق وأساليب التدريس.
3 – عدم اتساق المناهج الدراسية مع المعايير الدولية
تفتقر المناهج الدراسية الى المكونات الأساسية التي تعمل على تنمية قدرات ومهارات التفكير والإبداع لدى التلاميذ، إضافة الى إكسابهم المهارات الحياتية والاجتماعية والمهارات التحليلية للتعامل مع المعلومات، حيث أشارت الدراسات الى أن درجة تحصيل التلاميذ في جميع المراحل التعليمية في مستوى المعرفة والتذكر أعلى منه في مستوى التفكير وتوظيف المعرفة.
4 – ضعف التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور
تشير الدراسات الى انخفاض درجة التعاون بين المدرسة من الناحية الإدارية والمدرس من الناحية الفنية، وبين أولياء الأمور في ما يتعلق بمتابعة وتقييم القضايا المرتبطة بمستوى تحصيل التلاميذ ومعالجة المشكلات التي قد تواجههم من خلال برامج تتعاون فيها المدرسة والمنزل.
5 – ضعف التوجه نحو التخصصات العلمية وضعف المهارات اللغوية
يلاحظ استمرار توجه الطلاب نحو التخصصات الأدبية، وهو ما انعكس على نسبة خريجي القسم الأدبي بالمرحلة الثانوية، والتي بلغت حوالي 51 في المئة، كما يلاحظ الضعف في دراسة الرياضيات والعلوم، على الرغم من النقص في المعروض من قوة العمل في تلك التخصصات، الى جانب ضعف اهتمام التلاميذ بدراسة اللغات، سواء العربية أو الأجنبية، ما يدل على ضعف آليات توجيه الطلبة الى متطلبات التنمية المستقبلية.
6 – تدني عدد ساعات التدريس
على الرغم من ارتفاع عدد ساعات التدريس في مراحل التعليم العام خلال السنوات السابقة، إلا أن عدد ساعات التدريس مازالت أقل من مثيلتها في الدول ذات الدخل المحدود (870 ساعة في المتوسط) والدول ذات الدخل المتوسط (880 ساعة في المتوسط) والدول ذات الدخل المرتفع (914 ساعة في المتوسط)، ما يعني أن الطالب بدولة الكويت يمضي حوالي 11.2 في المئة أقل مما يمضيه الطالب في الدول ذات الدخل المرتفع حوالي 7.7 في المئة أقل مما يمضيه الطالب في الدول ذات الدخل المتوسط، وحوالي 6.7 في المئة أقل مما يمضيه الطالب في الدول ذات الدخل المحدود، كما يؤثر ذلك في عملية التوسع في الأنشطة المدرسية خاصة اللاصفية.
7 – التعليم الخاص
تشير البيانات الى ارتفاع متوسط كثافة الفصل بالمدارس الخاصة الى 30 طالبا/ فصل، متخطيا المعيار الدولي (25 طالبا/ فصل)، وقد يرجع ذلك الى ارتفاع معدلات نمو الطلبة خاصة الكويتيين بالمدارس الخاصة (7.3 في المئة) مقارنة بمعدل نمو المدارس والفصول، حيث ارتفع عدد المدارس بمعدل نمو 3.4 في المئة، وارتفع عدد الفصول بمعدل نمو 6 في المئة.
أهداف وسياسات
وعن أهداف وسياسات التعليم قال التقرير إنها تتمثل في الآتي:
أ- تحقيق التميز في العملية التعليمية وتحسين مركز الكويت في اختبارات التقويم والقياس العالمية.
1 – تحقيق مراتب متقدمة تفوق تلك المسجلة قبل الخطة الانمائية الاولى 2010/2011-2013/2014، وتحقيق تقدم افضل من المؤشرات التي اظهرت تحسنا من خلال تطوير المناهج التعليمية وفقا للمعايير الدولية، وتطبيق نظام الاعتماد الاكاديمي على كل المدارس، وبما يمكن الطلبة من المنافسة على المستويات الدولية، وتطوير نظم الامتحانات لرصد قدرة الطلاب على اكتساب المعرفة من خلال اختبار التفكير التحليلي والنقدي وتطبيق اختبارات القياس الموحدة المحلية والدولية، مع تطبيق الاختبارات العامة لتحديد مستويات قياس جودة التحصيل وتنمية اتجاهات الطلاب نحو التخصصات العلمية والاهتمام بالعلوم الاساسية (العلوم الطبيعية والرياضات واللغات) بما يتوافق مع متطلبات التنمية.
2 – إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من خلال تطبيق اسس ومعايير عملية للالتحاق بمهنة التدريس (نظام الرخصة المهنية)، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للمدرس، وبما يرفع قدرتهم التنافسية في مجال التدريس، الى جانب تدريب المعلمين واكسابهم مهارات التعلم الذاتي لمواكبة افضل اساليب التدريس والمنهجيات العلمية في التعامل مع اولياء الامور.
3 – زيادة كفاءة الادارة المدرسية والتربوية وتطبيق افضل الممارسات المناسبة، من خلال توفير متطلبات نظم ادارة الجودة للمؤسسات التعليمية بإدخال ثقافة الاداء والتميز ومراقبة جودة التعليم وتحقيق اللامركزية لزيادة فاعلية الادارات المدرسية، الى جانب الخصخصة التدريجية لادارة بعض المدارس باستخدام نموذج المدارس المستقلة، بعد استكمال وجود المنظم المراقب للخدمات التعليمية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية لمواكبة التغيرات العلمية والثقافية المعاصرة.
4 – غرس المفاهيم الايجابية لدى الطلبة، والتأكيد على الهوية الكويتية من خلال تعزيز منظومة متكاملة من القيم ترتكز على هدي الشريعة الاسلامية واهمية الوحدة والهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة والمشاركة الفعالة في قضايا المجتمع.
5 – الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تطوير برامج رعاية الطلبة المتميزين.
القطاع الخاص
وأكد التقرير أهمية تشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص في مجال التعليم، من خلال:
1 – تعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء المدارس من خلال توفير السبل الجاذبة للمشاركة والاستثمار في تقديم الخدمات التعليمية، بتوفير الاراضي ومنح تسهيلات الاستثمار للتوسع في الطاقة المكانية والاستيعابية، وتطبيق افضل الوسائل للاستفادة منه في ادارة المدارس الحكومية.
2 – الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التي يقدمها القطاع الخاص لترقى الى المستويات العالمية، من خلال تفعيل آلية قياس وتقييم كفاءة مدارس القطاع الخاص، واعداد وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال القياس والتقييم المستمر، ووضع منهجيات للارتقاء بالعملية التعليمية في مدارس التعليم الخاص.
3 – تنويع البرامج والتخصصات المهنية والحرفية بالقطاع الخاص بما يتوافق مع متطلبات التنمية في المستقبل.
التعليم العالي
وأشار تقرير التنافسية العربية لعام 2012 الى ان معدل القيد الجامعي الكلي في الكويت بلغ 16 في المئة، وهو معدل منخفض نسبيا مقارنة بمتوسط الدول العربية البالغ 24 في المئة، وهو ايضا معدل منخفض مقارنة بمتوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 22.8 في المئة، ووفقا لتقرير التنافسية العالمية فقد حققت الكويت تحسنا طفيفا بالنسبة لمكون الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث انتقلت من المرتبة 91 في عام 2011-2012 الى المرتبة 88 عام 2012-2013، اما بالنسبة لترتيب مؤسسات التعليم العالي فقد احتلت جامعة الكويت المرتبة التاسعة على مستوى دول الخليج، والـ19 عربيا، والـ83 على مستوى الشرق الاوسط.
من جهة اخرى، يؤكد التقرير الوطني للتنمية البشرية على ضعف ارتباط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل المحلي، وقد سعت جامعة الكويت في الخطة الانمائية متوسطة الاجل 2010/2011 – 2013/2014 الى رفع نسبة الخريجين من الكليات العلمية، لتلبية متطلبات سوق العمل من تلك التخصصات، الا ان نسبة خريجي التخصصات العلمية عام 2012-2013، بقيت منخفضة نسبيا مقارنة بنسب الخريجين من التخصصات المهنية والنظرية في مقابل نسبة التسرب من الكليات العلمية مرتفعة نسبيا، مقارنة بنسب التسرب من الكليات النظرية والمهنية، كما ان نسبة زيادة أعداد المقيدين عن الطاقة الاستيعابية عام 2012-2013 ارتفعت من 31 في المئة عام 2010-2011 لتصل على 838 في المئة وهي نسبة مرتفعة.
«التطبيقي»
بالنسبة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقد ارتفعت نسبة خريجي التخصصات العلمية قليلا عام 2012-2013، مقارنة بعام 2010-2011، الا انها بقيت متدنية بشكل ملحوظ مقارنة بنسبة خريجي التخصصات المهنية والنظرية، كما ان نسبة زيادة اعداد المقيدين عن الطاقة الاستيعابية ظلت ثابتة في عامي 2010-2011، 2012-2013 عند 16 في المئة.
وفي ما يتعلق بالبعثات الدراسية، وفي اطار سعي وزارة التعليم العالي لدعم مشاركة القطاع الخاص في التعليم العالي، يتبين ان عدد البعثات في الجامعات الخاصة ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2012-2013، ليبلغ 8.917 بعثة، كما ارتفع عدد البعثات الخارجية نسبيا مقارنة باعداد البعثات الدراسية عام 2010-2011 ليبلغ 3.135.
البعثات الخارجية
من جهة اخرى، تشير بيانات وزارة التعليم العالي الى انخفاض نسبة البعثات الدراسية الخارجية في التخصصات العلمية عام 2012-2013، حيث بلغت 81 في المئة، بينما كانت النسبة 89 في المئة عام 2010-2011.
وبناء على ما سبق يواجه التعليم العالي العديد من التحديات أهمها تأخر ترتيب الكويت اقليميا وعالميا في ما يتعلق بمؤشر الالتحاق بالتعليم العالي ومؤشر معدل القيد الجامعي الكلي ومؤشر ترتيب مؤسسات التعليم العالي، اضافة الى زيادة اعداد المقيدين عن الطاقة الاستيعابية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وضعف ارتباط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل وتدني نسبة الخريجين من التخصصات العلمية.
تراجع البحث العلمي
سجل ترتيب دولة الكويت، وفقا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2013/2014 تراجعا واضحا في مؤشرات البحث العلمي مقارنة مع ما حققته عام 2011/2012، ومن جهة أخرى، تدنّت نسبة الإنفاق على البحث العلمي، إذ لم يتجاوز المتوسّط السّنوي لنسبة ما أنفقته المؤسسات الوطنية المعنية بالبحث العلمي، (معهد الكويت للأبحاث العلميّة ومؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التربية) 10.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخطة الإنمائية الأولى (2010/2011-2013/2014)، في حين كانت النسبة المستهدفة 1 في المئة، وعليه يمكن أن يشكل تحقيق النسبة المستهدفة من الإنفاق على البحث العلمي، وتحسين ترتيب دولة الكويت في المؤشّرات الدّولية، أهم تحديات البحث العلمي في الخطــة الإنمائيــة الثانية 2015/2016 – 2019/2020).
تكامل «الخاص» مع الحكومي
شدد التقرير على دعم مشاركة القطاع الخاص في التعليم العالي من خلال:
1 – التّوسّع في ترخيص الكليات والمعاهد والجامعات الخاصّة، لتحقيق التّكامل مع مؤسسات التعليم العالي الحكوميّة وفقا لاحتياجات سوق العمل.
2 – تنظيم البعثات الدراسيّة الداخلية في الجامعات الخاصة، وربطها بالتّصنيف الدّولي للجامعة، وتفعيل برامج الإرشاد الأكاديمي للطلبة، وزيادة عدد البعثات الدراسية في التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
3 – دعم جهود إشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصّصات العلمية والبرامج البحثيّة بمؤسسات التعليم العالي، لضمان التوافق مع احتياجات القطاع الخاص، بمجالاته المتعددة.
أهداف التّعليم العالي… برامج واستيعاب
أ – تحقيق معايير الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي.
1 – دعم جهود تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي الحكوميّة والخاصّة، من خلال الإسراع في وضع معايير الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي الحكوميّة والخاصّة، ومتابعة تقييم هذه المؤسسات دوريا، من خلال الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
2 – تطوير البرامج الأكاديمية والقدرات المهنية لأعضاء الهيئة التدريسيّة في مؤسسات التعليم العالي الحكوميّة والخاصّة، من خلال استحداث البرامج العلمية، وتطوير معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس، والأكاديميين المساندين ومواكبة التطوير التكنولوجي في العالم.
ب – رفع الطاقة الاستيعابيّة لمؤسسات التّعليم العالي، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
1 – زيادة الطاقة الاستيعابيّة لمؤسسات التعليم العالي الحكوميّة والخاصّة، ومراعاة التّوزيع الجغرافي المتوازن لتلك المؤسسات.
2 – التوسّع النسبي في عدد المقبولين والخريجين من التخصّصات العلميّة والمهنيّة المطلوبة في سوق العمل الكويتي، من خلال تفعيل آليات التّوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني في مؤسسات التعليم العالي، لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل الحكومي والخاص.
3 – مراعاة التّكامل والتحديث والتّطوير المستمر للتّخصصات، والبرامج والمناهج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكوميّة والخاصّة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، من خلال تطوير طرق وأساليب فعّالة لمواكبة احتياجات سوق العمل الكويتي، الحكومي والخاص، بشكل مستمر.
ج – تعزيز التّواجد المحلّي والاقليمي لمؤسسات التعليم العالي.
1 – تطوير آلية فعّالة لتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي، الحكوميّة والخاصّة، في تقديم خدمات تدريبيّة واستشاريّة عالية الجودة في مختلف الميادين، من خلال الحصول على الاعتماد الدّولي للشهادات الخاصة بالدورات التدريبية المهنية المتخصّصة، وتوثيق سبل التعاون بين الجهات المسؤولة عن خدمة المجتمع في مؤسّسات التعليم العالي، ومراكز خدمة المجتمع في الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي الإقليمية والعالمية.
2 – تفعيل مشاركة مؤسسات التعليم العالي في الفعّاليات المحلية والاقليمية والعالمية، من خلال استحداث وتطوير البرامج والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
سياسات البحث العلمي والارتقاء بالجودة
أ – الارتقاء بمستوى جودة البحث العلمي.
1 – تطوير استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار، من خلال ربط البحث العلمي والابتكار بخطط التنمية في الدّولة، وإنشاء مجلس أعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، يقوم على إعداد سياسة وطنية للبحث العلمي.
2 – زيادة الإنفاق على البحث العلمي والتّطوير، من خلال تحسين مستوى الإنفاق المخصّص لتمويل الأبحاث العلميّة في المؤسسات البحثية والتعليمية في القطاعين العام والخاص، ليصل إلى 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تكوين قاعدة بيانات واضحة، يتم من خلالها قياس مقدار الإنفاق على البحث العلمي في القطاعين العام والخاص.
3 – دعم أوجه التعاون بين مؤسسات البحث العلمي، محليا وإقليميا وعالميا، من خلال تأسيس مراكز الأبحاث النّوعية والشركات والمشاريع المشتركة، وتعميق العلاقات التشابكية بالاقتصاد الوطني، وتكثيف مشاريع وبرامج تبادل الكفاءات التخصصية المتميزة.
ب – تلبية مخرجات البحث العلمي لاحتياجات التنمية.
1 – تطوير آلية فعّالة لربط مخرجات البحث العلمي بالأولويات التنموية، من خلال العمل على تطوير البرامج والمشاريع المتخصصة بدراسة الاحتياجات التنموية للدولة.
2 – تعزيز آليات التّواصل بين مؤسسات البحث العلمي والقطاعات الحيويّة، عن طريق تسويق الأبحاث العلمية والخدمات الاستشارية لدى الجهات المختلفة، ودعم جهود تنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات العلمية.
ج- ترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار في المجتمع.
1 – التوسّع في برامج نشر ودعم ثقافة البحث العلمي في المجتمع، من خلال تطوير برامج ومراكز متخصصة باستكشاف وتنمية المواهب الناشئة، وتطوير الكوادر الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتطوير برامج لتبسيط العلم والتكنولوجيا.
2 – التوسّع في برامج براءات الاختراع، عن طريق تعزيز دور المراكز المتخصصة في تنمية المواهب والابتكار وتبنّي تحويل البراءات المسجّلة إلى منتجات، ودعم جهود التنسيق والتعاون بين تلك المراكز، ووزارة التربية، ومؤسّسات التعليم العالي، والقطاعات المختلفة.
3 – استحداث طرق فعّالة لتوجيه الجهود البحثية لدى الباحثين، وطلبة الدراسات العليا، وأعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التّعليم العالي، لتلبية متطلّبات التنمية المستقبلية.
