جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة ان هيئة أسواق المال تستعد لاطلاق حزمة كبيرة من القرارات والتعاميم الجديدة الكفيلة بنسف اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال وتنقيتها من النفس المترصد الذي كان يسيطر على النصوص والتوجهات.
وأفادت المصادر ان الهيئة انتهت عملياً من مراجعة نصوص اللائحة تمهيدا لصياغة التعديلات ضمن توجه عام لا يشكك في الآخر ولا يحاسب النيات.
ورأت المصادر ان تعديل اللائحة لا يرتبط بتعديل قانون أسواق المال بما يعني أنه سيجرى التعديل على اللائحة حتى قبل تعديل القانون على أساس ان تحسين بيئة البورصة لا تحتمل تأجيل يوم واحد خصوصاً لمن يرى ان يتم التريث لتعديل اللائحة حتى اقرار تعديل القانون.
وقالت المصادر ان التعديلات المقترحة على اللائحة لا تقف عند حدود النصوص ولكن تمتد الى تعديل التوجه وأسس البناء الذي تقوم عليه اللائحة التنفيذية.
واستعرضت المصادر ان الهيئة قاربت على انجاز هذه التعديلات بنسبة تقترب من %70 وربما أكثر متوقعاً ان يشهد شهر يناير اصدار مثل هذه القرارات التعديلية للائحة القانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال.
ولفتت المصادر الى ان التعديلات على اللائحة قد تشمل النقاط التالية:
– اعادة النظر في القيود المطبقة على الصناديق الاستثمارية سواء على مستوى نسبة التركز أو ادارة الصندوق والعضو المستقل.
ايجاد حلول علاجية للملكيات الاستراتيجية التي تفوق الـ%30 بما يضمن لهذه الملكيات حرية الحركة والتداول دون الوقوع في مصيدة الاستحواذ الالزامي.
– تخفيف القيود المطبقة على تداولات أسهم الخزينة.
– اعادة النظر في قواعد الافصاح والمليكات المباشرة وغير المباشرة.
تطوير السوق
على جانب آخر أفادت المصادر ان الهيئة في طريقها لتطبيق ملف التطوير على التداولات باستحداث أدوات استثمارية جديدة من بينها صانع السوق والمشتقات وتداول المؤشرات قريباً.
وتوقعت المصادر ان يكون ملف التطوير على رأس أولويات الهيئة خلال شهر يناير الجاري في ظل القناعة بأن ملف التطوير لم يعد رفاهية بقدر ما هو ضرورة لانقاذ البورصة بما يجعل أمر إقراره أولوية تسبق أولويات كثيرة.
وضمن هذا الاطار فقد رأت مصادر معنية ان ملف التطوير متى تم اقراره من شأنه استقطاب سيولة جديدة للبورصة بمجرد التطبيق مشدداً على ضرورة الاسراع فورا في تطبيق التطوير.
وقدر المصدر ان استحداث آلية لصناع السوق واستحداث مشتقات جديدة اضافة الى تداول المؤشرات من شأنه ان تستقطب للسوق سيولة تقدر بـ7 أضعاف القيمة النقدية المتداولة حالياً.
وأضاف المصدر لو افترضنا ان القيمة النقدية المتداولة في الفترة الأخيرة ضمن مستوى الـ20 أو 30 مليون دينار فان تطبيق الأدوات الاستثمارية الجديدة من شأنه ان يجلب سيولة تفوق الـ120 مليونا أو 140 دينارا يومياً اضافة الى ان مثل هذه المؤشرات ستجلب عوامل ايجابية أخرى من بينها توفير الطمأنينة والاستقرار للبورصة وتداولاتها.
وطالب المصدر هيئة أسواق المال ومعها ادارة البورصة بالاسراع في تطبيق تطوير التداولات دون ابطاء لتوفير المناخ المناسب للبورصة للعمل كسوق مالي جاذب وقادر على استقطاب المستثمرين والمضاربين في وقت واحد.
