جريدة الحقيقة الإلكترونية
يحل الاسبوع المقبل ومع بداية يناير 2015 موعد تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الذي اقره مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي وامهل الحكومة اربعة اشهر لتطبيقه تنتهي نهاية العام الجاري، غير ان القانون فيما يبدو لن يرى النور ولن يطبق في موعده لعدم انجاز لائحته التنفيذية.
ويغطي القانون المذكور فور تنفيذه ما يقارب 100 الف متقاعد ومتقاعدة من المواطنين ينتظرون شمولهم بالتأمين الصحي للحصول على العلاجات اللازمة في المستشفيات الخاصة بالكويت بجميع مراحلها تحت مظلة التأمين الصحي.
وطالب النائب حمود الحمدان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضرورة حث الوزراء كل فيما يخصه بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمتقاعدين والذي اقره مجلس الامة في دور انعقاده الماضي ويفترض ان يبدأ تطبيقه بداية العام المقبل.
وقال الحمدان لـ«الوطن» ان السلطتين التنفيذية والتشريعية تتحملان المسؤولية في رعاية المتقاعدين وتوفير سبل العيش الكريم والضمان الصحي لهم بعد ما قدموه للوطن من خدمات وجهود حيث آن الاوان لأن نرد لهم الجميل ونقدم لهم العناية اللازمة، لافتا بأن صدور القوانين ووضعها في الادراج لن يحقق الغاية من التشريعات خاصة التي تخدم المجتمع بجميع فئاته.
وذكر الحمدان ان عدم تطبيق القوانين يفرض انشاء جهة او هيئة مختصة تتابع التشريعات وتضع الآليات اللازمة لتنفيذها، وتبحث العوائق التي تحول دون تطبيقها.
ومن جانبه اكد عضو اللجنة الصحية النائب سعدون حماد ان قانون التأمين الصحي يخدم اكثر من 100 الف من المتقاعدين ويمنحهم في مرحلته الاول حق العلاج في كل المستشفيات الخاصة والتخصصية داخل الكويت ومن ثم سيتم اضافة العلاج بالخارج ايضا وفق هذا القانون لذات الفئة.
واضاف حماد لـ«الوطن» ان قانون التأمين الصحي سيدخل حيز التطبيق بداية العامة المقبل 2015 بعد صدوره بأربعة اشهر، مناديا الحكومة الى سرعة اصدار لائحة القانون التنفيذية فورا حتى يطبق في يناير المقبل دون تأخير.
وذكر حماد ان قانون التأمين الصحي سيطبق لبيان مدى نجاحه وتحقيقه الغاية المطلوبة بالنسبة لشريحة المتقاعدين، ومن ثم سيتم تطبيقه على جميع المواطنين من خلال اقتراح بقانون آخر تجري دراسته من اجل تحسين الوضع الصحي في البلاد، مشيرا الى ان القانون سيعزز فتح المزيد من تراخيص المستشفيات الخاصة وجلب المزيد من الخبرات العالمية لتطوير القطاع الطبي وتخفيف الحاجة للعلاج بالخارج.
ومن ناحية متصلة حث النائب كامل العوضي كلاً من وزير المالية ووزير الصحة ووزير البلدية ومدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع مستشفى المتقاعدين ووضع جدول زمني محدد لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.
واضاف العوضي ان تأخير مشروع مستشفى المتقاعدين غير مبرر، لافتا الى ان بعض المعوقات التي ذكرها وزير المالية في اجابته عن استلام الارض تعني ان التأمينات لم تتسلم ارض المستشفى حتى الآن، وهذا لا يجوز ولا يقبله أي منطق بعد مضى 4 سنوات دون انجاز شيء.
واكد العوضي ان تكلفة المستشفى مغطاة بالكامل من فوائد تأمينات المتقاعدين، معتبرا مبرر تغيير الارض واهيا وغير مقبول في ظل تدهور الخدمات الطبية الحوكمية والمعاملة المجحفة للمتقاعدين، لافتا الى ان هذا المستشفى سيخدم نحو 100 الف متقاعد.
وفي اتجاه آخر، وبينما بارك نواب توجه الحكومة لزيادة اسعار الديزل والكيروسين ووقود الطائرات بداية العام المقبل 2015 والتي ستدخل الاسعار فيها حيز التنفيذ في يناير القادم، حصل نواب على تأكيدات بعدم اللجوء الى زيادة اسعار البنزين والكهرباء خلال السنتين المقبلتين لمنع التأثير على محدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين.
وفي شأن انخفاض اسعار النفط وتقديراتها بالموازنة اكد رئيس لجنة الاولويات النائب د.يوسف الزلزلة ان القيمة التي يجب ان تعتمدها الحكومة لتقدير سعر برميل النفط في الميزانية القادمة يجب ان يكون حول 55 دولارا للبرميل، مشيرا الى ان اغلب الدراسات العلمية تؤكد ان اسعار النفط للبرميل ستكون حول هذه القيمة.
واضاف الزلزلة ان اعتماد سعر البرميل بـ60 دولارا، كما نقل من بعض اعضاء الحكومة سيتسبب في عجز واضح بالميزانية لأن الواضح ان اسعار النفط خلال الفترة القريبة القادمة ستكون اقل من ذلك، لافتا الى ان السعودية والامارات اعتمدتا 55 دولارا للبرميل بميزانيتهما وتتجه الى هذا المنحى.
ومن جانبه، يشارك رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد في ندوة تقيمها كلية الحقوق بجامعة الكويت اليوم تحت عنوان «دور لجنة الميزانيات في اعداد ومناقشة الميزانية العامة للدولة» وسيجيب عبدالصمد عن جميع الاسئلة بعد الندوة حول آلية اعداد الموازنة في ظل انخفاض اسعار النفط.
ومن جانبه قال النائب صالح عاشور ان انخفاض اسعار النفط يعود لفشل دول الاوبك في تحديد الانتاج، مشيرا الى انه من المفترض في هذه الظروف ان تقوم بتخفيض الانتاج حتى يكون هناك توازن بين العرض والطلب.
واضاف عاشور لـ«الوطن» ان على الاوبك ان تنتبه من عملية انخفاض اسعار النفط الذي لايزال ينخفض بقوة، مشيرا الى ان استمرار انخفاضه سيؤثر تأثيرا كبيرا على عملية الانتاج.
وفي سياق منفصل قال عاشور ان الادارة الحكومية بطيئة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية رغم ان الخطة طموحة وكبيرة، لافتا الى ان الحكومة في الوقت الحالي غير قادرة على تطبيق الخطة والسنوات الماضية خير دليل.
ووجه النائب سعدون حماد سؤالا حول هدم محطة للكهرباء بعد تشييدها خطأ على ارض مواطن وتكبد الدولة 2.7 مليون دينار خسائر، واسباب الوقوع في هذا الخطأ كما نشرت ذلك صحيفة «الوطن» والاجراءات التي تم اتخاذها بحق المقاول والجهات الاخرى المسؤولة.
ومن ناحية اخرى كشفت مصادر نيابية عن توجه نيابي لاعداد وتقديم مشروع قرار يصدره مجلس الامة لتأجيل تطبيق تحديث معلومات الاقامة على الوافدين في جوازات سفرهم ومنحهم مهلة شهرين قبل اعادة تطبيق القانون.
وطالب النائب د.يوسف الزلزلة بموقف انساني بإيقاف الغرامات المتراكمة على من لم يسعفه الوقت ولم تصل المعلومة لتحديث معلومات اقامته.
ودعا الزلزلة لاعطاء مهلة شهرين أو شهر واحد لتحديث بياناتهم، لافتا الى اننا لا نزال نعيش اجواء تنصيب صاحب السمو الامير قائدا للانسانية فمن الطبيعي ان نمد يد العون والتسهيل لجميع من يعيش على هذه الارض الطيبة وحتى نبتدئ عاما جديدا والجميع رافع يده بالدعاء للكويت واهلها.
ومن ناحية اخرى اكد النائب فيصل الدويسان ان بناء ملجأ لحماية الطلبة الدارسين من ضربة نووية في جامعة الشدادية أمر جيد، الا انه يثير الشك لأنه لم يتم تطبيقه في كافة المشاريع الجديدة.
واضاف: بما ان الحكومة لم تعمم التجربة وبما ان ملجأ الجامعة كان احد اسباب التأخير في انهاء المشروع، فإننا نشم رائحة تنفيع للشركة المعنية بالمشروع، وإلا فإن ذلك يعتبر هدرا للمال يتعين على وزير التربية التحقق منه.
