جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق إن الاجتماع التاسع لكبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا المنعقد في الكويت يهدف إلى مواصلة بحث آخر مستجدات الوفاء بالتعهدات خلال المؤتمر الدولي الرابع للمانحين الذي عقد في لندن فبراير الماضي.
وأضاف المعتوق الذي يشغل أيضا منصب المستشار في الديوان الأميري – في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في افتتاح الاجتماع أن تعهدات مؤتمر المانحين الرابع بلغت 10 مليارات دولار ويهدف هذا الاجتماع إلى بحث الاحتياجات الإنسانية في سوريا والعمل على تفعيل خطط الاستجابة وتعبئة الموارد وحشد الطاقات للعام الحالي.
وأوضح أن هذا الاجتماع “يعقد بعد أسابيع قليلة من متابعتنا للأهوال والمشاهد المؤسفة من القتل اليومي للأطفال والنساء والتجمعات المدنية والتدمير المتواصل للأبنية السكنية والمشافي والبنى التحتية والمنشآت المدنية والمرافق الحيوية في شرق مدينة حلب”.
وذكر أن النازحين السوريين شرق حلب يفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية من المأوى والغذاء والدواء والوقود ووسائل التدفئة في ظل قسوة الأجواء المناخية التي تجتاح المنطقة خصوصا أن من بينهم مئات الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية فضلا عن الأطفال والنساء وكبار السن.
وبين أنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار فإن عمليات القتل اليومي ما زالت مستمرة ومعاقبة مئات الآلاف من المدنيين بالحصار أو التهجير القسري وهناك استهداف ممنهج بفعل الهجمات المستمرة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.
ولفت المعتوق إلى أنه وفقا لأرقام وإحصاءات الأمم المتحدة فقد أجبرت تلك الممارسات الجائرة نصف الشعب السوري على مغادرة منازلهم ونزوح 6 ملايين و500 ألف شخص إلى الداخل مما جعل سوريا تشكل أكبر أزمة نزوح على الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن هناك الملايين من الأطفال والشباب والنساء لم يعد يشغلهم سوى الصراع و13 مليونا و500 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأكثر من 12 مليونا و800 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات طبية وأكثر من 4 ملايين شخص بحاجة إلى مأوى وقرابة 4 ملايين شخص بحاجة إلى احتياجات أساسية فورية وهناك ثلث الأطفال في سن المدارس لا يذهبون للدراسة وثلث المدارس خارج نطاق الخدمة.
من جانبه قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله في كلمة مماثلة إن الاجتماع يعقد في ظل استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة بتبعاتها الحاصدة لأرواح الأشقاء المدمرة لبقايا وطنهم المحطمة لمستقبل أجيالهم والمشتتة لأوصال أسرهم.
وأضاف الجارالله أن من حصدت الكارثة أرواحهم تجاوز ال400 ألف نسمة وشردت أكثر من 11 مليون لاجئ ونازح مما يزيد من مسؤوليات المجتمع الدولي حيث قدرت أعداد من هم بحاجة ماسة الى المساعدات الإنسانية لما يزيد على 13 مليون شخص.
وأوضح أن هذه الأرقام بدلالاتها الكبيرة ومؤشراتها الخطيرة التي يقف المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنها مجلس الأمن عاجزا عن إيجاد حل ينهيها “مما يتطلب منا جميعا سرعة العمل في بذل المزيد من الجهود الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة الأشقاء السوريين”.
وذكر أن هذه الأزمة تستدعي وحدة المجتمع الدولي للعمل على الوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الكارثة ويحقن دماء الأشقاء ويعيد للعالم أمنه واستقراره.
وبين أن مدينة حلب السورية شهدت أخيرا أحد أبشع فصول الكارثة الإنسانية الممتدة في سوريا واستشعارا لفداحة تلك المأساة ومن منطلق تحمل مسؤولياتها الإنسانية تحركن الكويت على المستويين العربي والإسلامي لتسليط الضوء على أعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أشقاؤنا السوريون في مدينة حلب وبقية المدن السورية.
وأشار إلى أنه على الصعيد العربي دعت دولة الكويت إلى عقد دورة لبحث التطورات المأساوية التي تعيشها مدينة حلب كما دعت الكويت منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد دورة طارئة لمناقشة المعاناة الإنسانية في تلك المدينة.
وقال إن تلك الاجتماعات تبنت عددا من القرارات والأفكار التي تقدمت بها الكويت والتي تهدف إلى تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف المعنية في مقدمتها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار.
وأضاف الجارالله أن الكويت تبنت أيضا البدء في عملية سياسية تفضي إلى حل شامل للأزمة السورية وفق بيان جنيف الأول عام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2254.
وأوضح أنه “ليس أمامنا تجاه استفحال هذه الكارثة إلا الإصرار على بذل المزيد من المساعي الإنسانية للتخفيف من معاناة المنكوبين والمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق”.
وأعرب عن عميق اعتزاز وتقدير الكويت للدور المهم والمضني الذي تبذله حكومات وشعوب الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين منذ بداية الأزمة وكذلك التضحيات المبذولة في هذا السياق من قبل منتسبي المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في سوريا والدور المجاورة.
وذكر الجارالله أن الكويت سددت كامل التزاماتها في عام 2016 عبر المنظمات الدولية المعنية العاملة وجار حاليا الترتيب السداد حصتها لهذا العام ويأتي ذلك من منطلق حرص البلاد على استمرار تدفق دعمها الإنساني لأبناء الشعب السوري الشقيق والإيفاء بما تعهدت به خلال المؤتمر الرابع للمانحين لدعم الوضع الانسانية في سوريا ودول الإقليم المجاورة.
