جريدة الحقيقة الإلكترونية
استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح رئيس وأعضاء حملة نبي نسكن التطوعية بحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي ونائب المدير العام لشؤون الخدمات الطبية الدكتورة نادية ابل .
وصرحت الوزيرة الصبيح عقب اللقاء بأن أعضاء حملة نبي نسكن اعربوا عن تخوفهم من حصول مدعي الإعاقة على حقوقهم فيما يتعلق بالسكن ويعتقدون ان بعض المناطق السكنية الجديدة شهدت توزيع قسائم سكنية بنسبة 100% للمعاقين واغلبهم مدعي إعاقة مطالبين بضرورة ان يكون هناك عدالة في توزيع البيوت الحكومية .
وطمانت الصبيح اعضاء الحملة كاشفة عن وجود تعديلات في القانون رقم 8 بشان الأشخاص ذوي الإعاقة ستتم في القريب العاجل وستساهم في الحد من هذه التجاوزات سواء من حيث ادعاء الإعاقة او من حيث الحصول على مكتسبات مالية او سكنية او غيرها من المكتسبات مشيرة الى ان هذه التعديلات ستتم بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
واكدت ان اي ملفات يثبت انها تعود الى مدعي اعاقة يتم احالتها للنيابة العامة كما يتم ابلاغ الرعاية السكنية بها فورا حتى يتم تعديل الوضع ووقف حصول مدعي الاعاقة الى اي امتيازات دون وجه حق .
وكشفت الصبيح عن انتهاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة من مراجعة مايقارب نصف اجمالي ملفات ذوي الاعاقة والتأكد من وجود اعداد من مدعي اعاقة ولا توجد في ملفاتهم تقارير طبية تثبت الاعاقة مشيرة الى ان كل هذه الملفات تحال الى النيابة وكذلك نحيلها الى التامينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يتم استرداد المبالغ المصروفة او اي امتيازات اخرى .
ومن جانبه اعرب رئيس حملة متى نسكن مشعل الهاجري عن ارتياحه للقاء الوزيرة هند الصبيح مشيرا الى ان الهدف من اللقاء كان ايصال رسالة مفادها بأننا لسنا ضد المعاقين انما نحن ضد مدعي الاعاقة الذي يشاركون المعاقين في امتيازاتهم دون وجه حق كما انهم يشاركونا نحن المواطنين ايضا امتيازاتنا فيما يتعلق بقضية الحصول على بيت حكومي .
وأضاف ان مدعي الاعاقة يستفيدون من القانون فيتم تقليص فترة الانتظار لهم سنوات وبالتالي يحصلون على السكن بسهولة وفي النهاية هم ليسوا معاقين فضلا عن انهم يقوموا ببيع هذه البيوت والتقديم مرة اخرى مما يضيع علينا فرص الحصول على السكن او يزيد من فترة الانتظار مشددا في هذا الصدد على تقديم الدعم لوزيرة الشؤون هند الصبيح في مواجهتها مع مدعي الاعاقة الذين يتسببون في الحاق الضرر بالمعاقين الحقيقيين وكذلك يلحقون الضرر بالمواطنين بصفة عامة ويحصلون على امتيازات ليست من حقهم .
وطالب الهاجري في هذا الصدد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمتابعة هذه القضية الهامة وفتح ملفات الكثير من المناطق السكنية لكشف مدعي الاعاقة واعادة الحقوق لاصحابها .
وبدوره اشاد ممثل اهالي منطقة جنوب عبد الله المبارك ارشيد الرشيدي بجهود وزيرة الشؤون في محاربة مدعي الاعاقة واحالتهم الى جهات التحقيق لكشف زيف ادعائهم مشيرا الى ان مدعي الاعاقة يحصلون على بيوت حكومية دون وجه حق بل ويقوموا بتبديل بيوتهم وبيعها للحصول مرات اخرى على السكن .
واستغرب الرشيدي ما تتعرض له الوزيرة هند الصبيح من هجوم لانها تواجه مدعي الاعاقة وتسعى الى حماية المال العام من الهدر ومن الاستيلاء عليه من قبل اشخاص يدعون الاعاقة ويحصلون على امتيازات مالية وسكنية دون وجه حق.
