جريدة الحقيقة الإلكترونية
فيما وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على جملة من الاقتراحات بقوانين «شعبية» تستعد اللجنة المالية في اجتماعها المقبل إلى «حسم» موضوع الزيادات على أسعار البنزين والكهرباء والماء.
ووافقت «التشريعية» على اقتراح بقانون في شأن المساعدات الخارجية، ومنح قروض إسكانية للكويتيات الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات، كما أيدت الطلب المقدم من النيابة العامة في شأن رفع الحصانة عن النائب الدكتور وليد الطبطبائي على خلفية إحدى القضايا بموافقته.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال عقب اجتماع اللجنة أمس إنها وافقت على اقتراح بقانون في شأن الهبات والمساعدات الخارجية وأحالته إلى اللجنة المالية، كما وافقت على اقتراح بقانون في شأن الحفاظ على المواطنة، واقتراح بقانون في شأن حماية المعلم، وتم اقرار اقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الرعاية السكنية لمنح القروض الاسكانية للمواطنات المطلقات والارامل وغير المتزوجات.
واكد الدلال انه تمت الموافقة على اقتراحين في شأن إلغاء الفوائد المترتبة على قروض التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى ان اللجنة بحثت طلب رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي وتمت الموافقة عليه بالإجماع بموافقة العضو نفسه.
وكشفت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة ناقشت أمس وبحضور وزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قانون تعيين القياديين وضرورة وضع ضوابط للتعيين، مشيرة إلى مناقشة اللجنة في اجتماعها المقبل زيادات البنزين والكهرباء والماء.
وقالت الهاشم في تصريح لـ «الراي»: «سأقدم اقتراحاً بقانون لوضع آلية ضوابط تحد من التعيينات التي تتدخل فيها المحسوبية»، مبينة أن «الاجتماع المقبل للجنة سيخصص لمناقشة الاقتراحات التي وردت إلينا من اللجنة التشريعية البرلمانية وتتعلق بالزيادات التي أقرتها الحكومة والمتعلقة بزيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء، وسيكون اجتماعاً حاسماً، خصوصاً أن الاقتراحات جاءت بإلغاء الزيادات، وسنناقش أيضاً في الاجتماع المقبل ملف الخطوط الجوية الكويتية».
إلى ذلك، علمت «الراي» أن الحكومة اعلنت في اجتماع اللجنة المالية موقفها من تعيين القياديين، وطالبت ببند يتيح ترشيح من يراه الوزير مناسباً لشغل المناصب القيادية، وهو ما لم يرق لأعضاء اللجنة وتأجل الخوض في التفاصيل إلى اجتماعات أخرى.
