جريدة الحقيقة الإلكترونية
استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، الخميس، طرح أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر، معتبراً أن المشروع يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية المصرية، ويحدث الوقيعة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وأكد المرصد، في بيان صحافي، أن “دور العبادة جميعها سواء الإسلامية منها أو المسيحية تلقى الحماية والرعاية الكاملة من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، وذلك على قدم المساواة دون تفرقة بين المساجد والكنائس، والدولة المصرية ملتزمة التزاماً كاملاً بحماية دور العبادة كافة، وإصلاح وترميم ما يتعرض منها للتلف أو الأعمال التخريبية، وذلك في إطار النسيج الوطني الجامع والتماسك الوطني البناء”.
ولفت المرصد إلى أن “مشروع القانون الأمريكي ينبغي أن يلتفت للتطرف والعنف والجماعات الإرهابية التي تمارس العنف ضد المصريين جميعاً، مسلمين ومسيحيين، لاستئصال شأفتهم، فهم من يقف وراء كافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين ودور العبادة والقيادات الدينية، هذا إن كانت الغاية الحقيقة من وراء هذا المشروع هو حماية الكنائس من اعتداءات المتطرفين”.
وكان أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي تقدم بمشروع قانون يحمل عنوان “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية” يطالب فيه وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس بشأن الجهود المبذولة لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية التي تعرضت للإتلاف عقب الإطاحة بحكم الإخوان.
