جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقع تقرير اقتصادي اليوم الثلاثاء ان يسجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الكويتي في 2017 نموا قويا بواقع 4 في المئة مقابل 5ر3 في المئة العام الحالي.
وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي حول (الاقتصاد الكلي ) ان بعض الإصلاحات المالية وقوة برنامج الانفاق الحكومي سيدعمان النمو غير النفطي في عامي 2017 و2018.
وأفاد أن السعر المتوقع لمتوسط مزيج برنت يبلغ نحو حوالي 55 دولارا للبرميل في العام 2017 و60 دولارا في العام 2018 وسوف ينتج عن ذلك تراجع عجز الموازنة المالية بواقع 8 إلى 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضح “أن تراجع أسعار النفط قد يضيف ضغوطا إضافية على الوضع المالي والخارجي وقد يفرض على الحكومة تخفيض حجم الانفاق أكثر من ذلك وربما في مرحلة ما تخفيض أو تأخير خطط الانفاق الرأسمالي”.
وذكر ان ثقة المستهلك قد اهتزت في اعقاب الارتفاع الأخير لأسعار البنزين متوقعا أن يشهد العام المقبل المزيد من تقليص للدعوم لتشمل تعرفة الكهرباء والماء.
وقال ان نمو قروض القطاع الخاص عكس تحسن الانشطة الاقتصادية اذ سجل نموا بنسبة 2ر7 في المئة على أساس سنوي حتى سبتمبر 2016 متوقعا أن يبلغ متوسط نمو إجمالي الائتمان 2ر7 في المئة في العام 2016.
وبين ان تحسن وتيرة تطبيق مشروعات البنية التحتية الحكومية هي المحرك الاساسي لآفاق النمو الاقتصادي اذ تهدف خطة التنمية الحكومية إلى استثمار 34 مليار دينار حتى العام 2020.
ولفت إلى ان خطة التنمية تتضمن استثمارات كبيرة وتتضمن مشروعات يتم تطبيقها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما فيها مشاريع (الزور الشمالية) و(خيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه).
