جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات د. أحمد براك الهيفي عن إنجاز مدونة التقاليد البرلمانية للفصل التشريعي الثاني، وبذلك تكون وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة أنجزت مدونة التقاليد البرلمانية في 7 فصول تشريعية هي الأول والثاني والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر.
وقال د.الهيفي الذي يترأس فريق إعداد السوابق والتقاليد البرلمانية أن العمل متواصل للانتهاء مشروع استخراج السوابق والتقاليد البرلمانية في كافة الفصول التشريعية ليصبح لدى دولة الكويت مدونة للتقاليد البرلمانية طوال تاريخ الحياة النيابية وهو ما يعد إنجاز نوعي لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة يأتي في سياق دورها الأساسي الذي أنشئت من اجله سنة 1998 هو إعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها.
وقال د.الهيفي أن مدونة التقاليد البرلمانية تسهل على الحكومة ومجلس الأمة الكثير من الأمور التي لا يوجد نص يحكمها ويضيء الطريق أمام السلطتين في تعامل كل منهما مع الآخر.
ولفت د.الهيفي إلى أن من السوابق المهمة في الفصل التشريعي الثاني هي حق الوزير المنتخب (المحلل) من الترشح لمنصب رئيس المجلس أو أي من مناصب مكتب المجلس وحدث ذلك في افتتاح الفصل التشريعي الثاني بجلسة 7 فبراير 1967 عندما تقدم للتنافس على منصب رئيس المجلس وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء يوسف السيد هاشم الرفاعي أمام أحمد زيد السرحان وكان الرفاعي عين وزيراً بعد نجاحه في الانتخابات وحصل على 19 صوتا مقابل 22 صوتا للسرحان حيث امتنعت الحكومة عن التصويت لكفالة الحيادية في الانتخابات حيث أن أحد المنافسين ضمن التشكيل الحكومي ولم يخسر الرفاعي منصبه الوزاري بالرغم من خسارته منصب الرئيس.
وأوضح د.الهيفي أن العمل متواصل لاستخراج السوابق والتقاليد البرلمانية في الفصل التشريعي الثالث عقب الانتهاء من مرحلة المراجعة للفصل التشريعي الثاني وذلك وفق جدول زمني دقيق حيث يتم توزيع عدد مضابط كل فصل تشريعي على عدد الشهور المحددة للانتهاء من الفصل التشريعي ومن ثم يتم احتساب عدد المضابط المطلوب إنجازها كل شهر وتجري عملية متابعة دورية أسبوعية ونصف شهرية للتأكد من الإنجاز الشهري المطلوب التزاما بالجدول الزمني ، موضحا بأن هذه الخطة المبرمجة زمنيا كانت وراء نجاح الوزارة في انجاز هذا المشروع بنسبة 100% عندما كان مدرجا ضمن مشاريع خطة التنمية 2015/2016 .
وأكد د.الهيفي إن السوابق البرلمانية تعد من أهم المصادر التي تعتمد عليها برلمانات العالم في ممارسة عملها وتزداد تلك الأهمية وتقل حسب نظام كل برلمان وما إذا كان له لائحة داخلية تنظم عمله أم انه يعتمد فقط على السوابق والتقاليد البرلمانية غير المدونة في لائحة كمصدر وحيد لتنظيم العمل وإيجاد الحلول العملية في بعض المواقف البرلمانية التي تثار أثناء قيام البرلمان بأداء دوره الرقابي والتشريعي.
وأوضح د.الهيفي أن مجلس الأمة تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بموجب القانون رقم 12 لسنة 1963 والذي عدل أكثر من مرة كان نهايتها بالقانونين رقمي 8 و63 لسنة 2007 إلا أن هذا التنظيم القانوني لعمل المجلس بموجب تلك اللائحة لم يغن أبدا عن اللجوء إلى السوابق البرلمانية في تجاوز الكثير من الصعوبات التي كانت تعتري عمل المجلس ليس قصوراً في اللائحة وإنما لمستجدات قد تطرأ أو تفاصيل دقيقة قد لا تكون في ذهن المشرع عند وضعه اللائحة.
ويقوم على هذا المشروع فريق عمل يقوده د.أحمد الهيفي رئيسا ويضم الفريق الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية قيس سعود البدر نائبا لرئيس الفريق والأعضاء المستشارين د. أحمد علي اللقاني وأسامة جلال وعثمان أمين ومدير إدارة الدراسات التشريعية نادية العبد الغفور ورئيس قسم دراسة الاقتراحات بقوانين أشواق عاصي العنزي ، وأيضا المستشار وسيم كمال سويلم الذي شارك في نسبة كبيرة من إنجاز الفصل التشريعي الثاني قبل انتهاء إعارته وعودته إلى مصر.
