رفع تقرير بالتوزيع الجغرافي ومناطق «البلدي» الجديدة للحكومة

انتهى الاجتماع الذي عقده عدد من المستشارين القانونيين في البلدية بشأن التباحث في إيجاد مخرج للإشكالية القانونية المتعلقة بقانون البلدية 33/2016 برفع الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وذكرت مصادر مطلعة ان المستشارين أعدوا تقريرا يتضمن التوزيع الجغرافي للدوائر وكذلك المناطق الجديدة المستحدثة في الجداول الانتخابية.

وأشارت المصادر الى ان الاجتماع جاء بعد المستجدات التي ظهرت جراء التطبيق الفعلي لقانون البلدية الجديد والذي بموجبه تم تأجيل 3 جلسات للمجلس البلدي حتى لا يتم الإعلان عن خلو المقاعد في 5 دوائر شهدت ترشح الأعضاء لانتخابات مجلس الأمة الأخير واعتبارهم بحكم القانون مستقيلين من عضوية المجلس البلدي.