أبرز عناوين صحف الإثنين 22 ديسمبر 2014

التقى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بالمديرين العامين ومساعديهم وعدد من الضباط القادة ونقل اليهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالدواحترامه لرغبة أي منهم في التقاعد ومرحبا بمن يريد الاستمرار بينهم حيث يقدر تفانيهم في خدمة الوطن قائلا لهم: مكانتكم كبيرة في قلوبنا وتقدير عال من وزارتكم ولا نقبل من يجادل او يشكك في ذلك ومن أراد الاستفادة من الامتيازات ومكافأة نهاية الخدمة فهذا قراره ونحترمه ولكن لا نملك ان نحيده عن ذلك، مؤكدا ان الوزير معني بمصلحة كل ضابط شرطة وانه لا أحد في الوزارة يقف حائلا امام رغبة الاستمرار او التقاعد لأي من قيادات وزارة الداخلية التي لا تمارس أي شكل من اشكال الضغوط أيا كانت الأسباب والمبررات، ومشيرا الى ان الوزارة لم تتطلب مطلقا من أي ضابط او تلمح الى التخلي عن اي من أبنائها الضباط حفاظا على هيبة وكرامة رجال الأمن الذين يمثلون هيبة وكرامة الدولة مؤكدا اننا لم نتعود ان نتعامل بهذا الأسلوب.وأشار الفريق سليمان الفهد الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لديه توجه بإصدار قرار بحركة تنقلات وتعيينات في مطلع العام المقبل والداخلية مقبلة على تعديل في هيكلها التنظيمي لسد الشواغر وتعديل وتسكين المناصب بما يتواكب مع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة والضرورية.وبين ان الخالد لا يرغب في ان يشعر اي ضابط بالضرر وان الوزارة تتعامل بكامل الشفافية دون تفرقة بين الجميع ويحرص دائما على مكتسبات القادة الضباط ومن يرد الاستمرار فلابد ان يواكب التطوير المستمر والتحديث والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى القادة الضباط الذي يصب في مصلحة العمل.وأشار الفريق الفهد الى ان الفرصة مازالت قائمة امام من يرغب في مواصلة الخدمة والعمل أو الرغبة في الحصول على المزايا ولكل حرية الاختيار بناء على قناعات ذاتية دون أي ضغوط او توجيهات فالوقت مازال متاحا امام من يرغب في اي من الرغبتين الى نهاية العام الحالي.وأضاف الفريق سليمان الفهد ان حرية الاختيار متاحة لجميع الضباط وبكل التقدير والاحترام لسنوات الخدمة والجهود التي بذلوها كذلك الحال لمن يرغب في الاستمرار والبقاء في الخدمة، لافتا الى ان الوزارة تعمل وفق إطار مؤسسي ومنهجي قائم على الاحلال والتبديل كما هو متبع في أعرق المؤسسات الأمنية في العالم، على اعتبار ان التقاعد سنة الحياة، لذلك فان استراتيجية العمل الأمني تسير وفق خطط وبرامج اعداد وتدريب وتأهيل صفوف من القيادات العليا والوسطى والصغرى ولدينا من الكوادر الأمنية المؤهلة على درجة عالية من التخصص والتي تملك الخبرات والتجارب العملية والميدانية لتولي المناصب في مختلف المواقع بلا حساسية فلا يوجد لدينا ما يسمى بالفراغ ولا نترك الأمور لظروف وليس هناك شيء دائم والكل يخضع لحركة التغير للأفضل والأصلح، كما لا يوجد أشخاص دائمون فدوام الحال من المحال والكويت هي الدائمة أبدا بإذن الله.

واصلت مؤشرات الأسواق الخليجية ارتفاعاتها الجماعية بعد تسجيلها نهاية الأسبوع الماضي مكاسب كبيرة على وقع التحسن الملحوظ على مستوى أسعار النفط في السوق العالمي، وبهذا الارتفاع الثاني على التوالي عوضت كثير من الأسواق جزءا من الخسائر الحادة التي منيت بها في الجلسات التي سبقت الجلستين الأخيرتين.وحققت أسواق المال الخليجية ارتفاعات متفاوتة في جلسة أمس كانت كالتالي:٭ حقق سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 9.8% بعد أن أضاف لمكاسبه 338 نقطة ليصل إلى 3765 نقطة.٭ ارتفع سوق قطر المالي بنسبة 7.5% بإجمالي نقاط إضافية بلغ 847 نقطة ليصل المؤشر إلى 12029 نقطة.٭ شهد سوق مسقط ارتفاعا بنسبة 5.5% من خلال 313 نقطة ليصل مؤشر السوق إلى 5998 نقطة.٭ سوق أبوظبي تعافى بشكل جيد هو الآخر من خلال مكاسب 151 نقطة بنسبة ارتفاع 3.5% ليصل المؤشر إلى 4516 نقطة.٭ حقق سوق الكويت المالي ارتفاع بنسبة 202 نقطة وهو أعلى ارتفاع للمؤشر منذ فترة طويلة، وهو بنسبة 3.2% ليصل إلى 6432 نقطة.٭ ارتفع سوق البحرين بنسبة 19 نقطة بنسبة 1.4% ليصل إلى 1409 نقاط.٭ حقق السوق السعودي ارتفاعا بنسبة 2,5% من خلال مكاسب بلغت 204 نقاط ليصل إلى 8525 نقطة.وجاءت تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية السعودي م.علي النعيمي أنه على ثقة بأن أسعار النفط ستتحسن، لتعزز حالة الثقة التي بدأت تعود للأسواق نهاية الأسبوع الماضي.محليا، استمر انتعاش سوق الكويت للأوراق المالية على وقع التحسن الملحوظ على مستوى أسعار النفط من جهة، ومحاولات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة من جهة أخرى.فكما أشارت «الأنباء» الأسبوع الماضي في تحليل بعنوان «هل بدأت الفرص تلوح وسط أزمة الأسهم الكويتية؟»، تم التأكيد من خلاله على وجود فرص واعدة في عدد من الأسهم القيادية خاصة التي يقل مكرر الربحية فيها عن 15 مرة، فضلا عن الأسهم التي من المتوقع أن تعلن عن توزيعات سنوية كبيرة لبعض الأسهم خاصة البنكية.واستمرارا لحالة الثقة التي يشهدها سوق الكويت المالي، ارتفعت السيولة لنحو قريب من 50 مليون دينار هي الأعلى منذ أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر تقريبا عندما وصلت السيولة إلى 47 مليون دينار في منتصف سبتمبر الماضي، وحققت البورصة الكويتية نحو 1.2 مليار دينار مكاسب في جلسة أمس لترتفع القيمة الرأسمالية إلى 29.4 مليار دينار.واستحوذت أسهم «كويت 15» على نحو 50% تقريبا من إجمالي السيولة، ما يؤشر على استمرار تركيز المحافظ والصناديق وكبار المستثمرين على هذه الأسهم والتي جاء في مقدمتها الأسهم التالية:٭ سهم «VIVA» الذي شهد عمليات تجميع قوية في جلسة أمس من خلال تداول 14.5مليون سهم نفذت من خلال 4845 صفقة بقيمة 7.6 ملايين دينار تشكل أكثر من 15% من الإجمالي، واغلق السهم مرتفعا بالحد الأعلى بـ 45 فلسا ليصل إلى 540 فلسا.٭ سهم «بيتك» حقق ارتفاعا لافتا في جلسة أمس بـ 50 فلسا هي الحد الأعلى لارتفاع السهم في جلسة واحدة ليصل إلى 740 فلسا، حيث تم تداول 6.1 ملايين سهم بـ 4.4 ملايين دينار، ويرجح أن الدخول على السهم وراءه الأرباح الكبيرة التي حققها «بيتك» من صفقات بيع عقارات محلية مؤخرا بقيمة 35 مليون دينار سيتم إدراجها في ميزانية الربع الأخير من العام الحالي، ما يرشح ارتفاع توزيعات «بيتك» السنوية.٭ شهد سهم «الوطني» ارتفاعا بالحد الأعلى أيضا من خلال 50 فلسا تم إضافتها لمكاسب السهم الذي أغلق عند 870 فلس بعد تداول 4.7 ملايين سهم بـ 4.1 ملايين دينار.٭ ارتفع سهم «امريكانا» بالحد الأعلى محققا 100 فلس مكاسب إضافية ليصل سعر السهم إلى 2780 فلسا على اثر تداول 744 ألف سهم بمليوني دينار، ولا يظهر حتى الآن السبب وراء ارتفاع السهم بالحد الأعلى، علما بأنه ارتفع خلال جلسات الأسبوع الماضي أيضا بالحد الأعلى، وإن كان يرجح أن تكون التوزيعات السنوية المستهدفة هي السبب وراء الإقبال على السهم.٭ شهد سهم «المشاريع» نشاطا ملحوظا أمس من خلال عمليات شراء واضحة تجاوزت 2.8 مليون سهم بقيمة تخطت مليوني دينار، ولكن السهم استقر عند مستوى إغلاقه السابق عند 700 فلس.

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير، يحسم مجلس الوزراء اليوم خطط مواجهة انخفاض أسعار النفط.ويرأس الاجتماع الذي يعقد في قصر بيان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث يستعرض المجلس خطط الوزارات المختلفة وأهمها «النفط» و«المالية».إلى ذلك، كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة جادة في تعديل رسوم الكهرباء ولكن بعد موافقة مجلس الأمة على تعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات والمدرج ضمن جدول أولويات السلطتين لدور الانعقاد الحالي، وزادت المصادر ان المجلس الأعلى للتخطيط أعاد لوزارة الكهرباء دراسة زيادة رسوم الكهرباء وفق شرائح معينة بهدف زيادة الشريحة الأولى لذوي الدخل المحدود للبيوت السكنية والسكن الاستثماري المعفاة من أي زيادة في الرسوم.وأوضحت المصادر ان الدراسة التي تمت إعادتها تتضمن تقسيم المستهلكين في بيوت السكن الخاص والسكن الاستثماري إلى شرائح بحيث يخصص للشريحة الأولى للبيوت السكنية 3000 كيلوواط من الكهرباء مقابل 1000 كيلوواط للسكن الاستثماري شهريا بالسعر الحالي وهو 2 فلس للكيلوواط الواحد.وأفادت المصادر بأن هذه الفئة التي تمثل ذوي الدخل المحدود بحاجة إلى زيادة الشريحة المخصصة لهم بالسعر الحالي 2 فلس تنفيذا لتعهد الحكومة بأن أي زيادة في الرسوم لن تمس ذوي الدخل المحدود.وشددت المصادر على التأكيد على أن الحكومة لا تهدف إلى زيادة الدخل من رفع رسوم الكهرباء ولكن الهدف الأساسي هو تقنين الاستهلاك ورفع الرسوم على المسرفين.وأعلنت أن الدعم المخصص للكهرباء يبلغ مليارين و900 مليون دينار ويمكن أن يخفض بنسبة كبيرة إذا تم ضبط الاستهلاك.وأضافت: طلبنا أيضا تحديث البيانات الخاصة ببيوت السكن الخاص، واستكمال بعض البيانات الأخرى.وعن موعد اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط المقبل، أجابت المصادر: نحن نجتمع 6 اجتماعات سنويا، متوقعة أن يعقد اجتماع للمجلس بعد عطلة الأعياد الوطنية.

بعث سمو أمير البلاد ببرقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأمير قطر، الشيخ تميم آل ثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هنأ فيها سموه على نجاح المبادرة الخيرة لخادم الحرمين الشريفين بإزالة الشوائب في العلاقات بين القاهرة والدوحة.وعبّر سمو الأمير في برقيته إلى خادم الحرمين الشريفين عن خالص تهانيه.وبعث سمو أمير البلاد ببرقية تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين بنجاح مبادرته ومساعيه الأخوية الخيرة التي توّجت بإزالة ما يشوب العلاقات بين قطر وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين قطر وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبنية على التواد والحرص المشترك على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بينهما لما فيه مصلحتهما المشتركة ومصلحة الأمتين العربية والإسلامية.مباركاً سموه هذه المبادرة الكريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين التي جسّدت مواقفه القومية الأصيلة، وحرصه على التضامن ووحدة الصف العربي وتجاوز كل الصعوبات والعقبات التي قد تعتري العلاقات بين الدول العربية وتوجيه كل الطاقات والجهود لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والحفاظ على مصالحها والوقوف في وجه التحديات التي تواجهها.سائلاً سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يمد من عمره ليواصل مسيرة الخير والعطاء في البلد الشقيق، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد مما تتطلع إليه من رقي ونماء وازدهار في ظل قياداته الحكيمة.وبعث سمو أمير البلاد ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح المبادرة الكريمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين لإزالة ما يشوب العلاقات بين مصر وقطر وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين لتوطيد العلاقات وتعزيز أواصر الاخوة والتعاون المشترك بينهما لما فيه مصلحتهما المشتركة ومصلحة الأمتين العربية والإسلامية، مشيداً سموه مما أبداه أخواه الرئيس السيسي والشيخ تميم من تجاوب لهذه المبادرة المباركة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وما أبدياه من حرص على وحدة التضامن العربي وتوجيه كل الجهود لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.وعبر سمو أمير البلاد في برقيته إلى أمير قطر عن خالص تهانيه بنجاح المبادرة الكريمة لاخيه خادم الحرمين الشريفين لإزالة ما يشوب العلاقات بين قطر ومصر وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين لتوطيد العلاقات وتعزيز أواصر الاخوة والتعاون المشترك بينهما لما فيه مصلحتهما المشتركة ومصلحة الأمتين العربية والإسلامية، مشيداً بما أبداه الشيخ تميم بن حمد والرئيس السيسي من تجاوب لهذه المبادرة المباركة لاخيه خادم الحرمين الشريفين وما ابدياه من حرص على وحدة التضامن العربي وتوجيه كل الجهود لخدمة قضايا الأمتين العربية والاسلامية.كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة.

رد المجلس الاعلى للقضاء على مقترح نيابي باضافة عقوبة الاعدام، او الحبس المؤبد للمسيء الى الرسول الكريم (ص)، بقوله: «إنه لا محل للأخذ بهذا الاقتراح».وقال المجلس في رد على مقترح النائب د. احمد مطيع: «ان المقترح صياغته غير دقيقة، ويقحم محكمة التمييز فيما لا يجوز ان تعمل به».

تفاعلت قضية استقدام العمالة الهندية، واكد مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة ان السفارة الهندية وضعت شرطين غريبين لاستقدام العمالة المنزلية الاول: دفع كفالة 750 دينارا، وهذا اجراء غير مسبوق، والثاني: الكشف على المنشأة او المنزل الذي سيعمل فيه العامل قبل قدومه، وهو امر يخالف القوانين الكويتية، واثار استغرابا واستياء واسعين.واكد المصدر ان الحكومة الهندية ابلغت الكويت في وقت سابق بان شرط الكفالة مطبق في دول خليجية، وتبين عدم صحة هذا الامر، واشار المصدر الى ان عدد الجالية الهندية تجاوز الــ830 الفاً، وهناك اتجاه قوي لوقف العمالة الهندية، وان هيئة القوى سترفع مذكرة بهذا الشأن الى الجهات المعنية.وعلمت القبس ان تنسيقا يجري بين وزارات الخارجية والداخلية والشؤون لفرض كفالة تعادل 750 دينارا على كل هندي يرغب بالقدوم للعمل في الكويت، سواء في القطاع العام او الخاص، على ان يتم دفع الكفالة في السفارة الكويتية في الهند.

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد أنه لا يجوز سحب الجنسية أو اسقاطها الا في حدود القانون، مشيرا الى أنه لا ولاية للمحاكم بنظر مسائل الجنسية لأنها تتعلق بأعمال السيادة، موضحاً ان سلطة الحكومة تجاهها سلطة حكم وليست سلطة ادارة.وأضاف المرشد في لقاء خاص أجرته معه جريدة «الوقيان للمحاكم»: أحب ان أشير الى ان القاضي وهو يعمل يلتزم بنصوص قانونية يجب تطبيقها ومسألة الجنسية قد نص عليها في المادة 27 من الدستور –بالباب الثالث- الخاص بالحقوق والواجبات العامة والتي نصت على ان «الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها الا في حدود القانون»، كما نص في المادة 164 منه على «يُرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويُبين وظائفها واختصاصاتها».وأضاف المستشار فيصل المرشد: واعمالاً لذلك فقد نصت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أنه «ليس للمحاكم ان تنظر في أعمال السيادة» وتطبيقا لذلك فقد استقر قضاء محكمة التمييز على ان المسائل المتعلقة بالجنسية، تُعد من أعمال السيادة –وذلك لاتصالها بالسياسة العليا للدولة- وأن ما تتخذه الحكومة من اجراءات بشأنها يكون للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها وسلطة الحكومة في هذه المسائل تكون سلطة حكم لا سلطة ادارة ودافعها في هذا الشأن هو تحقيق مصلحة المواطن وأمنه وسلامته.واكمل المستشار فيصل المرشد: أما المسائل التي تعرض على المحاكم والتي لا تتعلق بمنح الجنسية الكويتية فان المحاكم تتصدى لها وتقوم باصدار أحكام بشأنها.وفي شأن آخر يتعلق بالتعيينات القيادية، بدأ النواب تحركات لاستعجال إقرار اقتراح تنظيم تعيينالقياديين بالدولة بعد موجة حكومية من التعيينات والتسكين في الوظائف القيادية والإشرافية بالدولة، اعتبرها نواب عشوائية وغير منصفة وتعتمد على الإرضاءات والمحسوبيات والمحاصصة بعيداً عن المستحقين من الكفاءات، يأتي هذا فيما يمارس في المقابل نواب أيضاً ضغوطاً لحمل وزراء على تعيين أطراف معينين للفوز بالمراكز القيادية في الكثير من القطاعات بالدولة.ويتجه نواب لتشكيل وفد برلماني لمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وشرح امتعاضهم تجاه بعض التعيينات التي اعتبرت مخالفة لمبادئ الدستور وتأتي على حساب المستحقين في الكثير من المواقع بالدولة.ومن جانبه، وصف النائب محمد البراك اعمال وممارسات وزير المواصلات عيسى الكندري في مؤسسة الموانئ الكويتية، بالخطيرة، داعيا لايقاف الوزير عند حده.واوضح البراك ان ترشيحات الوزير لتولي مناصب قيادية بالمؤسسة وعرض اسمائهم الاسبوع الماضي بمجلس الوزراء امر غريب، فمع احترامنا وتقديرنا لاشخاصهم الا انه لا يجب استبعاد ذوي الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والامانة والذين عملوا لسنوات طويلة بالمؤسسة، من تولي المناصب القيادية، وتعيين اشخاص ليس لهم خبرة كافية ولم يسبق لهم العمل بالمؤسسة ذات الطابع الفني الدقيق، محذرا من ان يترتب على تعيين غير الكفاءات خسائر مالية للدولة.واستغرب البراك حرص الوزير واستعجاله بتعيين نواب المدير العام قبل تعيين المدير العام، كما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، معربا عن امله من مجلس الوزراء مراجعة ترشيحات الوزير الكندري وعدم حرمان الكفاءات من ابناء المؤسسة.واكد البراك انه سوف يتصدى لهذه التجاوزات في حال لم يوقف مجلس الوزراء تدخلات الوزير الكندري المخالفة للدستور والقانون ومبادئ العدالة والانصاف والمساواة، رافضا ان تدار المؤسسة من جانب الوزير لاعتبارات ومصالح انتخابية وسياسية أو ترضيات على حساب المصلحة العامة لمؤسسة الموانئ، داعيا للتصدي لممارسات الوزير وايقاف العبث.وكانت مصادر نيابية قد كشفت ان مجلس الوزراء وافق على ترشيحات الوزير الكندري بتعيين وكيلين مساعدين بالموانئ في المداولة الاولى وهما يحيى عبدالخضر حسن عبدال وكيلا مساعدا للشؤون الادارية والمالية، وعدنان جواد الصايغ وكيلا مساعدا لادارة الحاويات بالمؤسسة، وينتظر ان يصادق مجلس الوزراء على الترشيحين في المداولة الثانية باجتماعه المقبل.ووجه النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير الصحة بشأن تسكين اغلب الشواغر في الوظائف الاشرافية بالصحة وقد شابها العديد من المخالفات تصل لحد مخالفة الدستور بشأن تكافؤ الفرص بين المواطنين ومنها عدم الاعلان عن شواغر الوظائف الاشرافية.وتساءل الفضل ان كانت الوزارة قد اعلنت عن الوظائف الاشرافية منذ تولي الوزير الحالي الوزارة، وهل سبق للجنة الوظائف الاشرافية الاجتماع والنظر في أسماء المرشحين واجراء المفاضلة بينهم؟ وهل تم توزيع القرارات الوزارية الصادرة بالندب والنقل والتكليف في الوظاىف الاشرافية.ومن ناحية اخرى لا تزال تداعيات تصويت مجلس الامة لمرتين على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي تتفاعل بعد ان وضع رئيس المجلس مرزوق الغانم نفسه في مأزق سياسي ودستوري وتبرع كعادته بالاقتراح على المجلس تكليف مكتب المجلس الذي يترأسه الغانم بإعادة الاستماع الى شريط الجلسة وتحديد الموقف من التصويت والذي انتهى في المرة الثانية برفع الايدي الى رفض تقرير اللجنة الرافض لرفع حصانة دشتي لاعتبارات كيدية، والموافقة على رفع الحصانة عن دشتي، وهو الامر الذي اثار امتعاض دشتي رغم تصويته مع النواب بنداء الاسماء، ودفعه للطعن في النتيجة.وتشير اطراف نيابية ان هذا الباب الذي فتحه رئيس المجلس من شأنه ان يشكك في قرارات المجلس ويضعفها ويجعلها عرضة للطعون من خلال سن عهد جديد لأداء واجراء مجلس الامة ويؤسس لاجراءات غير مسبوقة قد تنسحب على كل اعمال المجلس والقوانين التي يصدرها بفتح باب قابليتها للاعادة والطرح من جديد للتصويت عليها اذا لم تعجب البعض او انها جاءت على خلاف ما يريدونه او ضد مصالحهم.ولاحظت الاطراف النيابية ان رئيس المجلس بدا وكأنه يريد فرض رأيه ونهجه ورغباته على آليات عمل المجلس ربما استجابة لمطالب من تربطه بهم علاقات خاصة، ليكون الرئيس هو «المنقذ والمخلص» لكل من يتورط او يتضرر من قرارات المجلس، داعمين لتحصين عمل المجلس واعتماد نتائجه واعماله وتصويتاته دون تدخلات وتجريد مكتب المجلس من اية صلاحيات النظر في القرارات والتشريعات، والا تدخل الحسابات السياسية والترضيات في شؤون المجلس وتفقد بذلك المؤسسة التشريعية دورها الحقيقي وهيبتها لمجرد دور يريد ان يلعبه البعض للايحاء بالسيطرة على المجلس والتلاعببقرارته.وتساءلت الاطراف ان كان قرار الغانم بإحالة موضوع التصويت على رفع الحصانة هو لمصلحة النائب دشتي ام ضده دون فهم، خاصة ان المهلة المحددة لرفع الحصانة او البت فيها ستنتهي دون عقد جلسة لمجلس الامة لعرض تقرير المكتب عليها، فحصانة دشتي تعتبر مرفوعة في كل الاحوال كونها مرهونة بالوقت وليس بقرار المكتب، مؤكدة في الوقت نفسه ان قرارات مكتب المجلس غير ملزمة للمجلس وهي مجرد استشارات مهما بلغت درجة رئيسه واعضائه وحتى «هيبته»، داعين لإغلاق باب الطعون في قرارات المجلس الا من خلال المحكمة الدستورية، وحتى لا يتحول المجلس الى صانع وهادم للقرارات كمن «يجرح ويداوي»!ومن جانبها رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها امس رفع الحصانة النيابية عن النواب فيصل الدويسان وعبدالحميد دشتي ونبيل الفضل في قضايا جنح صحافة وجنح لاعتبارات كيدية، كما ذكر مقرر اللجنة التشريعية عبدالحميد دشتي.ووافقت اللجنة من ناحية اخرى على اقتراح بتعديل قانون ديوان المحاسبة بإلزم الديوان بإحالة اي فعل يشكل جريمة على المال العام الى النيابة العامة وملاحقة المتسببين في أي تجاوز صارخ على المال العام قضائيا.ورفضت اللجنة اقتراحا بأغلبية اعضائها ينص على انشاء ديوان للمظالم، حيث رأى البعض ان اختصاصه يتعارض مع اختصاصات وجهات اخرى، كما رفضت اقتراح آخر بشأن الاحكام الخاصة بالعقود الحكومية وارتأت عدم الموافقة عليه لتداخله مع اختصاصات جهات اخرى.وتقدم نواب باقتراح بقانون يعدل على لائحة المجلس لانشاء لجنة دائمة تسمى لجنة القيم البرلمانية مهمتها النظر في احالة المخالفات والبلاغات والوقائع المنسوبة للاعضاء، وتلزم العضو بالمثول امامها خلال ميعاد لا تقل مدته عن ثلاثة ايام.وتعد اللجنة تقريرها لعرضه على المجلس متضمنا مقترحها بحفظ الموضوع أو توقيع جزاءات على العضو على النحو التالي: الانذار – التنبيه – اللوام – الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة لا تزيد عن شهرين – الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس مدة لا تزيد عن ستة اشهر، وللمجلس في جميع الحالات ان يقرر ابلاغ الجهة المختصة باتخاذها شؤونها في شأن ما نسب الى العضو في حدود اختصاصاتها المخولة لها قانونا.واشار الاقتراح الى انه لا يجوز للعضو اثناء مدة عضويته ان يقبل هدية عينية أو مالية تزيد قيمتها عن 300 دينار.ومن جهته طالب النائب سلطان اللغيصم بتخصيص مكافأة شهرية للبدون من بيت الزكاة لا تقل عن 300 دينار لكل عائلة يثبت انها لا تحصل على راتب شهري ثابت.ومن جهته طالب النائب محمد طنا اعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالاسراع في تجهيز قانون منح العسكريين البدون والخليجيين المشاركين في حرب تحرير الكويت حق التقاعد.ووجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا الى وزيرة الشؤون والدولة للتخطيط والتنمية استفسر فيه ان كانت الوزارة قد اعدت دراسات جدوى فنية واقتصادية وبيئية لمجموعة المشاريع الاستراتيجية الواردة في خطة التنمية، ومنها شبكة المترو، ومشروع الوقود البيئي، وانشاء مركز لابحاث البترول، وتوسعة المطار، وميناء مبارك الكبير، وجسر جابر، وشبكة السكك الحديدية، ومستشفيات الضمان الصحي وشركة المستودعات العامة، والمدينة الاعلامية.ووجه النائب عبدالله التميمي حزمة اسئلة لوزير الاعلام والشباب طلب فيها عدد القضايا المرفوعة ضد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من قبل موظفي المجلس بسبب الترقيات، والعقوبات التي اتخذت تجاه المقاول الذي تولى انجاز مسرح السالمية، والاجراءات التي اتخذت حيال حادثة قصر خزعل التي ادت لوفاة عاملين.وطلب ايضا صلاحيات الامين العام المساعد لشؤون الآثار، وعمليات تطوير متحف الكويت الوطني، وهل تمت مراجعة الجهات الرسمية في دعوة الكاتبة احلام مستغانمي المعروفة بمواقفها المضادة لدولة الكويت.

تواصلت المطالبات النيابية لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير والمسؤول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لايقاف تعيين رئيس للهيئة قبل ان تعلن نتائج التحقيق من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في المخالفات التي شابت توزيعات أراض وحيازات زراعية.وفي ذلك، دعا النائب طلال الجلال الوزير العمير الى التريث في تعيين رئيس لهيئة الزراعة لحين انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها في شأن المخالفات والتجاوزات والأخطاء التي شابت توزيع المزارع، مطالبا الوزير بعدم تعيين رئيس من القياديين الحاليين في الهيئة، ومطالبا أيضا لجنة التحقيق البرلمانية بانجاز تقريرها بأسرع وقت، حتى يتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأن التجاوزات.من جانبه، طالب النائب فيصل الكندري الوزير العمير أيضا بوقف أي تعيينات قيادية في هيئة الزراعة في الوقت الحالي لحين تقديم اللجنة البرلمانية تقريرها بشأن تجاوزات التعيينات في الهيئة.وقال في تصريح صحافي ان الأنباء المواترة والمنقولة عن مصادر عدة، قالت ان الوزير العمير أكد اختياره لشخصية كانت من بين أفضل الأسوأ، ما يعني اعترافا صريحا وضمنيا من العمير بأن القيادي المرشح للمنصب عليه العديد من الشبهات.وأضاف الكندري ان هيئة الزراعة بها قياديون بارزون يستحقون تقلد أعلى المناصب، ومشهود لهم بنظافة اليد، كما ان الكفاءات في البلاد كثيرة ومحل تقدير وثقة.وبين الكندري أنه يرفض ترشيح الوزير لقياديين جدد في الهيئة بالوقت الحالي، نظرا لوجود العديد من الشبهات حول بعضهم، ومشاركتهم في تجاوزات الحيازات الزراعية وعمليات التنفيع، داعيا الى وقف الفساد في الهيئة واجتثاث رؤوسه، حتى يشعر كل مواطن له علاقة مباشرة في الهيئة بالاطمئنان، وكذلك حفاظا على المال العام، وعدم المضي في مسلسلات التنفيع.وفيما طالب الكندري الوزير العمير بأن يوضح القصد من قوله انه لم يجد الا أفضل الأسوأ ورشحه للمنصب، كون هذا القول يحمل اتهاما شاملا وعاما وتعميما مرفوضا لجميع العاملين في الهيئة، ومبديا استغرابه من مكافأة أفضل الأسوأ، أكد ان المنصب في هيئة الزراعة لا يعني توزيع حيازات زراعية كالمزارع والجواخير، وانما يعني القيام بدور أساسي ورئيسي في وضع استراتيجية حقيقية ومتكاملة هدفها الحفاظ على الأمن الغذائي في الدولة، وتحقيق أبسط نسب الأمان الغذائي، والاكتفاء الذاتي في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مشددا على ان ذلك لا يمكن ان يقوم به شخص يعتبره الوزير أفضل الأسوأ ويقر بسوء عمله.

فيما أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى ان قراره الغاء مجلس الوكلاء يصب في طريق الاصلاح، نافيا وجود أي حالات تسريب في اختبارات الثانوية العامة، وذلك في تصريح صحافي له عقب جولة تفقدية لبعض لجان الاختبارات في منطقة العاصمة التعليمية صباح أمس، أعلن في تصريح لـ«الوطن» عقب عودته الى البلاد قادما من المملكة المغربية مساء أمس الأول عن توجه لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب، كاشفا عن تصور متكامل لديه بهذا الشأن سوف يعرضه في اجتماع مجلس الهيئة المقبل، مشيرا الى فكرة مطروحة لضم كلية التربية الأساسية لكليات الجامعة، حيث ان الجامعة هي المكان الصحيح لكلية التربية.وعن زيارته للمغرب، قال العيسى ان المؤتمر العالمي الاسلامي السابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذي شارك فيه بالعاصمة المغربية الرباط ناقش العديد من القضايا التي تتعلق بالحوكمة والبحث العلمي، وخرج بعدة توصيات من أهمها انشاء صندوق لدعم وتأسيس مراكز للبحث العلمي.وأشار الى أنه لم يلتق وزير التربية المغربي حتى يطرح عليه موضوع التعاقد مع معلمين مغاربة.من جانب آخر، قدرت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين الاداريين بنحو 587 ألف دينار، بينما قدرت مكافآت الأعمال الاضافية خارج أوقات الدوام الرسمي بحوالي 279 ألف دينار.ويستفيد من المكافأتين 550 موظفا في الهيئة.

ليست سوى فضيحة جديدة سجلتها اللجنة التشريعية البرلمانية أمس بتصويتها على رفض رفع الحصانة عن النواب في دعاوى رفعها مواطنون وأخرى رفعتها وزارة الخارجية ضد النائب د. عبدالحميد دشتي لإساءته إلى مملكة البحرين، لتكون بذلك حاجز صد يمنع المواطنين والجهات من رد اعتبارهم بشأن الإساءات التي يصدرها النواب ضد الآخرين خارج قبة عبدالله السالم، ولتوصل رسالة سلبية إلى الكل مفادها أن من حق النائب أن يشتم ويحط من كرامة الآخرين وليس من حقهم الدفاع عن أنفسهم أو رد اعتبارهم.ولعل الفضيحة الأكبر أن من صوّت برفض رفع الحصانة هم أنفسهم النواب الذين طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عنهم لاستكمال محاكماتهم باستثناء النائب فيصل الدويسان الذي تم رفض رفع الحصانة عنه وهو ليس عضواً في «التشريعية»، إذ صوت، في اجتماع اللجنة أمس، رئيس اللجنة مبارك الحريص والنائبان د. عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل على رفض رفع الحصانة في القضايا ضد دشتي والفضل! بينما صوت النائب عبدالرحمن الجيران منفرداً بتأييد رفعها.وردت «التشريعية» في تقريرها على الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى النائب د. شتي في القضية 10/2014 حصر أمن الدولة، وهي القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها وتشويه أسلوب الحكم في مملكة البحرين وتحريض شعبها على تقويض نظامه بطريقة غير مشروعة، بأن تلك الاتهامات «كيدية»!يذكر أن «التشريعية» سبق أن رفضت رفع الحصانة عن دشتي في قضية سابقة، اتُّهم فيها مع ابنه، ووصفت القضية كذلك بأنها «كيدية»، غير أن المحكمة، بدرجتيها الأولى والاستئناف، أيدت إدانة نجله وحبسه، ما اضطر النائب إلى سداد المديونية المستحقة، وهو ما يطرح تساؤلاً مهماً: «ماذا لو لم يكن ابن دشتي في القضية ورفض المجلس رفع الحصانة لمحاكمته فمن سيرد إلى المدعي حقوقه؟!».وفي هذا الصدد، أكد الجيران أن مشاركة دشتي في التصويت على قرار اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عنه، على خلفية قضية إساءته إلى مملكة البحرين «مخالفة واضحة للأعراف البرلمانية، وكذلك الحال بالنسبة للنائب نبيل الفضل الذي شارك في التصويت على القضيتين المرفوعتين ضده».وقال الجيران لـ»الجريدة» إن «هناك مبدأ قانونياً وشرعياً ودستورياً ينص على أن أي شخص يكون طرفاً في موضوع يناقَش في جلسات المجلس أو لجانه يجب عليه عدم المشاركة في التصويت، احتراماً للخصوصية والشفافية»، مضيفاً أن «النائب لا بد أن يتحمل نتيجة مواقفه وكلامه، وإذا كان المجلس يتعامل مع كل قضية على أنها كيدية فلن تكون مساءلة لأي نائب».وكانت «التشريعية» رفضت أيضاً رفع الحصانة عن دشتي في القضية المرفوعة ضده من الزميل رئيس التحرير خالد المطيري، وهي الآن مثار جدل دستوري ولائحي في المجلس، بعد أن تم التصويت في التقرير مرتين، الأولى برفض رفع الحصانة والأخرى برفعها.

في وقت اعتبرت دول خليجية أن انهيار أسعار الخام يرجع جزئياً إلى الإنتاج «غير المسؤول» من دول خارج منظمة «أوبك»، معربة عن ثقتها بعودة الأسعار إلى التحسن، أجمع وزراء النفط الخليجيون أمس، خلال مشاركتهم في منتدى الطاقة بأبوظبي، على عدم وجود حاجة إلى خفض إنتاج المنظمة.ورأى وزير النفط الكويتي علي العمير أن «أوبك» ليست بحاجة إلى خفض الإنتاج، لافتاً إلى أن المنظمة لن تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأسعار، في حين اعتبر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن «قرار أوبك، الذي يهدف إلى منح السوق وقتاً لاستعادة التوازن، صائب واستراتيجي ومفيد للاقتصاد العالمي».وبينما أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أن الأسعار ستتحسن، معتبراً أن «نقص تعاون» المنتجين من خارج «أوبك» مسؤول جزئياً عن هذا التراجع، ذهب وزير الطاقة القطري محمد السادة إلى أن أسعار النفط تمر بمرحلة «تصحيح مؤقت».

بعد زيارةٍ للكويت توّجها بلقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أن «الكويت قدمت إلى بلاده مساعدات عسكرية، وهناك مجال لتقديم مساعدات أكثر عمقاً في المجال العسكري لمواجهة تنظيم داعش»، مشيراً إلى أنه «تم بحث كل الملفات بكل تفصيل، ونحن نتوقع كل خير».وثمن العبادي، في تصريح له عقب لقائه كلاً من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «وقوف الكويت إلى جانب العراق والتحالف الدولي» في مواجهة «داعش»، معتبراً أن «بلاده على أبواب تحرير كل أراضيها مع انكفاء التنظيم عن مناطق كثيرة».وبينما أشاد بقرار إرجاء دفع التعويضات المستحقة على بغداد، لأنها «تواجه عجزاً خطيراً بسبب الجهد العسكري المبذول في مواجهة الإرهاب»، أكد أن «آفاق التعاون مع الكويت بلا حدود، وأن نجاح العراق وتطوره يحتاجان إلى تعاون دول المنطقة ودعمها»، مشدداً على حرص البلدين «على تجاوز مرحلة النظام البعثي البائد الذي أساء للعلاقات الإيجابية بين الشعبين الشقيقين»وتناولت مباحثات سمو الشيخ جابر المبارك الرسمية مع نظيره العراقي آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى مواقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.وتعليقاً على الزيارة، التي تمثل محطة مفصلية في جولة العبادي على دول الجوار لحشد الدعم لبلاده حيال ما تواجهه من تطورات، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي رافد جبوري إن «المباحثات مع المسؤولين الكويتيين تناولت تكثيف الجهود لتطويق الإرهاب، إضافة إلى الوضع الاقتصادي وأسعار النفط، فضلاً عن الملفات المشتركة بين البلدين ودعوة الشركات الكويتية إلى الاستثمار داخل العراق، إضافة إلى بحث سبل توطيد العلاقات السياسية».وصرح جبوري بأن هدف الزيارة كان «إيصال صوت العراق إلى الدول المجاورة، وبحث خطر الإرهاب على دول المنطقة»، موضحاً أن المباحثات تطرقت إلى الملف الأمني وملف النازحين والإعمار، فضلاً عن إدامة التنسيق والتواصل مع دول المنطقة والعالم بشأن مكافحة الإرهاب.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة التاسعة من القسائم الحكومية في منطقة غرب عبدالله المبارك والتي تشتمل على 372 قسيمة بمساحة 400 م2, للمخصص لهم حتى تاريخ 12/7/1997 حيث سيتم توزيع بطاقات القرعة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.في حين يتم توزيع بطاقات الاحتياط يوم الأحد المقبل واجراء عملية القرعة يوم الاثنين المقبل.وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة و الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة « 9 صباحاً» في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان, فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص,كما طالبت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الأحد المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص و البطاقة المدنية للدخول ضمن الإحتياط.

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الكويت في دعم نشاط منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط أوابك.وقال العمير في كلمة أمام مؤتمر الطاقة العربي العاشر الذي تقيمه المنظمة تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي» ان إيمان الكويت بأهمية العمل العربي المشترك جعلها من أكبر الداعمين لجهود وأنشطة المؤسسات العربية التنموية والاقتصادية، لاسيما منظمة «أوابك» التي تحتضن الكويت المقر الرئيسي لها.ووصف الاستراتيجية النفطية التي تسير عليها الكويت بأنها متزنة وحكيمة، وتراعي في منطلقاتها دعم استقرار السوق النفطية على المستويين العربي والدولي.وأكد العمير ان الكويت تولي عناية خاصة لقضايا البيئة والطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة ورعاية العمالة والكوادر النفطية وتوطين التكنولوجيا ودعم الجهود العربية والدولية المساهمة في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية.

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء مازن الجراح انه تم رفع كشوف ابناء المطلقات والأرامل المستوفين للشروط إلى اللجنة العليا للجنسية.وكشف اللواء الجراح في تصريح لـ «الشاهد» عن منع انجاز الزيارات للوافدين ممن هم فوق سن الـ 60 وأوضح أن اي مواطن يحصل على جنسية اخرى تسقط عنه الجنسية الكويتية وذلك وفق قانون الجنسية, مبيناً ان اغلب المواطنين المزدوجين يحملون جناسي خليجية ويستفيدون من مميزات الدولتين بغير وجه حق ناهيك عن الجوانب الأمنية التي قد تتسبب بها هذه الازدواجية, مشيراً إلى ان حاملي الجوازات الأميركية والبريطانية قد حصلوا عليها وفق إجراءات تلك الدول وهي خارجة عن ارادتهم.وبين اللواء الجراح أن هناك ظلماً في بعض القيود الامنية سواء على المواطنين او المقيمين بصورة غير قانونية, مؤكداً أنه ستتم اعادة دراسة هذه القيود الامنية من قبل لجنة التقييم. وأعلن عن تحويل مشروع الجواز الإلكتروني الجديد إلى لجنة المناقصات بعد ان تم اختيار6 شركات من اصل 10 لإنجاز المشروع, حيث قامت اللجنة المشكلة لهذا الغرض بزيارة دول عدة واطلعت على احدث وسائل التكنولوجيا الامنية لهذا الجانب, مشيراً إلى ان الجواز الجديد يحمل سمات امنية متميزة تمنع تزويره وأنه سيرى النور قبل نهاية العام المقبل.

قال مصدر مسؤول ان وزارة المالية طلبت من وزارات ومؤسسات الدولة كشوفاً مفصلة بأسماء ورواتب ومميزات ومكافآت القياديين البارزين بتلك الجهات ، موضحاً ان تلك الخطوة تأتي تمهيداً لمراجعة تلك المصروفات والاستغناء عن غير الضروري منها وأضاف المسؤول أن أصول الرواتب لن يتم المساس بها لا من قريب ولا من بعيد، بل يقتصر الأمر فقط على مراجعة المزايا والمكافآت وبدلات السفر وما الى ذلك من الامور التي يمكن تقليصها.وأوضح ان الخطة الموضوعة لتقليص مستوى الإنفاق العام تتضمن تقليص المزايا لغير المستحقين فقط، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية حالياً تهدف الى الخروج بموازنات متزنة في المرحلة المقبلة.وتابع المسؤول قائلاً: نسير بخطوات جيدة نحو ضبط ميزانياتنا العامة، ومع تعاون جميع الجهات المعنية ووجود إرادة حقيقية سنصل الى تحقيق المطلوب خلال وقت قريب للغاية في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء لـ النهار أن الأمانة العامة للمجلس وفي طور ترشيد الانفاق كانت قد خاطبت وزارة المالية مؤخراً وكلفتها بتعديل بعض القرارات الخاصة بالمنح والمعاشات الاستثنائية لبعض الوزارات.وتابعت المصادر: كلف مجلس الوزراء وزير المالية بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بإجراء بعض التعديلات على المادة 22 من القرار الوزاري رقم 3623 لسنة 2004 بما يكفل استقرار الأجهزة الأمنية بالدولة وحسن سير العمل فيها وخاصة فئة العسكريين (ضباط الصف) من خلال تعديل مكافأة الاستحقاق استنادا إلى نص المادة 49 من قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 وذلك وفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.وكان مجلس الوزراء قد قرر إنهاء العمل بالقرار رقم 495 المنعقد باجتماعه رقم 19/2008 بتاريخ 28/4/2008 بشأن منح معاش استثنائي لبعض الرتب في الجهات العسكرية ومكافأة الاستحقاق مع نهاية يوم 31/12/2014 .

ادلى التونسيون أمس باصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد في دورة انتخابية ثانية تنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي (69 عاما) والباجي قائد السبسي(88 عاما) مؤسّس ورئيس حزب نداء تونس العلماني الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة.ويفترض ان تنهي هذه الانتخابات مرحلة انتقالية صعبة تعيشها تونس منذ الاطاحة في 14 يناير2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية.وقبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع قتل الجيش في منطقة حفّوز من ولاية القيروان مسلحا وأوقف ثلاثة آخرين قالت وزارة الدفاع انهم حاولوا مهاجمة عسكريين يحرسون مدرسة داخلها مواد انتخابية.وقال المقدم بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع يقظة العناصر العسكرية وسرعة رد فعلهم مكنتهم من إحباط العملية التي أسفرت عن مقتل مسلح كانت بحوزته بندقية صيد والقبض على ثلاثة مشتبه بهم أحدهم مصاب في يده.وأضاف ان عسكريا أصيب بجروح خفيفة في كتفه خلال صد الهجوم وتابع ان وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الحادثة لافتا إلى أن الارهابيين لا يستعملون عادة بنادق الصيد في هجماتهم. وفي أول رد رسمي على هذه الحادثة قال مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ بداية 2014 وحتى إجراء الانتخابات العامة هي محاولات يائسة لأنهم (المسلحون) واعُون ان اليوم هو آخر شوط لاستهداف المسار(الانتقالي) في تونس.وأضاف في تصريح للصحافيين بعد قيامه بالتصويت في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة تونس سننتقل من (الوضع) الانتقالي الى الاستقرار وستكتمل المنظومة السياسية الديمقراطية الجديدة داعيا التونسيين الى الاقبال بكل هدوء وبكثافة على العملية الانتخابية. وجرت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد ايام من توجيه جهاديين في تنظيم داعش تهديدات الى تونس ودعوتهم التونسيين الى مقاطعة الانتخابات. وتبنى هؤلاء الجهاديون في شريط فيديو نشروه على الانترنت مساء الاربعاء الماضي اغتيال المُعارضيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013 وهددوا بتنفيذ اغتيالات أخرى. وهذه المرة الاولى التي يتم فيها تبني عمليتي الاغتيال اللتين أدخلتا تونس في أزمة سياسية حادة.وانتهت الازمة مطلع 2014 باستقالة حكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية لتحل مكانها حكومة مهدي جمعة. ونشرت تونس عشرات الالاف من قوات الجيش والشرطة لتأمين الانتخابات. وبعد الاطاحة بنظام بن علي خططت جماعات جهادية لتحويل تونس الى أول إمارة إسلامية في شمال افريقيا بحسب وزارة الداخلية التونسية. ومنذ مطلع 2011 قُتِل أكثر من 60 من عناصر الامن والجيش في هجمات نسبتها السلطات الى مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة.ودعي الى انتخابات امس نحو 5،3 ملايين ناخب من المسجلة أسماؤهم على اللوائح الرسمية للاقتراع وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وجرت عمليات التصويت في نحو 11 ألف مكتب اقتراع موزعة على 27 دائرة انتخابية داخل تونس.بالنسبة الى التونسيين المقيمين في الخارج بدأت عمليات التصويت منذ الجمعة.وحتى صباح امس بلغت نسبة المشاركة 14،04% وفق الهيئة الانتخابية.وكان قائد السبسي والمرزوقي تأهلا الى الدورة الثانية بعدما حصلا على التوالي على نسبة 39,46% و33,43% من إجمالي اصوات الناخبين خلال الدورة الاولى التي أجريت يوم 23 وفمبر الماضي.وتميزت الحملة الانتخابية للدورة الثانية بحدة في خطاب المرشحين وبتبادلهما الاتهامات ما أجج التوتر وأثار استياء كثير من التونسيين.وقال قائد السبسي ان المرزوقي متطرف وخطير وانه ما كان له بلوغ الدورة الثانية لو لم يصوت له الاسلاميون والسلفيون الجهاديون كما قال انه خرب البلاد خلال فترة حكم الترويكا.في المقابل يرى المرزوقي ان قائد السبسي الذي عمل رئيسا للبرلمان بين 1990 و1991 في عهد بن علي وشغل حتى 2003 عضوية اللجنة المركزية لحزب التجمع الحاكم في عهد الرئيس المخلوع يمثّل النظام القديم ويعتبر انه خطر على الديمقراطية وعلى الثورة.وقال تاجر يدعى محمد الطيب ربما مرشحّانا ليسا الافضل لكننا نتقدم والدكتاتورية انتهت.وقال المرزوقي للصحافيين بعد قيامه بالتصويت اللعبة الديموقراطية تقتضي ان نقبل بالنتيجة وأن يعتبر من ينتصر نفسه رئيس كل التونسيين، وأنا مستعد ان أهنئ خصمي إن فاز وانتظر أن يهنئني إن فزت.وسيكون المترشح الفائز اول رئيس ينتخب بطريقة ديموقراطية وحرة في تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 رئيسان هما الحبيب بورقيبة (1987/1956) ثم زين العابدين بن علي (2011/1987).ودأب بورقيبة وبن علي على تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في عهديْهما للاستمرار في الحكم.وقلص الدستور الجديد الذي اقرته تونس في يناير 2014 صلاحيات رئيس الدولة الى حد كبير ومنح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة وللبرلمان.وأمام هيئة الانتخابات، قانونيا حتى الرابع والعشرين من ديسمبر لاعلان اسم الفائز لكنها افادت انها ستعلن النتائج الأولية الاثنين.

دخل مشروع المساكن المنخفضة التكاليف مرحلة التنفيذ، إذ اعلن مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استلام الاراضي الخاصة بالمساكن قبل عدة اشهر وبدء خطوات تنفيذ المشروع، مؤكدا خلو منطقة المشروع التي تقع امام قاعدة علي السالم الجوية والمحاذية لطريق السالمي من اي مشاكل او عوائق تعرقل المشروع.وأضاف المصدر ان المشروع بديل عن المساكن القائمة حاليا في منطقتي الصليبية وتيماء، موضحا ان المنطقة الجديدة ستشمل 9696 وحدة سكنية بمساحة اجمالية تبلغ 842 هكتارا.وكشف ان مساحة المسكن الواحد تبلغ 160 مترا مربعا بنظام طابقين وتقدر القيمة الايجارية له بحوالي 50 دينارا لافتا الى ان المؤسسة في النصف الأول من العام ستبدأ في دراسة المشروع من خلال الشركات الاستشارية وذلك لمدة عام يتم خلالها وضع تقارير مفصلة عن دراسة الجدوى للمشروع، مردفا: المشروع سيطرح 50 في المئة منه للاكتتاب العام بينما 26 في المئة للمستثمرين و24 في المئة للدولة.

كشفت مصادر في القطاع النفطي لـ «الراي» عن محادثات واجتماعات تجري منذ أشهر بين الكويت وطهران لإحياء مشروع استيراد الغاز الإيراني إلى الكويت عبر خط أنابيب بحري تحت مياه الخليج.وأشارت المصادر إلى أن الملف كان على جدول الأعمال على مستويات عليا بين الوفد المرافق لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى طهران قبل أشهر والمسؤولين الإيرانيين، وخلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الكويت أخيراً.وبينت المصادر أن استيراد الغاز من ايران يعد أحد البدائل القليلة المتاحة لوزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية لتأمين احتياجات الكويت من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب استيراد الغاز المسال، بعدما وصلت المحاولات الكويتية لمد خط أنابيب من قطر إلى حائط مسدود، رغم المحاولات الحثيثة لإقناع الدول المعترضة عليه.ولفتت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من المحادثات مع الجانب الإيراني «تدور حول الأسعار والكميات، وفي حال انتهت إلى اتفاق يبدأ البحث في عملية نقل الغاز من البر الايراني إلى البر الكويتي»، مستدركة بأن «هذه أمرها سهل، فبالإمكان مد خط أنابيب تحت مياه الخليج بطول 200 كيلومتر، وهذه مسافة ليست بالكبيرة، كما أن عمق البحر لا يتجاوز 50 متراً في معظم الأماكن».وأكدت المصادر أن «هناك شروطاً اساسية للاتفاق بعد الأسعار والكميات، أبرزها ضمان استمرارية تدفق كميات الغاز المتفق عليها، بالمواصفات والسعرات الحرارية المتفق عليها»، مشددة على ضرورة وجود ضمانات في هذا الشأن، «خصوصاً وأن تركيا التي تستورد الغاز من إيران، كثيراً ما تحتج أحياناً على المواصفات التي تصل إليها أو على عدم الانتظام في التدفقات، ولذلك لا بد للكويت أن تكون يقظة من هذه الناحية».وأشارت المصادر إلى أن «هذا الغاز سيوجّه لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، وبالتالي لا يمكننا أن نتحمّل توقفه أو مخالفته للمواصفات».

قتل مسلح، أمس، ضابطَيْ شرطة في بروكلين بنيويورك، عبر إطلاقه النار عليهما مراراً، قبل ان ينتحر، بعدما كان عبر على موقع «انستغرام» للتواصل الاجتماعي عن رغبته بقتل رجال شرطة بيض انتقاما للسود الذين قتلهم رجال الشرطة من دون ان ينالوا عقابهم اللازم.وذكرت مصادر أن المهاجم يدعى اسماعيل برينسلي، ويبلغ من العمر 28 عاماً، وأنه قتل ضابطي الشرطة رافايل راموس ووينجيان ليو، انتقاماً للشاب الأسود إريك غارنر الذي قضى اختناقاً في يوليو الماضي، اثناء توقيفه بشكل عنيف من جانب الشرطة في نيويورك، والشاب الأسود أيضا مايكل براون الذي قتل في اغسطس الماضي على يد الشرطة في فيرغسون في ميزوري.واعلن قائد شرطة نيويورك بيل براتون أن «الجاني أصاب صديقة له بجروح خطيرة في مقاطعة بالتيمور في ميريلاند في وقت سابق قبل سفره إلى بروكلين حيث يوجد أقارب له، وكان يستخدم على ما يبدو حساب المرأة على موقع (انستغرام) للادلاء بتعليقاته المناهضة للشرطة، حيث أعرب عن رغبته في قتل رجال شرطة بيض خصوصاً انتقاماً لبراون وغارنر».وأشار إلى أن الجاني «استخدم مسدساً نصف آلي وأطلق الرصاص مرات عدة على الضابطين عبر نافذة السيارة، وبعد أن تعرض لإصابة بالرصاص في رأسه لاذ بالفرار ركضاً إلى محطة مترو قريبة هرباً من الشرطة، ثم أطلق النار على نفسه».واوضح أنه «لا دليل حتى الآن على أن الحادث له صلة بالارهاب»، مضيفاً «قتل (برينسلي) اثنين من خيرة ضباط نيويورك من دون سابق إنذار، ومن دون استفزاز. لقد تم اغتيالهما بكل بساطة، لقد تم استهدافهما بسبب زيهما، من أجل المسؤولية التي حملاها على عاتقهما للحفاظ على امن هذه المدينة».ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن نائب قائد شرطة نيويورك كيم رويستر أن الجاني «نقل إلى مستشفى بروكلين بعد أن انتحر، وتم ضبط سلاحه». أما صحيفة «دايلي نيوز» فذكرت ان المهاجم «ينتمي الى عصابة في بالتيمور».ورفض القس آل شاربتون القريب من عائلة غارنر أي ربط بين القضيتين، وقال: «تحدثت الى عائلة غارنر، وصدمنا موت الشرطيين في بروكلين. ان اي استخدام لاسم اريك غارنر او براون، هو امر مرفوض ويتناقض مع إحقاق العدالة في هاتين القضيتين».وقال الرئيس باراك أوباما إنه يدين بشكل مطلق قتل الشرطيين، وإن رجال الشرطة «يستحقون منا الاحترام والامتنان كل يوم»، مضيفاً: «أطلب من الناس نبذ العنف والكلمات التي تجرح واستخدام الكلمات التي تشفي».كما ندد رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الذي تربطه علاقات صعبة بالشرطة بما اعتبره «اغتيالاً يشبه عملية إعدام»، مضيفاً: «رغم أننا ما زلنا نفحص التفاصيل إلا أنه من الواضح أن اغتيال هذين الضابطيْن جرى عن سبق إصرار وترصّد».

خلص اجتماع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي مع مجلس الوكلاء ورؤساء مجالس الأقسام الطبية في المستشفيات الى دراسة إمكانية أن تتولى إدارة مستشفى جابر الأحمد مستشفيات عالمية.وشدد العبيدي في تصريح لـ «الراي» على أهمية المستشفى ودوره الطبي وقال إن الاجتماع ناقش مدى إمكانية أن تتولى مستشفيات عالمية إدارة المستشفى لوجستياً وفنياً ومالياً وإدارياً، والاستفادة من خبراتها في هذا الصرح الطبي المهم، من منطلق حرص الوزارة على رفع الأداء وتقديم خدمات متميزة للمراجعين، وفي إطار استراتيجيتها للتطوير.وكان الاجتماع عرض لخطة تجهيز المستشفى، والوقوف على المعوقات والإجراءات اللازمة لتسيير العمل في المشروع، والانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية، المستشار القانوني للوزارة الدكتور محمود العبدالهادي، في تصريح صحافي على هامش اجتماع مجلس وكلاء الصحة أمس، إن المجلس برئاسة الوزير العبيدي استمع من رؤساء مجالس الاقسام الطبية في المستشفيات الى شرح مفصل حول حاجات مستشفى جابر الاحمد.وأفاد العبدالهادي بأن «الوزير العبيدي ناقش مع رؤساء مجالس الاقسام الطبية توزيع الاطباء في المستشفيات وفق حاجات الاقسام، حيث دعا ان يكون التوزيع عادلاً ليخدم المرضى والمراجعين، كما شدد على مراجعة طلبيات الاقسام بشكل دوري «لضمان عدم مرور فترة زمنية طويلة عليها وتحديثها وفق آخر المستجدات».وأوضح أن الاجتماع بحث أيضاً خطة عمل الوزارة في ضوء حاجات العمل مع مجالس الأقسام الطبية.