خبر سيئ للراغبين في الاقتراض

 توقعت إحدى شركات الاستثمار ارتفاع تكاليف الاقتراض في السوق الكويتي بنحو 11 في المئة بعد قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم 25 نقطة أساس ليرتفع من نسبة 25ر2 إلى 5ر2 في المئة.

وقالت الشركة في تقرير اقتصادي إن دول مجلس التعاون الخليجي رفعت أسعار الفائدة للابقاء على ربط عملاتها بالدولار وارتفاع مستويات الإقراض بين البنوك في أعقاب قيام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة.وأضافت أن الدولار الأمريكي بلغ مستويات تاريخية لم يشهدها منذ عدة سنوات وهو اتجاه يتوقع له الاستمرار خلال العام المقبل مبينة أن قوة الدولار حدت بالفعل من أثر ارتفاع أسعار النفط المرتبط بتوقعات تقليص الإنتاج.

وتوقعت أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تركيزها على التحول بعيدا عن الاعتماد على النفط واتخاذ العديد من التدابير المختلفة لكبح عجز الموازنة فضلا عن عزم بعد دول الخليج إلى الدخول لسوق السندات الدولي خلال العام المقبل.

وذكرت أن التقارير الاقتصادية تتوقع بلوغ عجز موازنة العام المقبل لدول الخليج أقل من 9ر6 في المئة وأن تشهد فائضا في الحساب الجاري مقابل ما توقعه صندوق النقد الدولي من تسجيل عجز بنسبة 5ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن مبادرات التمويل الدولي ستعود بالنفع على موازنات دول الخليج وعوائدها المستقبلية إلا ان الأثار التي تبلغها من بعض المخاطر العالمية تترك المجال مفتوحا امام تطبيق المزيد من المبادرات لتحفيز نمو القطاع غير النفطي.

وأوضحت أن تقليص دعم الطاقة ومبادرات فرض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة تعد كلها مبادرات إيجابية متوقعة بلوغ أسعار التضخم في دول الخليج نحو 6ر2 في المئة خلال العام المقبل.

كونا