البيئة: مياه الشرب في المدارس.. سليمة

وقعت الهيئة العامة للبيئة مع كلية القانون الكويتية العالمية مذكرة تفاهم تعنى بتعزيز مبدأ الشراكة بين الجانبين وتدعم التعاون للنهوض بالعمل البيئي عبر تفعيل وتطبيق القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بالبيئة.
وقال المدير العام للهيئة ورئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الأحمد في بيان صحفي خلال توقيع مذكرة التفاهم اليوم الاربعاء ان المذكرة تؤهل موظفي الهيئة للعمل كمأموري الضبط القضائي وتضمن تطبيق قانون حماية البيئة وتعديلاته.
واوضح ان الهيئة العامة للبيئة وضعت برنامج عمل جديدا لدعم جسور التواصل والتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والتعليمية في الكويت لخدمة العمل البيئي وللإرتقاء بالوعي البيئي للمواطن والمقيم في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية التابع للكلية سيقدم خدمات عدة إلى الهيئة كالاستشارات والفتاوى القانونية التي تحتاجها وإعداد الدراسات القانونية وتزويد الهيئة بها عند الحاجة والتدريب الخاص بالجوانب القانونية التي تساند أعمال الهيئة الفنية والبيئية.
وأكد ضرورة اعداد ومراجعة اللوائح الداخلية للهيئة لضمان توافقها مع القوانين الحديثة وإعداد أدلة العمل الإدارات المختلفة لتحديد المسؤوليات ووضع نظام مؤسسي شامل وواضح وكذلك وإعداد مواثيق الشرف الوظيفية لكافة العاملين بالهيئة.
وقال إن الطرفان سيقومان بتنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات بحث وورش عمل مشتركة حول الموضوعات القانونية البيئية مؤكدا ان الهيئة ستستفيد من هذه الخدمات من خلال التعاون مع الخبراء القانونيين العالميين أعضاء المجلس الاستشاري بالكلية.
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم أكد الشيخ عبدالله الاحمد في تصريح للصحافيين سلامة مياه الشرب في مدارس وزارة التربية عقب ما تم تداوله حول تلوثها مشيرا الى ان جميع التقارير الواردة من الجهات المختصة وهي وزارات (الكهرباء والصحة والتربية) أفادت بسلامة المياه في المدارس.
وقال إن الهيئة تعاملت مع هذا الملف بكل جدية حال ورود البلاغ لديها وخاطبت مقدم البلاغ بضرورة الحضور الى الهيئة لتقديم المستندات والمعلومات لديه وموضوع الشكوى والمعامل التي تم تحليل المياه فيها.
واضاف ان الهيئة تنتظر تقارير اضافية من الجهات المعنية للتأكد اكثر بعدم وجود اي شبهة في تلوث المياه مبينا ان الهيئة ستقوم بمحاسبة من قام بترويع الناس بعد تسلمها هذه التقارير وتحويله الى النيابة العامة.
وطمأن اولياء الامور الى أن الهيئة انشئت للمحافظة على البيئة وانها تعمل بشكل مستمر على مراقبة المياه وفي حال وجود نسب مرتفعة من التلوث بأي مكان سيتم ابلاغ المواطنين والمقيمين انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الهيئة وحرصها على الصحة العامة.
من جانبه ثمن عميد كلية القانون العالمية الدكتور محمد المقاطع الجهود المبذولة في الهيئة وتعاونها مع مختلف جهات الدولة بهدف الارتقاء بالعمل البيئي وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ القانون البيئي الذي تمارس الهيئة من خلاله الضبطية القضائية ما يسمح لها بالتعاون القانوني مع الكلية لايجاد البنية القانونية المساعدة لها.
وقال المقاطع ان الكلية تمتلك خبرات قانونية متميزة تتمثل ب85 عضو هيئة تدريس و25 باحثا قانونيا وهي قادرة على ان تمد الهيئة بخبرات قانونية من الناحية التدريبية والفنية والتوعوية ما سيساهم في اتمام عمل الهيئة على اكمل وجه.