“التربية” لديوان الخدمة : كلفة قانون حماية الطفل كبيرة

ترأست الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري الاجتماع الاسبوعي لمجلس مديري المناطق التعليمية لمناقشة آخر المستجدات التعليمية ومناقشة القضايا التربوية التي تشغل الميدان.
وكشفت الكندري عقب الاجتماع أن نشرة بالترشح للوظائف الإشرافية ستصدر منتصف الشهر الجاري في جميع الوظائف متضمنة الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف التي فيها عجز، مؤكدة أنه سيجري تسكين الناجحين في المقابلات في وظائفهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
واكدت على إدارات الشؤون الهندسية في المناطق التعليمية كافة الاستعداد الجيد لموسم الامطار ومتابعة أي خلل في  أعمال الصيانة، مشيرة الى أن  قطاع التعليم العام طلب حصر أسماء المدارس الابتدائية المراد تحويل هيئاتها التعليمية إلى ذكور لإجراء اللازم لها، مشددة على ضرورة تسليط الضوء الإعلامي على مراكز رعاية المتعلمين في المناطق التعليمية لتقوم بدورها في محاربة الدروس الخصوصية ومعالجة الطلبة الضعاف.
ولفتت الى أنها رفعت تقريراً متكاملاً عن قانون حماية الطفل وسلبياته التي لا تعد في المدارس إلى وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنه، مؤكدة «كلفة القانون كبيرة على الوزارة، إذ جعل الجداول متحركة وأفرغ المدارس من معلماتها وأوجد بعض العجز في صفوف أعضاء الهيئة التعليمية».
وقالت الكندري: «ان أعداداً كبيرة من المعلمات يتمتعن في ظل القانون بتخفيض زمن الدوام المدرسي ساعتين يومياً»، مبينة ان تأثير القانون وانعكاساته سلبية جداً على مستوى المدارس والمناطق التعليمية والوزارة.
ومن مديري المناطق الى موجهي العموم، ذكرت الكندري أهم البنود المتفق عليه خلال اجتماعها معهم أمس حيث جرى الإجماع على رفض تخصيص الحصة الأخيرة للاختبارات القصيرة، والتأكيد على مفهوم المشاريع التربوية التي تعتبر جزءاً من درجة الأعمال اليومية للطالب، محذرة من «إرهاق ميزانية ولي الامر بأي مشاريع مهما كانت، يكفينا مشروع صغير من ورقة واحدة وبيد الطالب نفسه».