جريدة الحقيقة الإلكترونية
تتجه وزارة المالية إلى تأجيل عملية الانضمام إلى ضريبة القيمة المضافة الموحدة بين دول مجلس التعاون من عام إلى عامين إضافيين، لعدم جهوزيتها لهذا الملف حتى الآن.
واشارت الإدارة الضريبية في وزارة المالية في اجتماع سابق للجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح والمالي والاقتصادي، إلى أنها ليست مستعدة حتى الآن لفرض الضريبة في الكويت، سواء ضريبة القيمة المضافة الموحدة خليجياً أو حتى ضريبة أرباح الأعمال على الشركات الكويتية والواردة في وثيقة الإصلاح المالي، معللةً ذلك بعدم جهوزية كوادرها البشرية حتى الآن، ما من شأنه أن يساهم في تأجيلها عاماً أو عامين إضافيين عما هو مقرر له تطبيقه في 2018.
كما أن هناك سبباً آخر ساهم في تعزيز التوجه لتأجيل الضريبة، تمثل في ارتفاع معدل التضخم، فمع زيادة أسعار البنزين الأخيرة ارتفع معدل التضخم إلى 3.7 في المئة
وتوقعت “إرنست آند يونغ” (المؤسسة الاستشارية العالمية) توقعت في مؤتمرها قبل أيام، أنه سيرتفع بين 2-3 في المئة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة لوحدها، لتصل إلى 6.7 في المئة، بعد إضافة المعدل الحالي والبالغ 3.7 في المئة، ما من شأنه أن يعزز الجانب المؤيد لتأجيل الضريبة لاستيعاب الارتفاعات في معدلات التضخم، خصوصاً أن زيادة أسعار الكهرباء والماء قادمة في أبريل المقبل.
وكانت وزارة المالية، بالتعاون مع مستشارها “البنك الدولي”، أعدت مسودة قانون ضريبة أرباح الأعمال، وتنص المسودة على “فرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على دخل الشركات ودخل الأفراد الذين يقومون بأعمال مع إعفائهم من الضريبة عن أول 50 ألف دينار يحققونها سنوياً.
وينص مشروع القانون على إعفاء الشركات النفطية والجمعيات الخيرية وسلطات الحكومات الأخرى، كما يضع قيوداً لمنع التهرب الضريبي، منها عدم إعفاء الأرباح، التي يتم ترحيلها إلى الاحتياطات أو قيدها كمخصصات لمقابلة نفقات أو خسائر مستقبلية، لكنه يترك المجال مفتوحاً لاستحداث قواعد أكثر تحديداً في اللائحة التنفيذية لمخصصات البنوك واحتياطي الأخطار السارية لشركات التأمين وحساب صافي دخل شركات التأمين على الحياة”.
أما ضريبة القيمة المضافة والبالغة 5 في المئة، فإنه سيكون أمام الكويت حتى بداية يناير من عام 2018 لتبدأ تطبيقها بالتزامن مع الدول الخليجية، وهو ما يتوقع له بالتأجيل وأن تكون الكويت آخر المنضمين إليها، سواء من الناحية الفنية أو حتى التشريعية.
