جريدة الحقيقة الإلكترونية
في حكم قضائي لافت شدد على عدم تجاوز الحريات ومخالفة مبادئ الدستور الكويتي، قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 1000 دينار لأستاذ بالمعهد العالي للفنون الموسيقية عن الضرر الحسي والنفسي الذي أصابه جراء خطأ موظف تابع لوزارة الداخلية عندما قام بإفشاء أسرار وحرمة مواطن بقيامه باستخراج بيان حركة دخول وخروج المدعي دونما سبب صحيح من الواقع والقانون.
وتتلخص تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامية مريم البحر بصفتها وكيلة عن الأستاذ الجامعي إثر خلافات إدارية بينه وبين العميد السابق للمعهد، وأحيلت تلك الخلافات إلى لجنة قانونية بكلية الحقوق للتحقيق فيها ففوجئ المدعي أثناء التحقيق بقيام رئيس اللجنة باستجوابه عن تغيبه عن المعهد لمدة 10 أيام استنادا لبرنت صادر من وزارة الداخلية يبين حركة دخوله وخروجه، ورد المدعي أن تغيبه كان وفقا لقرار للقيام بمهمة رسمية لجمهورية مصر العربية.
وأكدت المحامية مريم البحر أن واقعة استخراج برنت للمدعي رغم أنه كان في مهمة رسمية وما حدث يمثل مساسا بحقوق الطالب وحريته وإفشاء لمعلوماته وأسراره وتعد قيدا عليه وتسيء له وفقا للمادة 30 من الدستور والتي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة.
وطالبت البحر بتعويض موكلها عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به جراء استخراج برنت عن حركة دخوله وخروجه.
وثمنت المحامية البحر عدالة المحكمة إنصافها موكلها، مؤكدة أن الحكم تضمن رسالة يجب أن يعيها الجميع بأن استخراج أي برنت لأي شخص دون موافقة الجهات الرسمية يعد تجاوزا كبيرا على الحريات والمبادئ التي كفلها الدستور، مما يستوجب اللجوء إلى القضاء لرد اعتبارهم من الأضرار التي لحقت بهم.
