الفهد: يؤكد أهمية تعزيز التعاون الامني بين دول “الانتربول”

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد اليوم الاربعاء أهمية تعزيز التعاون الأمني بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لتحقيق المزيد من النجاحات التي تخدم العمل الشرطي الدولي وتسهم بشكل فاعل في مكافحة الجريمة بشتى صورها وأنواعها.
جاء ذلك في بيان صحافي لادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية اليوم الاربعاء متضمنا كلمة الفريق الفهد على هامش اجتماعات الدورة ال85 للجمعة العامة للانتربول المنعقدة حاليا بمدينة (بالي) الإندونيسية.
وأضاف الفريق الفهد في كلمته أن وزارة الداخلية بدولة الكويت حريصة على التنسيق والتواصل المستمر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأعضاء بمنظمة الانتربول لما له من أهمية بالغة في التصدي لكل أشكال الجريمة المتنوعة والمستحدثة والتي أصبحت تؤرق العالم بأسره ولا تقتصر على دولة معينة.
واشار الى أن جلسات الدورة ال85 ناقشت موضوعات تهدف الى تفعيل عمل الانتربول على كل المستويات بين الدول الأعضاء وتطوير البرامج والأساليب لمواجهة التهديدات العالمية ومكافحة الإرهاب وذلك ضمن استراتيجية الانتربول للتصدي للجريمة المنظمة والناشئة والعمل على إنماء القدرات الشرطية على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وذكر أن المنظمة تعمل على تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا مؤكدا ضرورة مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية التي يشهدها المجتمع الدولي بأسره.
وأفاد بأن جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والقرصنة والتسلل عبر الحدود وغسل الأموال وجرائم بطاقات الائتمان والجرائم المنظمة والجرائم السيبيرية وهي الجرائم الالكترونيه التي تكون في الشبكة العنكبوتية والاتصالات والتقنيات الحديثة باتت تهدد المجتمع الدولي مما يحتم على الدول الاعضاء التعاون الجماعي المتواصل لمكافحتها بشتى صورها وصولا إلى مفهوم الأمن الشامل اقليميا ودوليا.
وأوضح الفريق الفهد أن الإنتربول يسعى الى ضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم على الأدوات والخدمات اللازمة لها لتأدية مهامها بفعالية تساعد عناصر الشرطة في الميدان على إدراك توجهات الإجرام على نحو أفضل وتحليل المعلومات وتنفيذ العمليات والتي من خلالها يمكن توقيف أكبر عدد ممكن من المجرمين.
وذكر أن الإنتربول يهدف إلى تسهيل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة بضبط المطلوبين وفق نظم وإجراءات قانونية دولية متبعة في مختلف البلدان وبما يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.