جريدة الحقيقة الإلكترونية
• لا يمكن للدولة أن تحل أياً من مشاكل إخواننا من فئة البدون ما لم يقوموا هم بالمساعدة في نجاح تلك الحلول.
دعاني أحد الأصدقاء إلى مأدبة في الجهراء، وبعدها أصرّ على مرافقته لزيارة عدد من عوائل البدون الذين لا نختلف على أحقيتهم بالرعاية الحكومية، وفوجئنا في زيارتنا بحجم المعاناة وبظاهرة زيادة أعداد أفراد الأسرة الواحدة، التي يفوق بعضها العشرة أشخاص، بل إن هناك عائلة يقارب عددها العشرين، ناهيك عن تعدد الزوجات، فأيقنا أنه لا يمكن نجاح أي عملية احتواء للوضع التعليمي أو الصحي أو المالي لفئة إخواننا البدون إذا لم يقوموا هم بتحديد النسل لتستوعبهم رعاية الدولة واللجان الخيرية وأهل الخير من الكويتيين. كثير من البدون صاروا يرتبون أوضاعهم المالية على الاقتراض وتحمل تكاليف مالية تفوق طاقاتهم، في ظل مشكلة تتفاقم مع تزايد النسل الذي يفوق في معدلاته أفراد الأسر الكويتية الميسورة الحال. وقد اقترحنا على كثير من إخواننا البدون الذين وافقونا هذا الرأي بضرورة إطلاق برنامج توعوي لهم لمعالجة كثير من أنماط السلوك الاجتماعي لتتناسب ووضعهم القانوني.
إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) برئاسة سعادة الأخ صالح الفضالة، الذي أخذ على عاتقه مسؤولية «تعليم الجميع»، لم يدع فئة من المقيمين بصورة غير قانونية إلا وشملها، سواء من يحمل بطاقة الجهاز المركزي أو لا يحملها، أو لديه رقم مدني أو شهادة ميلاد أو حتى بلاغ ولادة فقط، أو كان من أبناء المحاربين القدماء أو العسكرين ممن عدلوا أوضاعهم، أو كان من أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات أو المتزوجات من أجنبي أو ممن لا يحمل جنسية أو حتى هوية، بالإضافة إلى تعليم من ليس لديه أي من تلك الإثباتات ولديه فقط بطاقة الضمان الصحي.
وعليه، يتضح أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة السيد صالح الفضالة لم يدخر وسعاً بوازع من الدين والإنسانية لرعاية «البدون»، وذلك بإشادة البدون أنفسهم الذين تواصلنا معهم قبل كتابة المقال، وأكدوا هذه الحقيقة الجلية التي لا ينتقص منها أي رأي شاذ، وأن على الجميع أن يعوا أن المصلحة العليا للأمن الوطني هي الأساس في حل مشكلة «البدون» في دولة لا تفتقر إلى الإنسانية، حين استوفت الرعاية الصحية والتعليم لكل فئات البدون.
* * *
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
بدر خالد البحر
