جريدة الحقيقة الإلكترونية
يبدو ان بعض دور القرآن والاترجة لم تسلم هي الأخرى من الفساد المالي والإداري في الاوقاف.
فقد كشف مصدر مسؤول عن رصد العديد من المخالفات ابرزها وجود بعض المراكز شبه الوهمية التي يصرف لها كادر وميزانيات، بينما بعضها لا يحتوي إلا على ناظر للمركز وموظفين اثنين فقط، فضلاً عن وجود العديد من المخالفات الجسيمة المتكررة التي لم توضع لها الحلول.
نفضة
ولفت المصدر إلى أن وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع امر اللجنة التي شكلها اخيرا بنفض كل ما تراه مخالفا في ادارة الدراسات الاسلامية واحالة كل مخالف الى النيابة وعدم الاكتفاء بالاحالات، بل بوضع الاسباب والحلول اولاً، وإبراز المخالفات التي تشكل جرما قانونيا، ناهيك عن تكويت الطاقم التعليمي بعدما تبين وجود اكثر من190 خريجا وخريجة كويتيين رفض تعيينهم بحجة عدم وجود اماكن شاغرة.
واوضح المصدر أن الاوقاف بصدد فتح باب التعيين للمواطنين ومنحهم الاولوية في التوظيف بدلاً من نحو 300 موظف وافد عينوا من قبل احدى الجمعيات في الخارج، وهي محسوبة على احد التيارات الاسلامية في البلاد.
بلا معايير
واشار المصدر إلى أن المراكز بحاجة الى تعيينات جديدة، حيث يتم تولي احد الاداريين مهمة تعليم الطلبة في حال غياب أحد المعلمين في بعض المراكز، ناهيك عن جمع المعلمين الوافدين اكثر من وظيفة، منها الإمامة وتحفيظ القرآن، إلى ممارسة الدروس الخصوصية، الامر الذي خلط الحابل بالنابل في بعض المراكز.
وأفاد المصدر ان بعض مراكز دور القرآن والاترجة ادخلت الاوقاف في مخالفات تجاوزت أكثر من مليون دينار بسبب تجاوز المراكز العدد المسموح به من قبل ديوان الخدمة، وهو 100 ووصولها الى 117 مركزاً، الامر الذي كشف بعض التجاوزات، ومن اهمها وجود بعض المراكز الوهمية التي لا تمت بأي علاقة لدور القرآن، ناهيك عن وجود بعض المراكز تحت مسمى الفن الاسلامي.
وحسب المصدر فان الاوقاف ألغت الـ17 مركزاً الزائدة وقررت دمجها في المراكز القريبة منها والمشابهة لها، تحت ميزانية واحدة على حسب فوائدها والموقع الجغرافي لها، فضلاً عن اقرار الاوقاف منهجاً جديداً في بعض مراكز الاترجة وإلزامها بتدريس 7 مواد ليتم تطبيق النهج الذي اسست من اجله.
وقال المصدر ان الاوقاف الغت مركزين في السجون ليصبح عددها 6 مراكز فقط وليس 8، مبرراً ذلك بان 6 مراكز تعتبر كافية.
عرقلة
كشفت مصادر القبس في الأوقاف أن العديد من التيارات داخل الوزارة دخلت في صراعات من أجل إعاقة عمل لجنة الوزير ومنعها من كشف تجاوزاتهم.
أبرز التجاوزات
1- مراكز وهمية
2- 17 مركزاً مخالفا
3- نقص في تدريس المناهج
4- مراكز عدد موظفيها 3 وتُصرف لهم ميزانيات
5- تعيين 300 موظف وافد محسوبين على أحد التيارات
