أبرز عناوين صحف السبت 13 ديسمبر 2014

علمت «الأنباء» ان الحكومة تعتزم إجراء تعديل على قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010 لإضافة مادة الى القانون تنص على إنشاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخصيص وانها طلبت إدراج تعديل القانون على جدول الأولويات المشتركة بين السلطتين.هذا، وأكدت مصادر قانونية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ادارة الفتوى والتشريع أنجزت اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخصخصة.وقالت المصادر إنه تم استكمال المراجعة القانونية للقانون 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.وعن القطاعات التي أدرجتها الحكومة ضمن الأولويات المشتركة مع مجلس الأمة، اجابت المصادر: أدرجنا مشروعي قانون لاستحداث شركة بريد الكويت، وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء.وحول ما اذا تم وضع برنامج زمني بالقطاعات التي سيتم تخصيصها، قالت المصادر: نحتاج قبل وضع البرنامج الزمني الى الانتهاء من المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لعمل المجلس الأعلى للتخصيص والتي تنص عليها المادة 6 من القانون وهي اللائحة الداخلية والنظام المالي والإداري، والتي يتم إنجازها في ظل إنجاز اللائحة التنفيذية.

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن مخاطبة جمهورية مصر العربية للكويت للاستعانة والاستفادة من خططها وتجاربها في مواجهة ڤيروس «إيبولا»، مشيرة الى ان وزارة الصحة قامت بوضع جميع الخطط والاجراءات الوقائية والعلاجية التي اوصت بها منظمة الصحة العالمية لمكافحته.وكشفت المصادر في تصريح خاص لـ«الأنباء» عن وجود توجه في وزارة الصحة لإنشاء مركز متخصص في التعامل مع حالات «إيبولا» تتوافر فيه جميع اجراءات السلامة ومنع العدوى، وذلك لنقل حالات الاصابات اليه ان حدثت لا قدر الله.وأشارت المصادر الى قيام وزارة الصحة بمخاطبة وزارة الداخلية لتحديث قائمة الدول الموبوءة بڤيروس «ايبولا» بعد اعلان منظمة الصحة العالمية عن توقف انتشاره في كل من نيجيريا والسنغال، مشيرة في الوقت ذاته الى ان الدول التي مازالت تحت المنع هي غينيا وسيراليون ومالي وليبيريا.وفي الوقت الذي أشار فيه تقرير منظمة الصحة العالمية الى اصابة 13042 بـ«ايبولا» في دول «غينيا – ليبيريا – مالي – سيراليون – إسبانيا – الولايات المتحدة الأميركية، وإصابات سابقة في كل من «نيجيريا والسنغال»، تعتزم الكويت ممثلة في وزارة الصحة تحديد مركز ليكون متخصصا للتعامل مع حالات الاصابة بــ«إيبولا».منظمة الصحة العالمية أكدت في أحد تقاريرها الحديثة أنه تم إعلان توقف انتشار مرض «إيبولا» في نيجيريا والسنغال بتاريخ 17 – 19 أكتوبر الماضي، مشيرا في الوقت ذاته الى أن عدد حالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس «ايبولا» وصل الى 4814 حالة.كما أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير آخر، أيضا عن انتهاء فاشية الإيبولا في إسبانيا، مهنئة إياها على اهتمامها بوضع حد لانتقال الفيروس.وعن وقف سمات الدخول للدول المصابة بالفيروس، اشارت المصادر الى قيام وزارة الصحة بمخاطبة وزارة الداخلية لتحديث قائمة الدول الموبوءة بفيروس «ايبولا» بعد اعلان منظمة الصحة العالمية توقف انتشاره في كل من «نيجيريا والسنغال»، مشيرة في الوقت ذاته الى ان الدول التي مازالت تحت المنع هي: «غينيا – سيراليون – مالي – ليبيريا»، مبينة أن هذا جاء بناء على توصية الاجتماع الخليجي الذي عقد في المملكة العربية السعودية، والذي أوصى بإيقاف سمات الدخول مع تحديث قائمة الدول المصابة وفق المستجدات العالمية لتفشي فيروس «ايبولا».

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري ان بلاده تسعى لتأجيل دفعة أخيرة قيمتها 4.6 مليارات دولار من التعويضات المتعلقة باحتلالها للكويت في الوقت الذي تواجه فيه بغداد أزمة سيولة بسبب هبوط أسعار النفط ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).وقال زيباري، في مقابلة مع «رويترز» اجراها اول من امس: «نجري مناقشات مع الجانب الكويتي، ونسعى إلى تأجيل الدفع لعامين أو على الأقل لمدة عام لإفساح بعض المجال، لتقديم موازنة واقعية».وأضاف زيباري: «سيشهد الأسبوع المقبل بعض النشاط الديبلوماسي بين بغداد والكويت وجنيف ونيويورك لتقديم طلب مشترك الى مجلس الامن لتأجيل الدفع»، مضيفا أن التأجيل لعام أو عامين سيعطي العراق «متنفسا».

قال النائب أحمد القضيبي إنه في ظل الانخفاض المستمر والمتواصل لأسعار النفط وهذه الأزمة التي، على ما يبدو، بدأت فعلا تعصف باقتصاد الكويت، وفي ظل الأرقام المسجلة مؤخرا لسعر برميل النفط الكويتي فإن الحكومة تواجه اليوم خيارا لا جدال فيه، ولم يعد يحتمل التأجيل، وهو أن تسارع إلى وضع خطط عاجلة لتدارك الأزمة وتداعياتها.وجدد القضيبي دعوة الحكومة إلى ضرورة حضور الاجتماع الثاني الذي دعوناها إليه، لمناقشة تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط ومعها كل البيانات التي طلبناها في اجتماعنا الأول.وأضاف «كما ندعوها الى الحضور ومعها الأجوبة كاملة لكل الاستفسارات النيابية التي طرحت، فالحكومة اليوم مطالبة، وعلى وجه السرعة بتشكيل لجنة للطوارئ للتعاطي مع أي أحداث عالمية، كالتي نشهدها اليوم».وذكر أنه «لم يعد مقبولا أن تتعاطى الحكومة مع الأزمات بشكل آنٍ، عليها أن تفكر في خطط عملية مجدية لأي طارئ آتٍ في القريب العاجل»، مضيفاً: «كما نوجه في هذا الصدد سؤالا للحكومة ماذا عن مشاريعها التي وضعتها عندما كان سعر برميل النفط 75 دولارا، وماذا عن الخطط التي عادت ووضعتها على أساس سعر 65 دولارا للبرميل، وبعدها 60 دولارا؟ ماذا عن المشاريع في حال واصل النفط انخفاضه إلى ما دون الــ 60 دولاراً؟!».وأوضح القضيبي أن «تساؤلاتنا هذه هي تساؤلات الشارع الكويتي برمته، تساؤلات المواطن الذي بات يفكر يوميا في تأثير الأزمة في مدخوله ومعيشته، هذه التساؤلات اليوم هي برسم الحكومة، وفي ملعبها، ولن نتعامل مع الحكومة بندية، لكننا، وبرغبة حقيقية للعمل معا ندعوها الى تحمل مسؤولياتها كسلطة تنفيذية، واجبها اليوم يحتم عليها أن تقدم أجوبة حاسمة، شافية وكافية تقطع فيها شكوك المواطنين وتطمئن النواب بأنها حكومة قادرة على قيادة البلد والنهوض به من جديد».

دعا مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر الى تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر لمصلحة شركة أي. بي. سي ترانسكو ليمتد للطاقة بتعويضها 5001 دينار و227 دينارا قيمة المصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية.وقال الجاسر في خطاب وجهه إلى مدير عام البلدية وحصلت القبس على نسخة منه ان الحكم النهائي محل التنفيذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه (قرار المجلس البلدي الصادر في 26 يونيو 2006 بعدم الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة تخصيص موقع لمحطة توليد الطاقة الكهربائية على طريق العبدلي).وأضاف انه يتعين على البلدية إعداد تقرير يتم عرضه على المجلس البلدي ليصدر قراراً بالموافقة على الطلب المقدم من وزارة التجارة لتخصيص الموقع البديل.ويذكر ان المجلس كان قد خصص مساحة مليون متر مربع لوزارة التجارة لتسليمها للشركة المستثمرة لإنشاء محطة توليد الطاقة وبيع الكهرباء إلى الجمهورية العراقية.

دعت دراسة، أعدتها إدارة الدراسات والبحوث في مجلس الأمة، إلى ضرورة إقرار وتعديل 14 قانونا، تتعلق بمكافحة الفساد في الكويت، أبرزها قانون يعمِّق النزاهة، ويحارب أطراف الفساد، والذمة المالية، وحماية المنافسة، ومخاصمة القضاء وأعضاء النيابة، وديوان المحاسبة، والمناقصات العامة، وقانون شامل للنظام الضريبي، إضافة إلى مكافحة عمليات غسل الأموال.وطالبت الدراسة، التي حملت عنوان «الكويت في قوائم النزاهة والفساد الدولية» وحصلت القبس على نسخة منها،مراجعة الأنظمة الحكومية للحد من ممارسة السلطة التقديرية والاستثناء في القرارات.وأكدت الدراسة أن هناك شبه إجماع بين المفكرين والسياسيين وأجهزة الدولة على تفشّي الفساد، مشيرة إلى أن الفساد هو التحدي الأهم، والوريث المتوقع للإرهاب،ولولاه ما قامت الثورات في التاريخ البشري، قديمه وحديثه.

تراجع النفط الكويتي بواقع 1.20 دولار في تداولات أمس الاول ليصل الى 59.13 دولارا للبرميل مقابل 60.33 دولارا في تداولات الاربعاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.كما هبط خام برنت دون مستوى 63 دولارا للبرميل أمس في ادنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، متراجعا بنسبة %9 الاسبوع الماضي وبـ%45 منذ يونيو الماضي، كما اغلق الخام الامريكي تحت مستوى 60 دولارا للبرميل للمرة الاولى منذ أكثر من 5 سنوات.وعلى صعيد متصل، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط العام المقبل بنحو 900 ألف برميل يوميا ليصل الى 93.3 مليون برميل متراجعا 230 ألف برميل عن التوقعات السابقة.من جهة اخرى، قال تقرير عقاري صادر عن بنك الكويت الدولي انه على الرغم من عدم ظهور اشارات واضحة على تأثر سوق العقار الكويتي بالتغيرات الحاصلة في مستويات أسعار النفط، الا ان بعض الاشارات قد بدأت في الظهور في القطاع الاستثماري، حيث تراجعت مؤشرات القطاع للشهر الثاني على التوالي خلال شهر نوفمبر الماضي متوقعا ان تحمل الأشهر القليلة المقبلة اشارات أكثر وضوحا بشأن تأثر سوق العقار بالتغيرات في أسعار النفط.وأشارت مصادر استثمارية لـ«الوطن» الى ان الخسائر المتواصلة في سوق الكويت للاوراق المالية دفعت بعض المستثمرين من اصحاب المحافظ الخاصة الى تجميد استثماراتهم في البورصة والتحول الى سوقي السندات والصكوك.

فيما أيَّد رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د.خالد المذكور إغلاق فروع الجمعيات الخيرية والمبرات غير الملتزمة بقوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والمخالفة لها، مشيرا خلال الحفل الذي نظمته المبرة الإسلامية الخيرية لتكريم مجتازي دورة «علم رسم المصحف» إلى أن إغلاق الوزارة عدداً من الفروع كان خطوة تنظيمية، قال النائب البطريكي للروم الكاثوليك في الكويت والخليج العربي الأرشمندريت بطرس غريب انهم سيضطرون لإغلاق كنيستهم بسبب غلاء الايجار.وأوضح لـ «الوطن» أنهم يدفعون 2800 دينار كإيجار شهري، وليس بامكانهم تخصيص مباني لكل كنيسة في ظل وجود «داعش» وأصوات متشددين.وأضاف ان الحل يتمثل في تخصيص قطعة أرض لانشاء مجمع كنائس يضم الكنائس التي لا تمتلك مبنى.

فيما كشفت مصادر عراقية مطلعة عن وجود هادي العامري زعيم منظمة بدر والجنرال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الايراني في مقر عمليات سامراء لحمايتها من هجوم وشيك لعناصر تنظيم «داعش»، اكد بيان للناطق العسكري باسم سرايا السلام، وهي تشكيل عسكري لجيش المهدي بقيادة رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، استعدادهم لتلبية نداء «الجهاد» الذي اطلقه الصدر قبل يومين.وتؤكد المصادر العراقية لـ «الوطن» ان عمليات سامراء تشهد تحشدا عسكريا لقوات الحشد الشعبي، وهي قوات غير نظامية تحت قيادة مشتركة للقوات العراقية وامرة مباشرة من الجنرال سليماني لصد هجوم متوقع لعناصر تنظيم داعش التي اخذت تواصل عمليات تعرضها الاستخباري من اجل فتح ثغرات امنية في الطوق العسكري الذي فرضته قوات الحشد الشعبي على مدينة سامراء من مناطق تقرب مختلفة، مشيرة الى ان «عناصر تنظيم داعش باتوا على بعد 10 كيلومترات من مركز سامراء حيث استهدفوا خلال اليومين الماضيين معسكرات قوات الجيش والميليشيات وبعض المناطق بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون مما ادى الى تراجع العناصر الامنية باتجاه مركز المدينة»، مما اجبر قيادة عمليات سامراء وصلاح الدين على اعادة النظر في خطواتها المطلوبة لتطهير مناطق مكيشيفية والمعتصم وما يجاورها غرب وشمال سامراء وصولا الى الطرق الرابطة لمدينة تكريت التي يتحصن داخلها تنظيم داعش.

أعلن وزير الإسكان ياسر أبل أن الحكومة تتطلع إلى إيجاد توافق نيابي – حكومي على المشروع الذي تقدمت به بديلاً عن قانون من باع بيته، الذي أعادته إلى مجلس الأمة لوجود بعض المثالب الدستورية فيه.وقال أبل لـ«الجريدة» أمس، إن «الحكومة تسعى إلى الأخذ بمشروعها لانتفاع المواطنين الذين يشملهم القانون بالمسكن بصفة الإيجار، مرحبةً في الوقت نفسه بأي اقتراحات نيابية تخلو من المثالب أو الشوائب الدستورية للمساهمة في حل هذه القضية».وأضاف أن «الحكومة، ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية، تنتظر ما سيسفر عنه تقرير اللجنة المُشكَّلة من مستشاري اللجنة الإسكانية البرلمانية والهيئة، وتأمل الوصول إلى أفضل البدائل الخالية من المثالب الدستورية»،شيراً إلى أنها «تمد يد التعاون إلى المجلس في القضايا التي تتعلق بالرعاية السكنية إلى أبعد الحدود لتوفير المسكن الملائم لطالبي السكن»، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة الإسكانية في هذا الشأن.وشدد على أن الحكومة لن تألو جهداً في تقليص قوائم الانتظار من خلال التوزيعات المجدولة والتعاون المثمر بين السلطتين، لافتاً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد توزيعات عديدة من شأنها المساهمة في تخفيف حدة هذه القضية».

في وقت وجهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدعوة إلى النواب لحضور اجتماعها المقرر غداً، لعرض مؤشرات الإطار العام لميزانية الدولة لعام 2015/2016، تصوت اللجنة المالية البرلمانية غداً على قانون الوكالات التجارية بحلته الجديدة، والذي يفتح الباب أمام المواطنين الخليجيين والأشخاص الاعتباريين للحصول على هذه الوكالات.وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع لـ«الجريدة»: إن اللجنة بعد أن انتهت من مناقشة القانون وأخذت بمعظم الملاحظات التي أبدتها عليه وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة والنواب، فإنها ستصوِّت عليه غداً، وستحيله إلى المجلس تمهيداً لإقراره في الجلسة المقبلة.وعن أبرز ما تضمنه القانون، أوضح الشايع أنه «يسمح بوجود أكثر من وكيل للوكالة الواحدة، وهذا يعتمد على الشركة الأم، إضافة إلى تشديد العقوبة على مَن يدّعي أن لديه وكالة أو يخالف شروطها»، مضيفاً أن «القانون ألزم الأطراف التسجيل في سجل وزارة التجارة خلال فترة محددة، حيث نظم القانون عملية التسجيل وحالات سحبها».وتكوّن القانون، بالشكل الذي انتهت إليه «المالية»، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، من 25 مادة، أبرزها السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتباريين بالحصول على الوكالة التجارية، على ألا تقل حصة الشريك الكويتي أو الخليجي في رأس المال عن 51 ي لمئة، ولم يجعل الوكالة مقتصرة على الكويتيين (كما في القانون الحالي).وبينما حذّرت غرفة التجارة والصناعة من أن وجود أكثر من وكيل للوكالة الواحدة سيتسبب في ارتفاع تكلفة التوزيع، جاء نص المادة الرابعة على النحو التالي: «لا ينحصر استيراد أي سلعة أو منتج بوكيلها أو موزعها، وإن نص عقد الوكالة على غير ذلك أو اشتمل على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة أن تتوافر بمَن يستوردها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».وشددت المادة السابعة عشرة العقوبةَ الماليةَ على مَن يدّعي حصوله على وكالة تجارية، في حين خلت من عقوبة الحبس، فوفق القانون الجديد يُعاقب بغرامةٍ لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل مَن ذكر في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات دون أن يكون وكيلاً حقيقياً مرتبطاً بعقد وكالة صحيح مع الموكل،كما يجوز غلق المحل نهائياً، بينما ينص القانون الحالي على الحبس 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 100 دينار.وبالعودة إلى اجتماع «المالية» المقرر غداً، قال الشايع «إن اللجنة ستجتمع خلاله مع ديوان المحاسبة لمناقشته في الأسباب التي رصدها وكانت سبباً في إعاقة تنفيذ خطة الحكومة الخمسية الماضية، وما عالجته الحكومة، إضافة إلى العوائق التي مازالت موجودة ولم تُعالج».وعن اجتماع لجنة الميزانيات، الذي سيطلع خلاله النواب على إطار الميزانية العامة للجهات الحكومية لعام 2015/2016، بحضور وزير المالية أنس الصالح، أكد الشايع «أن الوقت الحالي يمثل أفضل فرصة للحكومة لإيجاد مصادر بديلة للدخل غير النفط، ورفع بعض المؤسسات عن كاهل الميزانية من خلال توجيهها إلى القطاع الخاص، وطرح المشروعات من خلال قانون الـB.O.T، إضافة إلى فتح الباب أمام المستثمر الأجنبي».

اتخذت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أول خطوة نحو التفويض بحرب أميركية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، تصدى خلالها الديمقراطيون لطموحات الرئيس باراك أوباما في مشروع التدخل البري.وبعد التصويت، الذي تم بموافقة 10 أصوات مقابل رفض 8، سيحال هذا الإجراء إلى مجلس الشيوخ بكل هيئته للنظر فيه، وكان الرئيس باراك أوباما طالب بهذا التفويض.وسيحل ذلك محل اعتماد أوباما حتى الآن على تفويض حرب تم تمريره في عهد سلفه جورج دبليو بوش، للقيام بعمل عسكري بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001.وشن أوباما ضربات جوية ضد «داعش» في العراق في 8 أغسطس، ومنذ ذلك الحين قام بتوسيع نطاقها لمكافحة التنظيم الإرهابي في سورية.وقال رئيس اللجنة السيناتور روبرت مينينديز إن هذا الإجراء يوفر تفويضا مدة تصل إلى ثلاث سنوات، ويحد مشاركة قوات الجيش الأميركي في قتال على الأرض «إلا في ظروف معينة».وتعهد أوباما بعدم انخراط الجيش الأميركي في قتال مباشر على الأرض، غير أنه أذن لآلاف من القوات بالعمل كمستشارين للجيش العراقي.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «ليس لدى وزارة الشؤون النية في إصدار أي تعاميم تخص قوانين الاحتشام وذلك لعدم وجود ما يستدعي ذلك».وقالت الصبيح لـ «الراي» إنها ستقف مع كل مايدعو الى الأخلاق الحميدة والضبط والالتزام في كل إدارات العمل في الوزارة وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، «ولن أخرج عنها فمثل هذا الأمر يحتاج الى دراسة دقيقة، خصوصا أننا لم نتلق أي شكاوى بهذا الخصوص».وأشارت الصبيح إلى ان «المساعي مستمرة من قبل الفرق المكلفة إعداد الدراسات لوضع آلية محددة لكيفية سبل معالجة التركيبة السكانية، وذلك بهدف تحديد الأعداد والنسبة المستهدفة، بالإضافة الى تحديد نسبة الكويتيين وغير الكويتيين، فالعمل في هذا الجانب لن يتم بين يوم وليلة، لأننا حريصون على الوصول الى تقييم حقيقي وأرقام واقعية تعكس حقيقة التركيبة السكانيه التي في ضوئها سيتم وضع الحلول المناسبة لكيفية معالجة أي خلل في التركيبة».ولفتت وزيرة الشؤون الى وجود قضية منظورة أمام المحكمة بين الوزارة وعدد من ابناء دور الرعاية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري «وننتظر رأي المحكمة في شأن إمكانية خروج الابناء من الدور او عدمه فلن نستبق الأحداث، وسننتظر القول الفصل، فأنا أحرص على تطبيق القانون ولا أسعى لظلم أحد وهو ما أقسمت عليه أمام حضرة صاحب السمو».ولفتت الصبيح الى أن «هناك عدداً من الشكاوى المقدمة ضد مجالس ادارات عدد من الجمعيات التعاونية، والتي تم بناء على أساسها تشكيل لجان تحقيق متخصصة للنظر في الشكاوى وبحث مصداقيتها من عدمه، وبعد استكمال عملها ستقدم تقاريرها عما تم رصده ليتسنى بعدها اتخاذ القرار المناسب، ففي هذا الجانب لامجال لديّ للمجاملة والمحاباة، فالقانون يجب أن يأخذ مجراه بهدف الحفاظ على أموال المساهمين».وأكدت الصبيح أن عجلة الاصلاح والتطوير والتنمية التي دارت في وزارة الشؤون لن تتوقف «لأنني أرفع هذا الشعار الذي لن أحيد عنه، وذلك إيماناً مني بضرورة تطوير العمل الى أفضل المستويات، حتى تستطيع هذه الإدارات تقديم أفضل الخدمات إلى جميع المواطنين».

ملمحاً إلى اقتصار البديل الاستراتيجي، الذي ستقدمه الحكومة في الأيام المقبلة على توحيد سلم الرواتب، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الدكتور خليل عبدالله عن تقديم حزمة من الاقتراحات التي تصب في خانة البديل الاستراتيجي وتدعمه، إذا اختزلت الحكومة البديل بسلم الرواتب.وقال عبدالله لـ «الراي» إن «في حال قدمت الحكومة البديل في قالب سلم الرواتب فقط فلن نعطله، وإنما سنمرره، وفي الوقت نفسه نقدم اقتراحات عبارة عن حزمة من القوانين تتعلق بالمتقاعدين والقياديين وسواهم».وكشف عبدالله عن «تعديلات سيتم تدارسها في اجتماع اللجنة الاثنين المقبل، تتعلق بقانون مكافأة نهاية الخدمة المقرر تطبيقه مطلع يناير المقبل»، موضحاً ان «التعديلات تتلخص بشمول من أحيلوا الى التقاعد قسراً ممن بلغوا الـ 65 عاماً وأكملوا 30 عاماً في الخدمة، وتمت إحالتهم الى التقاعد قبل تطبيق القانون، بالاضافة الى استثناء المعاقين والمعيلين لهم من بعض مواد القانون، وعدم الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وأي مكافأة أخرى يحصل عليها الموظف تحت أي مسمى».وأوضح عبدالله «ان اجتماع الاثنين سيشمل معايير تسكين أصحاب المناصب القيادية وأهمية وضع قانون يحد من أي وضع غير قانوني».وفي شأن آخر، طالب عبدالله بـ «إلغاء مجالس الوكلاء في الوزارات لما له من اثار سلبية على مسؤولية القرار، لأن بعض الوزراء يلقي الأخطاء في القرارات على مجلس الوكلاء، فنحن نريد أن نضعه أمام مسؤولياته ونحاسبه على اختصاصاته بدلاً من تمكينه من (تطشيرها) يميناً ويساراً».وتوقع عبدالله «أن يكون هناك تفاعل نيابي مع المطالبة بإلغاء مجالس الوكلاء في الوزارات».من جهته، طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع الحكومة باستعجال تطبيق قانون الخصخصة والاعلان عن قائمة بأسماء الوزارات والمؤسسات التي سيشملها القانون، مؤكداً «ان السوق لن ينتعش والاقتصاد لن ينهض إن لم يتم إشراك القطاع الخاص من خلال الخصخصة وقانون البي أو تي».وقال الشايع لـ «الراي» إنه حان الوقت لتطبيق القوانين التي تدعم القطاع الخاص، خصوصاً أننا في ظل ظروف تتطلب منا ذلك، لافتاً الى ان «البي أو تي بات جاهزاً وأن لائحته التنفيذية سيعلن عنها في نهاية الشهر الجاري».ودعا الشايع الحكومة إلى إعداد قائمة بأسماء الوزارات والمؤسسات التي سيتم تخصيصها، ومن بينها البريد والهاتف والاتصالات وسواها، التي في وسع القطاع الخاص إدارتها من أجل رفع الكاهل عن الدولة، وبما سيعود بالنفع عليها وسيمكنها من الحصول على ايراد بدلاً من تحميل الحكومة المزيد من النفقات.وحض الشايع على «الانتهاء من قانون المستثمر الأجنبي وتطبيقه لأنه سيكون له مردود إيجابي على السوق الكويتي»، مشدداً على «ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص وتفعيل القوانين التي تصب في صالح تحريك السوق وانتعاش الاقتصاد».وتمنى الشايع تطبيق خصخصة الخطوط الجوية الكويتية الذي أقر في مجلس الأمة، ووافقت عليه الحكومة، مؤكداً «ان أمام الحكومة فترة محددة لتطبيق القانون قوامها سنتان، وان قدمت تعديلات نيابية يجب النظر إليها ومناقشتها، وان تمت الموافقة عليها تدرج، ولكن لابد من تطبيق القانون الذي تمت الموافقة عليه».وبخصوص اجتماع اللجنة المالية غداً رد الشايع «سنواصل مناقشة خطة التنمية الخمسية، وسيحضر ممثلون عن ديوان المحاسبة لمناقشة العوائق التي اعترت الخطة، وضرورة تفاديها مستقبلاً حتى لا تتكرر في الخطة المقبلة».

عطفاً على قرار منح رخص القيادة للوافدين، كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا لـ «الراي» النقاب عن خطوة اخرى جار العمل في شأنها، وهي التنسيق مع المنافذ ومكاتب تأمين السيارات بهدف «عدم خروج الوافد من البلاد للسفر الا بعد دفع المخالفات المرورية المترتبة عليه».وأشار اللواء المهنا الى أن وجود مكاتب لتحصيل المخالفات في المطار «سيجعل عملية تحصيل الاموال العامة من المخالفات من الراغبين في مغادرة البلاد سهلة»، لافتاً الى أن «الاتصالات جارية مع المنافذ للبدء بهذا المشروع حال اكتمال عملية الربط».وأعلن المهنا عن البدء في تطبيق شروط قانون الرخص الجديد منذ الاسبوع الماضي بعد صدوره في الجريدة الرسمية، لافتاً إلى تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق القرار الوزاري في الإدارات الخاصة بالمرور والحرص على الرد على استفسارات الادارات حول أي أمور فنية تخص القرار.وكشف اللواء المهنا عن تنسيق مع مركز المعلومات ووزارة الشؤون وإدارة المرور في ما يخص مهن الوافدين في الحاسوب، بهدف تطبيق شرط المهنة المعتمد في المركز مع شرط مهنة الحصول على الرخصة للوافد،مشيراً الى ان ذلك الربط سيسهم في تسهيل عمل ادارات المرور والتغلب على روتين الكتب والمراسلات والتي من الممكن ان تفتح الباب للتزوير.وتفاءل المهنا بان القرار «سوف يسهم في تقليص اعداد الحاصلين على الرخص من الوافدين ويؤدي جزئيا الى تخفيض الازدحام المروري، إضافة الى كونه يمنع عمليات التلاعب من قبل العمالة»، مؤكداً ان ربط الرخصة بالمهنة والاقامة سيسهم في الحد من عمليات التلاعب