جريدة الحقيقة الإلكترونية
شاركت دولة الكويت فى مؤتمر الأمم المتحده للإسكان والتنمية الحضرية والذى يعقد كل عشرين عاما بتقرير وطنى عن التنمية الحضرية والإسكان بدولة الكويت والذى اعده فريق عمل بقياده الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت وهيئة البيئة وبمعاونة فريق خبراء برنامج الامم المتحده للمستوطنات البشرية وبرنامج الامم المتحده الإنمائى.
و أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدى أن الأمانة انطلاقا من احساسها الوطنى باهمية المشاركة الكويتية الفاعلة فى المؤتمرات الدولية التى تنظمها الأمم المتحده وكذلك نظرا لما لدى الكويت من تجربة فريده فى تخطيط التنمية للمدن الكويتية والنماذج العمرانية الناجحه لديها فى تخطيط تجمعات عمرانية متكاملة تجمع بين مشاركه القطاع الخاص والعام والاهلى والتعاونى فى تركيبة فريده وناجحه مما يتوجب إبرازها من خلال اعداد التقرير الوطنى لدولة الكويت حول الإسكان والتنمية الحضرية بمشاركه كافه الجهات المعنية المشار لها سابقا.
وشارك وفد الكويت فى مناقشة وإقرار الاجنده الحضرية الجديده للتنمية حول العالم والصادره عن المؤتمر بأسم إعلان كيتو بشأن المدن والمستوطنات البشرية المستدامة للجميع، ضمن وفود اكثر من 190 دولة أجتمعوا فى كيتو بالأكوادور خلال هذا الشهر. وقد تكون وفد دولة الكويت من المهندسة هديل بن ناجى نائب مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية للأستثمار، الاستاذه إيمان الناصر نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمهندس أحمد الجناحى المراقب بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومن وزاره الخارجية سفير دولة الكويت لدى دولة تشيلى المحال لدى الاكوادور السفير محمد مفلح الجديع.
وبدوره اوضح الممثل الاقليمى لبرنامج الامم المتحده للمستوطنات البشرية (الموئل) الدكتور طارق الشيخ وهو البرنامج المنظم لهذا المؤتمر والقائم على مسئولية تنمية المدن والمستوطنات البشرية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحده ان أكثر من 190 دولة مشاركه ومن ضمنها كافة الدول العربية قد اتفقوا على:
رؤية مشتركة ومتصلة بمفهوم المدن للجميع، والذي تنطوي على تحقيق الاستخدام العادل وإعمال الحق في العيش في المدن والمستوطنات البشرية بما يساهم في تعزيز مستويات الشمولية والإدماج وضمان تمكن جميع السكان، بما في ذلك الأجيال الحالية والمستقبلية، من العيش والتمتع بحياة عادلة في المدن والمستوطنات البشرية المأمونة، والصحية، والمتاحة، وذات القدرة على مواجهة المخاطر، دون التعرض لأي شكل من أشكال التمييز،
وأكد المشاركون فى إعلان كيتو على هدفهم لإنشاء المدن والمستوطنات البشرية حيث يتمكن جميع سكانها من التمتع بالحقوق والفرص المتساوية، فضلاً عن تمتعهم بحرياتهم الأساسية وذلك بموجب المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الاحترام الكامل للقانون الدولي. وضمن هذا الإطار، تستند الأجندة الحضرية الجديدة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان الألفية، والنتائج المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005. كما تستند الأجندة الجديدة لمعاهدات واتفاقيات أخرى كإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية.
وقد اكدت جميع الدول فى الإعلان على رؤيتهم للمدن والمستوطنات البشرية على ان المدن والمستوطنات البشرية التي تحقق دورها الاجتماعي، بما في ذلك الدور الاجتماعي والبيئي للأرض، وذلك عبر التصور المتمثل في الإعمال التدريجي للحق في السكن اللائق باعتباره كأحد العناصر الأساسية للحق في التمتع بمستوى معيشي لائق دون التعرض لأي شكل من أشكال التمييز، والتوفير العادل لإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي المأمونة، والتوفير العادل لمختلف السلع والخدمات العامة والنوعية في مجالات الأمن الغذائي والتغذية، والصحة، والتعليم، وإمكانية الوصول للمرافق العامة، ومرافق النقل، وإمدادات الطاقة، ونوعية الهواء، والسبل المعيشية اللائقة.
والقت كلمة الكويت فى المؤتمر المهندسة هديل بن ناجى نائب مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية للأستثمار حيث أكدت على أن الكويت هي من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التى أعدت أول مخطط هيكلي حضري لتطوير البنية التحتية للبلاد في عام 1952، تلى ذلك عدة مخططات للفترات 1967/1970/1977/1983، آخرها هو المخطط الهيكلي الثالث لعام 1997 وتم تعديله في عام 2005، وجاري العمل حاليا على إنجاز المخطط الهيكلي الرابع بحلول عام 2018. وقد أشارت فى كلمتها أن الكويت تعتمد نظاماً مركزياً للتخطيط والإدارة يضمن المقاربة بين السياسات العامة للتنمية الحضرية والسياسات الإنمائية الوطنية للدولة، والتوافق مع الأهداف الإنمائية الوطنية والحضرية لرؤية الكويت لعام 2035.
وقد اكدت بن ناجى فى كلمة دولة الكويت انه من أجل ضمان اعتبارات الاستدامة وتنفيذ رؤية الكويت لعام 2035 للرعاية السكنية، تبنت وزارة الإسكان من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لإيجاد حلول للمعوقات الرئيسية خاصة نقص عروض السكن منخفض التكلفة و محدودية الخدمات التمويلية. في هذا السياق، قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوضع خطة طموحة بتخصيص 12,000 وحدة سكنية سنوياً (أي ما يعادل 60,000 وحدة لفترة 5 سنوات)، وتجاوزت هذا الهدف في عامي 2014 و2015. ومع التوسع في توزيع الأراضي وتنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى، نجحت المؤسسة العامة للرعاية الإسكانية في خفض مدة الانتظار للطلبات الإسكانية من 17 عاما إلى 5-10 سنوات. وقد توسعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الأونة الأخيرة من مجرد بناء الأحياء السكنية إلى إنشاء مدن ومجتمعات سكنية كاملة نابضة بالحياة خارج ضواحي المنطقة المحيطة بالعاصمة حرصاً على تلبية احتياجات وأهداف أصحاب العلاقة جميعهم، وللتخفيف من عبء تمويل المشاريع من خارج بنود الميزانية العامة عن طريق برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيقاً للاستدامة والاكتفاء الذاتي.
وخلال الجلسة الخاصة بإقرار خطة العمل التنفيذية للأجنده الحضرية الجديده بالدول العربية أوضحت مدير ادارة التعاون الدولي في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ايمان الناصر ، أن الخطة الخمسية تضم رؤية دولة الكويت لعام 2035، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذباً للاستثمار، وحيث يتولى القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي، فضلا عن إرساء القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية، وتحقيق التنمية البشرية وتشجيع بيئة الأعمال التجارية. إن مقصد الحكومة الكويتية وغايتها العليا هي خلق ثقافة وفكر جديد للتخطيط الاستراتيجي وتبني رؤى قابلة للتحول إلى واقع ملموس ليكون بمثابة خطوة أولى نحو بلوغ الرؤية المنشودة للبلاد لعام 2035. وقد اشارت أن الكويت ليس لديها أحياء فقيرة. ويعيش الناس في البلاد بما في ذلك المقيمين من غير الكويتيين، في بيوت أو شقق مكيفة مزودة بشبكات مياه نظيفة وصرف صحي وخدمات كهربائية. حيث يتمتع المواطن الكويتي عند الزواج بحق الحصول على قرض اجتماعي بدون فأئده، كما يمكن للمواطن المستحق أن يتقدم بطلب للحصول على بيت حكومي أو قطعة أرض، وعند التخصيص، يمكنه التقدم للحصول على قرض سكني بدون فائدة؛
وعلى جانب آخر قام مراقب ادارة المستشارين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعرض التقرير الوطنى لدولة الكويت للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة فى أحدى الجلسات رفيعه المستوى بالمؤتمر حيث استعرض التطور فى عملية التخطيط واهمية المخطط الهيكلى لدولة الكويت فى ضبط وتوجية التنمية
واوضح مراحل تطوره وأكد على المجهودات الكويتية فى خلق بيئه حضرية مستدامه فى التجمعات العمرانية الكويتية سواء القائمة أو الجارى بناؤها فضلا عن اهمية مشاركة القطاع الخاص فى تنمية المدن الكويتية وتحقيق التنمية المستدامة بها وأكد على ان الدولة تولى اهمية خاصة للمشاركه مع القطاع الخاص والاهلى والتعاونى وقد أوضح ان دولة الكويت تعطى اهمية لدور المرأه فى تنمية المجتمع وتعمل على خلق البيئة التشريعية المواتية للحفاظ على مكتسباتها خلال العقود السابقة وضمان حصولها على كافة الحقوق المقرره فى المواثيق الدولية والتى التزمت بها الكويت وخاصة فيما يخص على الحصول على مستويات معيشية مناسبة مثل الحق فى السكن الملائم.
هذا وقد اثنت الدول المشاركه فى الجلسة على ماجاء فى التقرير الوطنى لدولة الكويت والذى أوضح التفوق الكويتى الغير مسبوق فى تخطيط مدن ومجاورات سكنية متكاملة متوافق تماما مع اهداف الاجنده الحضرية الجديده مما حدا بالدول الأقل نموا المشاركه إلى طلب التعرف على التجربة الكويتية لتخطيط المناطق العمرانية وكيفية إداره خدماتها بواسطه المشاركة المجتمعية التعاونية كنموذج يمكن أن يحتذى به.
