جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية بإلغاء قرار عدم شمول 8 مواطنات متفوقات في التعيين بوظيفة باحث قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات بوظيفة محقق.
وتتلخص تفاصيل القضية عندما أعلنت وزارة الداخلية عن حاجتها إلى شغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ كمحقق «ج» للعمل لدى الإدارة العامة للتحقيقات وفقا للشروط العامة والخاصة، وكان ضمن الشروط الخاصة ألا يقل التقدير عن جيد جدا ولا تقل النسبة عن 80%.
وبناء عليه، تقدمت المدعيات بأوراقهن المستوفاة كافة الشروط واجتزن جميع الاختبارات التحريرية والشفهية وكذلك المقابلة الشخصية مع أعضاء لجنة الاختبار، ورغم ذلك فوجئن بصدور القرار متضمنا تعيين 319 في وظيفة باحث قانوني مبتدئ كمحقق «ج» وليس من بينهم أحد منهن، على الرغم من توافر كافة الشروط في حقهن، وفور العلم به تظلمن منه دون رد عليهن، ما اضطرهن إلى إقامة دعواهن الماثلة بغية الحكم لهن بطلباتهن سالفة الذكر، وذلك عن طريق المحامي رشيد الرشيد الذي حضر عن المدعيات أمام المحكمة وطلب من عدالتها إلزام وزارة الداخلية بتقديم كشف بأسماء المقبولين ومعدلاتهم الدراسية ونتائج الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلة الشخصية ومحاضر اجتماعات لجنة القبول تمهيدا لتقديم دفاع.
وعلى إثر ذلك، قدمت وزارة الداخلية المستندات المطلوبة التي من خلالها أثبت المحامي رشيد الرشيد أمام المحكمة الكلية الدائرة الإدارية بأحقية المدعيات في طلبهن بإلغاء قرار التعيين فيما تضمنه من تخطيهم بالقبول، واستجابت المحكمة.
