جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا عضوا المجلس البلدي د.حسن كمال وعبدالله الكندري الى وضع إستراتيجية للبلدية مع وجود فريق لمراقبة تنفيذها.
وقالا في اقتراح قدماه الى رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد ان أغلب البلديات في دول العالم تسير نحو خطط إستراتيجية واضحة المعالم، ويعمل الجهاز التنفيذي من خلالها لتنفيذها، كما يقوم القائمون على هذا العمل بإنشاء فريق لمراقبة آلية التنفيذ وإزالة العقبات التي تعترض الخطة ومحاسبة المسؤولين الذين يتقاعسون عن تنفيذها.
وتابعا: لما كان الشروع فوراً في خطة إستراتيجية بعيدة المدى على المستوى الاداري والمالي بالتوافق مع المخطط الهيكلي «الفني» ليتم بعد ذلك توزيع برنامج عمل الحكومة قصير المدى، وللعمل بذلك من خلال قانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 2016 فإننا نقترح وضع إستراتيجية للبلدية والعمل على دراسة تطوير أداء الإدارة القانونية والاستعجال على إقرار «كود» البلدية.
وطالبا بضرورة تعزيز السرية في الوثائق والعمل على إيجاد جائزة التميز للموظفين وتفعيل دور مراكز البلدية في المناطق السكنية لتكون على قرار مراكز الخدمة في المحافظة، فضلا عن تفعيل الرقابة في الجهات الرقابية بالتعاون مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.
ودعا الى الاستفادة من التجارب الدولية والعمل على المشاركة والمنافسة في جميع المسابقات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة في العمل البلدي وإيقاف استثناءات البناء في السكن الاستثماري والالتزام بالنظم وعدم تجاوزها مع التأكيد على أهمية محاسبة المسؤولين.
وأكدا ان هناك مخالفات يجب معالجتها فوراً ومنها على سبيل المثال الكفالات المصرفية وآلية متابعة وإنهاء الإعفاءات والتعهدات الصادرة على المشاريع.
