“المعلومات المدنية”:التوقيع الالكتروني متناسقا مع قانون “المعاملات الالكترونية”

عرضت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية اليوم الأحد أحدث مشاريعها التكنولوجية خلال مشاركتها في معرض (جيتكس 2016) لتقنية المعلومات المقام في دبي.
وقال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي على هامش مشاركته في المعرض إنه تم استعراض مشروع (التوقيع الالكتروني) الذي يعد أهم مشروع للهيئة ويمهد لنقلة نوعية في مسيرة الكويت للتحول إلى حكومة ذكية.
وأضاف العسعوسي ان مشروع (التوقيع الالكتروني) جاء متناسقا مع قانون المعاملات الالكترونية الذي اصدرته الحكومة وهو الذي خول الهيئة بالاشراف على بناء البنية التحتية للتصديق الالكتروني في جميع مرافق الدولة.
ولفت إلى إطلاق الهيئة خدمة القراءة الالكترونية ذات المدى القريب (ان اف سي) على هامش المؤتمر وهي تقنية تمكن من قراءة محتويات البطاقة المدنية من خلال ملامسة الهاتف الذكي واستخراج كافة البيانات بشكل سريع لاسلكيا.
وبين ان الهيئة قامت ايضا باستعراض خدمة (المغلف الالكتروني) لإصدار البطاقات المدنية وهي خدمة جديدة تم اطلاقها قبل عام واحد ولاقت “ترحيبا كبيرا” من جانب المتعاملين.
وأوضح ان الموقع الالكتروني للمغلف يغني عن الذهاب إلى مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية أو الجمعيات التعاونية لشراء المغلف التقليدي ما يسهل كثيرا على المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وقال ان من ضمن الخدمات التي قامت الهيئة بإطلاقها خصوصا داخل معرض (جيتكس 2016) هي ميزة إظهار الازدحامات المرورية على تطبيق الخرائط الالكترونية (كويت فايندر) التي تقدمها الهيئة للجمهور بشكل مجاني.
وأضاف ان الميزة الجديدة لبرنامج الخرائط التابع للهيئة من شأنه ان يساعد المستخدم في الوصول إلى وجهته بأسرع وقت ممكن من خلال معرفة الشوارع التي تعاني من الازدحامات واقتراح أفضل الطرق البديلة موضحا أنها أطلقت بشكل تجريبي وستعمم على الجمهور بالقريب العاجل.
وبين ان الهيئة قامت بعرض تجربتها في الاحصاءات الالكترونية من خلال برنامجها الاحصائي الذي حاز جائزة الكويت للتقدم العلمي مؤخرا حيث تتيح أنظمتها التكنولوجية اعطاء أرقام دقيقة حول عدد السكان والشرائح المجتمعية المختلفة بشكل سريع وفعال.
وأشاد بمستوى التنظيم لمعرض (جيتكس 2016) الذي يتيح للمشاركين فيه تبادل الخبرات والمعلومات والاطلاع على آخر التطورات التكنولوجية العالمية.
يذكر ان معرض (جيتكس 2016) يشهد مشاركة من عدة جهات حكومية كويتية كالهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية وبنك الائتمان وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.