جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قرارا بتعديل الجدول الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن أو المناطق الحرفية (هندسية – حرفية – تجارية) بالاضافة الى ابنية المنشآت الصناعية المعدة لأغراض التخزين محددا نسب البناء والاستعمالات.
ونص القرار على أن نسبة البناء في السرداب تكون بواقع 100 ٪ من مساحة القسيمة ويسمح بعمل اكثر من سرداب ويجوز استغلال احد السراديب كمخازن كما يجوز تقسيمة لمخازن عدة، لافتا الى ان القسائم المخصصة للاستعمال التجاري في مناطق الشويخ والري والاحمدي والفحيحيل يجوز فيها استغلال السرداب الاول بالكامل لنشاط تجاري واحد برخصة تجارية واحدة.
وبشأن الارضي حدد القرار نسبة البناء بواقع 80 ٪ من مساحة القسيمة ويجوز تقسيم هذا الطابق الى محلات عدة او مخازن او معارض بحيث لا تقل مساحة المحل والمخزن عن 50 م2 والمعرض عن 100 م2 ولا يقل صافي عرض كل منها عن 5 م، كما يجوز للمعارض التي مساحتها 100م2 واكبر بالدور الارضي اتصالها بالميزانين او جزء منها بمساحة تتناسب معها بدرج داخلي شريطة اصدار رخصة تجارية واحدة فقط تشمل الدور الارضي والميزانين.
وأضاف أن نسبة البناء في الميزانين تكون بواقع 50 ٪ من مساحة القسيمة ويسمح باستغلال الميزانين مكتبا لصاحب القسيمة وفق المخصص له القسيمة وكذلك مكتب لصاحب النشاط المستغل بالارضي شريطة ان يكون متصل بدرج داخلي وتصدر له رخصة تجارية واحدة فقط، لافتا الى انه يجوز استغلال الارضي والميزانين بالكامل لغرض تجاري واحد برخصة تجارية واحدة فقط تشملهما الدور الارضي والميزانين وفي حالة وجود سرداب في القسيمة يجوز ضم السرداب الأول الى الدور الارضي والميزانين.
واجاز القرار اقامة السنادر للتخزين بالطابق الارضي على ان لا تزيد مساحة السنادر عن 50 ٪ من مساحة المحل ولا يزيد صافي ارتفاع بلاطة السندرة عن 2٫2 م من مستوى سطحها.
وسمح بتصميم واستغلال القسيمة او جزء منها كمواقف متعددة الادوار للسيارات شريطة التقيد بالنسب المسموح بها في المنطقة وفق الاتي: سرداب أو أكثر وأربعة طوابق متكررة وذلك للقسائم التي مساحتها 10000٫00 م2 واكبر ولا يزيد صافي ارتفاع الطابق عن 3م وان لا تزيد المساحة الاجمالية لجميع المباني بما فيها المواقف عن (80 ٪) بالارضي وعلى (50 ٪) بالميزانين.
أما بالنسبة لمظلات السيارات فأكد القرار على السماح بعمل المظلات داخل حدود القسيمة بالدور الارضي بواقع 5 ٪ كحد اقصى من مساحة القسيمة على ان تكون من المواد الخفيفة ومفتوحة الجوانب ولا يزيد ارتفاعها عن 2٫50م ولا تحسب من ضمن النسبة.
وأجاز البناء على ارتداد الابنية في حدود الارضي المخصصة من جميع الجهات شريطة التقيد بالنسبة المسموحة (80 ٪) وتكون النسبة المتبقية بالارضي (20 ٪) من جهة الشوارع والساحات فقط وتكون النسبة المتبقية بالميزانين (50 ٪) جهة الشوارع او الساحات فقط.
وعن ارتفاعات الابنية حدد القرار الحد الاقصى لصافي ارتفاع البناء 9٫00 م للبناء المكون من طابق ارضي فقط اما في الحالات التي يسمح فيها ببناء ميزانين فيكون الحد الاصلي لارتفاع الطابق الارضي (6 م) والميزانين عن (4 م) بشرط ان لا يزيد مجموع ارتفاع الطابق (الارضي + الميزانين) عن (9م) وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب التوجيهات الصناعية فيها مراعاة مواصفات خاصة.
وبخصوص قسائم عمائر الاخشاب قطعة (ج) تكملة الشويخ: فيسمح ببناء طابق ارضي على كامل مساحة القسيمة وبناء ميزانين بنسبة 80 ٪ من مساحة القسيمة ولا يسمح بعمل سرداب محددا الارتفاع الاقصى المسموح به للطابق الارضي 5٫00م وللميزانين 4٫00م وبارتفاع كلي لا يزيد عن 9٫00م عن حجر الرصيف.
وبشأن منطقة بناء المطابع الصحف سمح القرار بالبناء على القسائم المذكورة وفقا للاستعمال المخصصة له مشترطا ان يكون مجموع مساحة البناء بواقع 180 ٪ من مساحة القسيمة على ان لا تزيد نسبة البناء في الطابق الواحد عن 80 ٪، وان الحد الاقصى لارتفاع البناء هو ثلاثة طوابق بما في ذلك الطابق الارضي بحيث لا يزيد الارتفاع الكلي عن 18م من متوسط منسوب حجر الرصيف شاملة ارتفاع بيت الدرج بحيث لا يزيد عن (3م) والا يزيد ارتفاع سقف السرداب عن (1٫5 م) وان لا يزيد ارتفاع دورة السطح عن (2م) على أن يخضع ارتفاع الطابق الواحد لمتطلبات العمل بالمطابع شريطة الالتزام بالارتفاع الكلي للبناء.
وذكر أنه يجب ان لا يقل ارتداد البناء عن الحد المطل على الشارع عن (5 م) اذا لم يكن للارضي سوى واجهة واحدة، كما يجب ان لا يقل ارتدد عن الحدود المطلة على اكثر من شارع عن «5م» بالنسبة للشارع الرئيسي و(3م) بالنسبة للشوارع الاخرى او الساحات او ممرات المشاة او المجاورين، لافتا الى انه يسمح بانشاء سرداب على كامل مساحة القسيمة ولا يحسب من ضمن نسبة البناء المقررة شريطة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الجيران والخدمات العامة جهة الشوارع كذلك اتخاذ الاحتياجات اللازمة لمنع تسرب المياه للسرداب من الجدران او الارضيات كما يلزم تجهيزه بالوسائل اللازمة لصرف المياه.
وعن منطقة دبغ وتلميع الجلود في الدوحة «عشيرج» نص القرار على انه يسمح بالتحويط والبناء بنسبة لا تزيد عن 10 ٪ من مساحة القسيمة وذلك لاستعمالها كمكاتب ومخازن وغرفة للحارس مع منافعها.
الى ذلك حدد القرار الاشتراطات الخاصة بسكن العمال، مبينا انه يسمح باقامة بناء لسكن العمال في المنشآت الصناعية (المصانع) داخل الساحات لكل مصنع ولا يسمح باستخدام الكبائن او الشاليهات المتنقلة كمساكن للعمال، كما لا يسمح ببناء سكن العمال وخدماته في مصانع المواد الخطرة او المصانع التي قد تنتج من احتراق موادها مواد خطرة (الغازات والابخرة السامة) او المواد المتفجرة.
واشار الى انه يجوز اقامة سكن للعمال ضمن حدود القسيمة الصناعية فقط بحيث لا تزيد مساحته عن 10 ٪ من مساحة القسيمة موزعة على سرداب وارضي واول وتحسب ضمن نسبة البناء الاجمالية المعمول بها.
واكد على ضرورة مبنى سكن العمال مفصول نهائيا عن مباني المصنع ولهم مدخل خاص للدخول والخروج وتوفير ارتداد 4 م على الاقل بين سكن العمال ومباني المصنع، لافتا الى انه يجب ان لا يقل ارتفاع الطابق عن 2٫75 م ولا يزيد عن 4٫50 م محظرا استخدام المدخل أو الممرات أو اسطح المباني او السردايب كغرف لايواء العمال.
واضاف كما يجب ان لا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد وعدم ايواء اكثر من 4 عمال داخل الغرفة الواحدة، مؤكدا على ضرورة توفير غرفة لتناول الطعام تتناسب مساحتها مع عدد العمال المقيمين بالسرداب او الارضي فضلا عن توفير مطبخ وغرفة غسيل وصالة للاستراحة ومكان مناسب للصلاة بطابق السرداب او الارضي ولا يجوز استخدام السرداب لغرف مبيت العمال.
واجاز القرار عمل سكن عمال وخدماتها بالميزانين مشترطا ان لا تزيد نسبة السكن عن 20 ٪ من مساحة الميزانين كسكن لعمال المصنع، وان يكون منفصلا عن مباني الاستعمالات الاخرى في الميزانين وان تكون المداخل والمخارج منفصلة تماما عن المصنع وتؤدي الى الطرق الداخلية او الخارجية
