جريدة الحقيقة الإلكترونية
أثق بوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، وأعرف حرصه الشديد على الكويت وأهلها، وكذلك اهتمامه بمصالح المواطنين الكويتيين، وأشكره على مسارعته بتنفيذ قرار وزير الداخلية بالقيام بحملات تفتيشية مفاجئة على مكاتب استقدام الخدم، لضبط أية مخالفات من جانب هذه المكاتب، وابعاد كل من يقوم بمخالفة القوانين، وكذلك اتخاذ اللازم بحق مكاتب الاستقدام المخالفة، ولكن ماذا عن طرق التحايل التي يتبعها هؤلاء بعد ان اكتسبوا طوال سنوات ما يحتاجون اليه من خبرات تخدمهم في شغلهم، وأصبحوا بارعين فيها الى حد الاحتراف. هل تظنون أنهم سيحتفظون بالخادمات الهاربات والمسترجعات في مكاتبهم بعد اعلانكم عن نيتكم التنظيمية تلك أم يخفونهن عن الأعين، ويصبح التعامل مع الراغبين بسرية، ومن تحت الطاولة. هل تظنون أنهم لن يديروا شغلهم بكل الحرص المطلوب، وربما يؤجلون بعضه الى حين ميسرة، والى ان تعود الوزارة لاهمال الموضوع، كعادتنا ككويتيين في تناول الأمور حيث نفور و(نطيش) مثل خميرة البيرة ثم (نفش) ونهدأ بعد فترة قد لا تطول ولا كأن حدث شيء. هل تظنون أنهم لا يعرفون أننا (أم هبة) – من طول عشرتهم لنا – وهل لا يعرفون نتيجة لذلك كيف يتعاملون مع فورتنا وحماسنا واندفاعنا. صدقوني هم يعرفون، ويفهمون جيدا أنهم أحيانا لا يحتاجون الا الى الصبر والانتظار الى ان يتغير الوضع لصالحهم، وغالبا ما يحدث. لنأخذ موضوع الالتحاق بعائل كمثال، فحين ترتفع احصائيات الداخلية عن قيام الملتحقين بعائل بارتكاب أمور لا تتفق والنظام العام في الدولة، وحين تكون هناك شواهد على أنهم يمارسون سلوكيات يعاقب عليها القانون، سواء أمور جرمية مثل تهريب المخدرات والمتاجرة فيها، وسرقة السيارات والمتاجر وغير ذلك، أو ازعاج الناس في الأماكن العامة، وملاحقتهم من أجل التسوّل، وقتها تقوم الوزارة بضبط العملية، فتوقف العمل بذلك القانون، أو تقوم بتحديد عمر معين لمن ينطبق عليهم القانون، وهو أمر جيد، ولكنها سرعان ما تضعف بسبب التدخلات والواسطات التي لا تريد الخير لهذا الوطن، وتبدأ قبضتها في التراخي تدريجيا الى أن تنفرط السالفة، وفجأة تعاود فتح أبواب الكويت للذراري والعيال والآباء والأمهات للحاق بأهلهم الذين – ان جئنا للواقع – لا يستطيعون اعالتهم، أو لا ينتوون ذلك من الأساس، ويعتمدون على ان يقوموا هم باعالة أنفسهم بالطريقة التي تناسبهم، المهم ان يأتوا بهم للكويت، وفي بلد الخير لا أحد يموت من الجوع. يبقى القول ان مشكلتنا ليست في القوانين فلدينا منها الكثير، والمشكلة الوحيدة التي نعانيها هي في عدم تطبيقها بالشكل المطلوب وهو ما جعلنا في مرمى نيران كل انسان غير شريف، ولن نكون بحال أفضل حتى نغير طريقتنا، ويحترم كل واحد فينا القوانين التي ما وضعت الا لحماية البلد وحماية مصالح مواطنيه.
عزيزة المفرج
[email protected]
