جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د.عبدالحميد دشتي عن ان تقرير الكويت الدوري الثاني المزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان تضمن الرد على كل ما ورد للبلاد من استفسارات وملاحظات في مجال حقوق الإنسان والبالغ عددها 159 ملاحظة وتوصية، كاشفا في الوقت ذاته انه تم تنفيذ 123 توصية منها منذ عام 2010 وحتى الآن.
وقال دشتي في تصريح صحافي أمس «اجتمعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وذلك لغرض الاستماع لممثلي وزارة الخارجية المشكلين للجنة التحضير لإعداد التقرير الدوري الخاص بالكويت المزمع تقديمه لمجلس حقوق الإنسان ومناقشته في الثامن والعشرين من يناير من العام المقبل».
وأوضح دشتي ان اللجنة اطلعت على مضمون القرار الوزاري رقم 24/2014 الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والذي بموجبه حدد الجهات المعنية في هذه اللجنة واختصاصاتها بشأن إعداد تقارير البلاد الدورية الخاصة بشأن حقوق الإنسان.
وبين دشتي ان تقرير الكويت الدوري الثاني الخاص باستعراض دور البلاد في شأن حقوق الإنسان تم إعداده وفق المبادئ المعتمدة بالتقارير الشاملة لحقوق الإنسان اذ تضمن الرد على كل ما ورد للبلاد من استفسارات حول حقوق الإنسان والمقدرة بنحو 159 ملاحظة وتوصية.
وكشف دشتي ان الكويت وافقت على 123 توصية منها في عام 2010 حتى الآن، لافتا الى ان احد اهم الموضوعات التي يحرص البرلمان على القيام بدور في شأنها هو انشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وكذلك محكمة الأسرة وقانون الطفل والأحداث، وهي قوانين تبحث في لجان المجلس الآن وسيتم اقرارها قريبا بالإضافة الى ما تم اتخاذه من اجراءات من قبل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بشأن التعامل مع ملف غير محددي الجنسية وكذلك فيما يخص العمالة.
ولفت دشتي الى ان جميع هذه القضايا تناولها التقرير الكويتي الدوري وسيتم تشكيل الفريق الحكومي وكذلك الفريق البرلماني ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة بالحديث عنه في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
من جانبه، قال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د.عودة الرويعي إن الفريق الحكومي الممثل بوزارة الخارجية قدم في اجتماع أمس التقرير الخاص بحقوق الإنسان وستتم مراجعته اليوم الثلاثاء مع جهات أخرى مثل وزارتي العدل والشؤون وسواهما من الجهات ذات الصلة بالملف.
وقال الرويعي في تصريح صحافي إن الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة تتضمن 5 محاور وهي حق العمالة والبدون وسحب الجناسي وبعض القضايا الخاصة مثل الإعدام والميول الجنسية.
وذكر الرويعي: استطلعنا في اجتماع أمس مدى جاهزية الملف الكويتي واستعدادات الفريق للرد على المداخلات في جنيف خصوصا أن هناك توصيات قدمت أثناء مناقشة الملف الكويتي في 2010
