جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت شركة ميد، وهي شركة متخصصة في ذكاء الأعمال بالشرق الأوسط، إنه تم التخلي عن مشروع واحد من أصل 4 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص أطلقت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لدراسه أعدتها الشركة.
ويشير آخر تقرير لـ «ميد» حول سوق شراكات القطاعين العام والخاص في المنطقة إلى أن 23% من 80 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1996 لم تؤد إلى عقد أي صفقة.
ويرجع السبب الرئيسي لعدم انعقاد صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى عدم تمكن الحكومات من تقديم أساليب تنظيمية لجذب المستثمرين، لأنها تضمنت الكثير من المخاطر الاستثمارية، سواء بسبب نقص في التفاصيل حول نطاق المشروع، أو بسبب الضمانات غير الكافية من حيث الإيرادات.
وجاءت هذه النتائج فيما تتوجه الحكومات في جميع أنحاء المنطقة إلى اعتماد عقود شراكة القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الرئيسية من أجل الحد من الإنفاق بعد انخفاض عائدات النفط.
وأثناء إعدادها تقرير بحثها الأخير، شراكة القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط، أجرت «ميد» تحليلا لأكثر من 100 مشروع في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك 80 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص من بين المشاريع التي بلغت المرحلة السابقة للتأهل في المنطقة منذ عام 1996.
وقد أظهرت النتائج أن نحو 49% من جميع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أدخلت إلى السوق في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1996 قد بلغت مرحلة الإغلاق المالي، في حين فشلت نسبة 23% في تحقيق ذلك.
ولايزال ما تبقى من الصفقات، أي نحو 28%، في مراحل تطورها المختلفة، بدءا بسعي المطورين المحتملين إلى التعبير عن اهتمامهم بالمشروع إلى مرحلة توقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إنما التفاوض مازال مستمرا من أجل التوصل إلى الإغلاق المالي.
ويسعى تحليل «ميد» لسوق الشراكة بين القطاعين إلى تسليط الضوء على أهمية اختيار المشاريع بعناية، وإعداد دراسات الجدوى والدراسات المالية المناسبة قبل أن يتم عرض المشاريع على السوق.
وتعتبر «ميد» أن السبب الأكثر شيوعا المؤدي إلى فشل إبرام صفقة قائمة على شراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة يعود إلى سوء تنظيم الصفقات، حيث يشعر المستثمرون بأن عليهم الموافقة على تنظيم هيكلي يتطلب منهم قبول مستويات عالية من المخاطر فيما تكون الإيرادات المتوقعة غير واضحة.
ونتيجة لسوء تحديد التنظيم الهيكلي للصفقات، يصبح المستثمرون مرغمين على زيادة أسعار العرض في العقد، بهدف الحد من التعرض للمخاطر المحتملة وغير المتوقعة، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة المشروع الإجمالية، ما يجعله غير قابل للتنفيذ والنمو من الناحية الاقتصادية.
وقد سجل النقل البري أعلى نسبة فشل بين كافة القطاعات، حيث تبين أن المشاريع، مثل مشروع الجسر البري السعودي ومشروع طريق المفرق – الغويفات السريع الدولي في أبوظبي، مكلفة للغاية إذا تم تنفيذها بواسطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: الانباء
