جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر ان مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية ارسلوا كتباً إلى بعض الجهات الحكومية بضرورة تطبيق البصمة لإثبات الحضور والانصراف واعتبارها الطريقة الوحيدة، والمعتمدة لاثبات تواجد الموظفين، مع العمل على إلغاء كشوفات التوقيع بداية من السنة المقبلة.
وقال مصدر مطلع: «إن توصيات الجهات الرقابية بضرورة تطبيق البصمة ومن ضمنها ديوان المحاسبة ومراقبي شؤون التوظف انتهت الى ضرورة العمل بنظام البصمة وتطبيق القرار رقم 6 لعام 2016 بشأن قواعد واحكام ضوابط العمل الرسمي في جميع الجهات الحكومية، ومن ضمنها وزارة التربية والعاملين في إداراتها ومن ضمنها المدارس».
واوضح المصدر أن عدم تطبيق البصمة سجل مخالفات بالجملة في المدارس وبعض قطاعات الهندسة في وزارات الدولة والإدارات والقطاعات خارج ديوان عام الوزارة.
تطبيق البصمة
وذكر أن عدم تطبيق البصمة أتاح للموظفين النقل للبحث عن الإدارات التي تعمل بنظام التوقيع لإثبات الحضور هرباً من جهاز البصمة، لذلك فإن إلزام الجهات الحكومية بتطبيق البصمة وإلا اعتبار الجهة مخالفة وستتم محاسبة مسؤوليها بداية من العام المقبل.
وبين المصدر ان عدم التزام بعض الموظفين بالتوقيع لإثبات الحضور جعل البعض يتمادى على عدم الدوام لمدد طويلة تصل الى عدة أشهر، وان التوقيع يتم عن طريق شخص يتولى المهمة عن بقية زملائه او حسب بعض المعلومات، فإن إداراتٍ في بعض الوزارات قد حققت في توقيع موظفي الأمن الوافدين بدلاً من موظفي الجهة من المواطنين مقابل اعطائهم مبلغاً مالياً شهرياً.
