جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وكيل وزارة العدل بدولة الكويت عبداللطيف السريع اليوم الاثنين ان اجتماع وكلاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال20 ناقش مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس.
واضاف السريع الذي ترأس الوفد الكويتي خلال الاجتماع ان الاجتماع تناول العديد من التوصيات الهامة حول اتفاقية تسليم المتهمين وغيرها كدراسة وضع (مدونة سلوك) لمنسوبي الاجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس واعداد القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالبشر بدول مجلس التعاون.
واوضح ان الوكلاء اطلعوا على تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الاعضاء للعام 2016 كما تم استعراض قرار وزراء العدل بدول المجلس في الاجتماعات السابقة اضافة الى معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس.
وذكر انه تم استعراض مستجدات الشبكة القانونية لدول مجلس التعاون اضافة الى تجارب الدول الاعضاء في القضايا العدلية والقانونية ومتابعة تنفيذ وزارات العدل بالدول الاعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس.
واشار السريع الى ان الوكلاء اوصوا برفع توصية باهمية تبادل الخبرات بين الجهات المعنية بدول مجلس التعاون وتعزيز آليات التعاون في مجال الارشاد والتصالح الاسري لاهمية هذا الموضوع عند دول المجلس ولطبيعة المجتمعات الخليجية.
ومن المقرر رفع توصيات اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال20 لاجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده مطلع شهر اكتوبر المقبل.
وضم وفد دولة الكويت الذي ترأسه وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع كلا من وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل علي السلمان والباحث القانوني بادارة العلاقات الدولية محمد الغريب والسكرتير الاول احمد البديوي.
