جريدة الحقيقة الإلكترونية
طلبت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، بصفتها لجنة تحقيق في قضية منح حيازات زراعية لشركات تأسست استناداً إلى مستندات وأوراق مزوّرة، إيقاف ثلاثة قياديين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وعدم تجديد مراسيم من تنتهي مدة عملهم منهم.
ورفعت اللجنة كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى تفاصيل علاقة شراكة مريبة بين بعض القياديين وصاحب إحدى الشركات الصورية
و ثبت حصول ابنة شخصية قيادية في الهيئة على قسيمة زراعية ضمن القطعة رقم 3 بمنطقة العبدلي باسم إحدى المؤسسات الفردية.
وابنة الشخصية القيادية حصلت على القسيمة بموجب عقد بيع مؤرخ في أبريل 2013 بين تلك الشخصية وابنتها يفيد تنازلها وبيعها لتلك المؤسسة الفردية.
وأحد أصحاب الشركات الصورية تقدم بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة ضمنه رغبته بتحويل المؤسسة المذكورة إلى شركة تضامن يكون هو أحد الشركاء فيها بمشاركة ابنة الشخصية القيادية، إلا أنه توقف عن اتخاذ بقية الإجراءات عندما كشف أمر شركاته الصورية.
و تم تخصيص قسيمة زراعية لأحد أقارب تلك الشخصية القيادية بموجب قرار لجنة القسائم 27 لسنة 2014.
وتوجد علاقة شراكة بين أحد أصحاب الشركات الصورية وبين ابن قيادي ثان في الهيئة، وتمنت الموافقة على تخصيص حيازات زراعية لهذه الشركات.
وثبت وجود علاقة شراكة بين صاحب الشركات الصورية وولدي شقيق قيادي ثالث بالهيئة تتمثل في تأسيس إحدى الشركات التي خصصت لها حيازة زراعية، كما خصصت لزوجة ذلك القيادي قسيمة زراعية (جاخور).
