«الصحة» أوقفت ابتعاث المرضى للعلاج إلا الحالات الطارئة

تساءلت مصادر صحية مطلعة عن مصير نحو 3 آلاف مريض حصلوا على موافقة اللجان الطبية التخصصية للعلاج بالخارج، ولا سيما أن هذه الأعداد في انتظار تحديد مواعيد لها مع المستشفيات الأجنبية، تمهيدا لسفرها.

طغت قضية العلاج بالخارج ونفاد الميزانية المخصصة لها عن السنة المالية 2016-2017، والبالغة 150 مليون دينار، على كل القضايا خلال الشهرين الماضيين، وتخبطت الوزارة في حل “الأزمة”، حيث دار الحديث عن إرجاع عدد من المكاتب الصحية للمرضى الذين يعالجون بالخارج، وهو ما تم نفيه من قبل المسؤولين في الوزارة.

وتزامنا مع هذه القضية، أصدر وزير الصحة أمس قرارا بوقف إرسال المرضى للعلاج بالخارج، مستثنيا حالات السرطان والأطفال وحالات الجراحات المستعصية والحالات الحرجة تصحيحا للموقف، وربما تأخر القرار كثيرا، حيث إن تكلفة نحو 22 ألفا من المرضى والمرافقين عبر فواتير المستشفيات في أميركا وأوروبا يكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير يوميا.

ومثلت قضية العلاج بالخارج أو “التسفير السياحي” وسيلة مثلى لـ”المتمارضين” لكسب المال وتسديد القروض، حيث إن بعضهم يقوم بعمل “بيزنس” وفتح مشروعات تجارية في تلك الدول التي من المفترض أنه يعالج فيها، ويدر عليه أرباحا كبيرة، بحيث أصبحت قضية علاجه بالخارج مصدرا للرزق.

بنود حيوية

كما أدى نفاد “ميزانية العلاج بالخارج” وعجز الوزارة عن تغطيتها إلى تأجيل بنود حيوية أخرى تخص استحقاقات شركات الأدوية والتجهيزات الطبية والمقاولين وعقود التشغيل والصيانة ودفعاتهم الشهرية، والتي قد تؤثر على المرضى ومستوى الخدمات التي تقدم في المستشفيات والمرافق الصحية.

ومن الواضح أن ما آلت إليه الأوضاع في هذه القضية كان بسبب “التسفير اللامدروس” لعدد الموفدين للعلاج بالخارج، والذي تخطى 10 آلاف مريض و”متمارض”، بخلاف المرافقين، ليصل العدد الإجمالي الى أكثر من 22 ألفا يعالجون على حساب الدولة، ويحصلون على مخصصات مالية تصل إلى عشرات ملايين الدنانير شهريا، بخلاف دفع الدولة فواتير العلاج للمستشفيات الأميركية والأوروبية، ما أدى إلى نفاد الميزانية وبحث الوزارة عن ميزانية تعزيزية.

في هذا الإطار، تساءلت مصادر صحية مطلعة عن مصير نحو 3 آلاف مريض حصلوا على موافقة اللجان الطبية التخصصية للعلاج بالخارج، حيث إن هذه الأعداد في انتظار تحديد مواعيد لها مع المستشفيات الأجنية، تمهيدا لسفرها للعلاج بالخارج.

وقالت المصادر إن هناك زيادة في أعداد المرضى الذين يعالجون في الخارج، حيث قدرت عدد المرضى الكويتيين الذين يعالجون في دبي بنحو 3 آلاف حالة، مشيرة إلى أن جل هؤلاء يذهبون للعلاج الطبيعي.

1700 حالة

وأوضحت المصادر أن أعداد المرضى الذين يعالجون في إسبانيا بلغ 2700، ونحو 1700 حالة تعالج في الولايات المتحدة، إضافة إلى آلاف الحالات التي تعالج في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بخلاف آلاف الحالات التي تعالج في بانكوك والتشيك وكرواتيا والبوسنة والهرسك للعلاج الطبيعي وغيره من التخصصات، مقدرة أن نحو 5 في المئة من الشعب يعالجون في الخارج، سواء من المرضى أو المرافقين.

وأضافت أن وزارة الصحة تحتاج إلى نحو 300 مليون دينار لتغطية تكاليف المرضى بالخارج، خلال الثمانية أشهر المقبلة، من سبتمبر 2016 حتى أبريل 2017، وهو موعد بدء السنة المالية الجديدة، حيث إن تكلفة مخصصات المرضى الموجودين الآن للعلاج بالخارج تصل يوميا إلى نحو 750 ألفا (10 آلاف مريض بالخارج تصرف لهم 75 دينارا يوميا) أي بواقع 22.5 مليونا شهريا، وبما يوازي 180 مليونا خلال الثمانية أشهر المقبلة.

وتصل تكلفة المرافقين، الذين يحصل الواحد منهم يوميا على 25 دينارا، ويقدر عددهم بنحو 12 ألفا، إلى 300 ألف دينار يوميا، بواقع 9 ملايين شهريا، بما يوازي 72 مليونا خلال الثمانية أشهر المقبلة، بخلاف الـ3 آلاف مريض الجدد الذين حصلوا على موافقة اللجان الطبية للعلاج بالخارج.

وتقدر مخصصات الجدد اليومية بنحو 225 ألف دينار، أي 6.7 ملايين شهريا، بما يوازي 54 مليونا، خلال الاشهر الثمانية المقبلة، بخلاف المرافقين الذين يقدر عددهم بنفس الرقم، أي إن 3 آلاف مرافق يكلفون الدولة 75 ألفا يوميا، بواقع 250 ألفا شهريا، بما يوازي مليوني دينار خلال الفترة نفسها.

ميزانية تعزيزية

وواجهت وزارة الصحة مشكلة كبرى خلال الآونة الأخيرة، تمثلت في توفير ميزانية تعزيزية لهذا البند، خصوصا في ظل رفض وزارة المالية طلب “الصحة” توفير ميزانية تعزيزية من جهة، ومطالبة المستشفيات الأجنبية والمرضى ومرافقيهم بمخصصاتهم المالية من جهة أخرى.

وكانت الوزارة طلبت ميزانية قدرها 250 مليون دينار عن السنة المالية الحالية، إلا أن طلبها رفض، حيث إنها استنفدت وفي أقل من 4 أشهر الميزانية المخصصة للعلاج بالخارج للسنة المالية 2016-2017، والبالغة 150 مليونا.

الجدير بالذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير أشار إلى تزايد أعداد المرضى الموفدين للعلاج بالخارج خلال السنة المالية الحالية، ووجه انتقادات وملاحظات لطريقة تعامل وزارة الصحة مع هذا الملف.