تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجزاء

تأكيدا على تمسك مجلس الوزراء بالعمل على مزيد من دعم حقوق المواطنين والمقيمين في الحياة الكريمة وصونا للحريات الشخصية والعدالة وتوفير أقصى درجات الحماية والأمن لهم وهي الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين الموضوعة، خطا مجلس الوزراء خطوة جوهرية بامتياز نحو المضي قدما تجاه إقرار تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجزاء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وتتضمن التعديلات تعديل المادة 53 من القانون، ونص التعديل على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار – بدلا من 500 دينار – أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهما أو شاهدا لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها.

وقد استحدث المشرع عقوبة في نص المادة ذاتها نصت على أنه «يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في المادة 53 المسؤول الحاضر لارتكاب الفعل أو موافقته عليه أو السكوت عنه متى ما كانت له سلطة منعه وإيقافه».

وتمت إضافة تعديل آخر نص على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين مبنيا على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه أو نوعه».

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.

ونص التعديل على أن «تعيين وكيل وزارة الداخلية المعين برتبة فريق بدرجة وزير وعدم إحالته للتقاعد ببلوغه سن معينة»، ولم يشر التعديل إلى أي أسماء.

وكان مجلس الأمة قد وافق في 8 يونيو الماضي على تعديل بعض أحكام القانون المذكور وأحاله إلى الحكومة التي وافقت عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 18 يوليو الماضي.

واعتمد المجلس إنشاء مركز إسلامي باسم الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله- بدلا من مسجد- في ضاحية سعد العبدالله، على ان يضم المركز مسجدا ودارا لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة إسلامية وغيرها من المباني التي تكمل دور المركز.

هذا، وأقر المجلس مشروع مرسوم بالتجديد لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ احمد مشعل الأحمد بالدرجة الممتازة، ووافق على مشروع مرسوم بالتجديد للوكيل المساعد بالبلدية غسان الثاقب ونقله إلى المجلس البلدي.

واعتمد مشاريع مراسيم تعيين ٣ نواب لمدير عام التحقيقات هم: أسعد الرويح، جمال خليفة، فارعة أسد، ووافق على تعيين ضرار سعود الصباح وكيلاً مساعداً في وزارة العدل

ووافق على مشروع مرسوم بتعيين د.نادية أبل نائبا لمدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وقرر عدم التجديد لوكيلين مساعدين في البلدية هما يوسف مناور وعبدالكريم الزيد.

هذا، ومن المقرر أن تعلن الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن المخالفات المالية التي يرأسها رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد غدا أحكام المحاكمات التأديبية للقياديين عن المخالفات المالية المحالة من ديوان المحاسبة.

يذكر أن الهيئة هي مجلس تأديب نص عليها قانون إنشاء «المحاسبة» يختص بمساءلة ومحاكمة كل من يوجه إليهم الاتهام بارتكاب مخالفات مالية.