جريدة الحقيقة الإلكترونية
أفاد المستشار العالمي الذي عينته وزارة المالية لتحديد معالم خريطة الطريق للبدء في تنفيذ برنامج الإصلاح في (2015/ 2016) واستكماله في سنة 2019/ 2020، «ارنست اند يونغ» بان الكويت تتمتع بأدنى نسبة مئوية لمصروفات رأس المال، ومن أعلى النسب المئوية لمصروفات الدعوم في مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لبيانات الدعوم التي استند عليها «ارنست اند يونغ» والذي استخدم في بحثه معدل النمو السنوي المركب على معدل نمو المصروفات من 201٤/201٥ لتقدير البيانات المتوافرة، تحتل الكويت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد مصروفات الدعوم كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وإجمالي المصروفات، فيما لفت إلى أن مصروفات الدعوم في الكويت شكلت نحو 9 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع المتوسط في مجلس التعاون الخليجي الذي يصل إلى 8 في المئة.
ولحظ أن هناك تأثيراً اقصائياً على الانفاق العام المعزز للنمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، ورقمياً بيّن أن مصروفات التعليم تشكل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت بواقع 3.91 في المئة، فيما بلغت مصروفات الرعاية الصحية نحو 2.2 في المئة، أما المصروفات الرأسمالية فبلغت في الكويت 3.82 في المئة.
ووفقا لعينة مقارنة شملت 180 دولة خلص إلى أن الانفاق في الكويت «لا يقدم على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، فيما يأتي الناتج دون المثال مقارنة مع الدول المشابهة، علما بأن مصروفات الرعاية الصحية للفرد تقاس مقارنة مع متوسط العمر المتوقع (السنوات)».
وقدر «ارنست اند يونغ» ضمن المقترحات التي رفعها في تقريره إلى وزارة المالية الخفض في فاتورة دعم التعليم بحوالي 264 مليون دينار وذلك خلال سنوات الإصلاح 2019/2018-2016/2015، حيث استهدف في دراسته تخفيض عدد البعثات سنوياً من خلال تعزيز متطلبات التأهيل برفع سقف الحد الأدنى لمعدل التخرج من الثانوية العامة لـ 90 في المئة، وإلغاء سنة اللغة الانكليزية من البعثات الخارجية، والذي يعادل 1000 بعثة سنوياً، مشيراً إلى انه «من غير المتوقع أن يكون للإصلاح المطلوب على التعليم أي تأثير ملحوظ على التضخم والاقتصاد».
من ناحيتها، لفتت مصادر مسؤولة إلى أن الدراسة التي قدمها «ارنست اند يونغ» في هذا الخصوص «ستسهم في تحديد معالم خريطة الطريق للبدء في تنفيذ برنامج الاصلاح في 2015/ 2016 واستكماله في سنة 2019/ 2020»، لكنها أكدت أن الحكومة «غير ملزمة بتنفيذ كل التوصيات التي جاء بها المستشار العالمي، حيث تعمل اللجان الحكومية المشكلة لهذا الغرض على تعديل هذه التوصيات بما يتناسب مع خصوصية الكويت، لا سيما أن المستشار العالمي وضع بعض هذه التوصيات بناء لقواعد علمية جامدة قد لا يصلح تطبيقها في الكويت وتحتاج إلى تعديل».
ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت الكويت ستأخذ بتوصية «ارنست اند يونغ» في ما يتعلق بخفض فاتورة دعم التعليم وتخفيض عدد البعثات أم لا؟ إلا انها قالت إن لجنة النظر في مختلف أنواع الدعوم المشكلة من قبل الحكومة تبحث بالتعاون مع وزارة المالية تطبيق أفضل الممارسات المطلوبة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي، مع مراعاة أوجه الاختلاف بين الكويت والدول الأخرى التي تضمنتها مقاربة «ارنست اند يونغ»، لافتة إلى أن الحكومة ماضية قدماً في إعادة النظر بكامل الدعومات لكن ذلك سيكون بشكل تدريجي.
ووفقا للمعلومات توقع المستشار في تقريره «ان تواجه الكويت عجزاً مالياً مستمراً في حال نمو المصروفات بالنسب التاريخية مع الانخفاض المتوقع في الإيرادات، نظراً لتوقعات أسعار النفط العالمية»، فيما يعتقد أنه «يتعين أن يتم تمويل العجز المالي عن طريق الديون أو تخفيض الأصول الحالية»
