جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية معأحد البنوك المحلية مذكرة تفاهم مشتركة بشأن تفعيل خاصية التوقيع الالكتروني في إطار توجهات الدولة لتعزيز الربط الالكتروني وتوسيع مجالات استخدامه في القطاعات المختلفة وأهمها القطاع المصرفي.
وقالت الهيئة في بيان في اعقاب مراسم التوقيع ان مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي اكد حرص الهيئة على أن تضع كافة امكاناتها وخدماتها في متناول مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
ونقل البيان عن العسعوسي قوله أن التوقيع الالكتروني من أهم استخدامات البطاقة المدنية وأضحى ضرورة لسلامة المعاملات الالكترونية التي تحرص الدولة على توسيع استخداماتها من خلال البوابة الالكترونية .
ورحب بأي تعاون من شأنه أن يسهل المعاملات في القطاعين العام الخاص وذلك في اطار القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية والذي نص في المادة 23 منه على ان تتولى الهيئة “الاشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الالكتروني لدولة الكويت وتلتزم الجهات المصرح بها وفق المادة السابقة من هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن”.
ونصت مذكرة التفاهم بين الطرفين على أن تقوم هيئة (المعلومات المدنية) بتوفير خدمة التوقيع الالكتروني لموظفي البنك ولعملائه لانجاز المعاملات المصرفية بسرية وأمان بالاضافة الى افتتاح مكتب للهيئة بأحد فروع البنك لتقديم خدمة التوقيع الالكتروني لعملاء البنك وتفعيل الخدمة على نماذج البنك بالاضافة الى تحديث بيانات البطاقة لعملاء البنك الكترونيا.
كونا
