ضغوطا على القوة الشرائية للدينار الكويتي

دخل اليوم الخميس قرار زيادة أسعار البنزين حيز التنفيذ بمتوسط 60% حيث سيرتفع سعر البنزين الممتاز من 60 إلى 85 فلسا لليتر بزيادة 42%، والخصوصي من 65 فلسا إلى 105 فلوس بزيادة 61%، والألترا 165 فلسا مقابل 90 فلسا سابقا بزيادة 84%.

ويرجح مراقبون ان تفرض زيادة أسعار المحروقات بالكويت ضغوطا تضخمية، فبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء يبلغ متوسط إنفاق الاسرة الكويتية على النقل شهريا نحو 5% من إجمالي الدخل الشهري، فيما يبلغ متوسط إنفاق الاسرة غير الكويتية 7.3% على النقل شهريا.

وستفرض زيادة الأسعار كذلك ضغوطا على القوة الشرائية للدينار الكويتي بجانب الضغوط التي يتعرض لها خلال الأشهر الماضية بسبب ازمة تراجعات أسعار النفط، حيث من المتوقع ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب الزيادة المنتظرة لبعض السلع والخدمات.

وتوقع المراقبون ان تجري بيوت أبحاث تعديلات لتوقعاتها بمستويات التضخم بالكويت للأشهر المقبلة مرجحا ارتفاعا بنحو كبير، مقابل توقعات سابقة بتراجع متوسط التضخم للعام 2016 إلى نحو 2.7% مقارنة بمتوسط العام 2015 البالغ 3.3%.

وسيتحرك التضخم في أسعار المواد الغذائية بالكويت نحو الصعود بعد تراجعه خلال شهر مايو ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام مضى تقريبا ليصل عند 2.1% على أساس سنوي، حيث من المتوقع ان يشهد ارتفاعا على وقع زيادة أسعار البنزين رغم تراجع أسعار المواد الغذائية عالميا.

وستبلغ الزيادة في المتوسط المرجح لأسعار البنزين – بحسب دراسة أعدتها مؤسسة «أرنست آند يونغ» لصالح وزارة المالية الكويتية – نحو 110% خلال الثلاث سنوات، على أن يكون المستهدف هو زيادة مؤشر أسعار المستهلك بنحو 0.5 نقطة مئوية.

وتعد الكويت حاليا الأعلى في معدلات التضخم بالمقارنة مع نظيراتها الخليجية حيث يصل متوسط التضخم بالكويت نحو 3 إلى 3.5% سنويا بالمقارنة مع نسبة التضخم بالسعودية وقطر التي تبلغ 2.68% لكل منهما، بينما كان معدل التضخم أفضل نسبيا في الإمارات والبحرين بنسبة بلغت 2.33% و2.5% على التوالي، فيما تتمتع سلطنة عمان بأقل نسبة تضخم في أسعار المستهلك خليجيا بأقل من 1% عند مستوى 0.8% لذلك سيجعل الزيادة المرجحة في الاسعار الكويت الاعلى في التضخم بنحو كبير بالمقارنة بباقي دول الخليج.

وبحسب وزارة المالية سيحقق تحرير أسعار البنزين وفرا بقيمة 120 مليون دينار مع بقاء متوسط أسعار البرميل عند 40 دولارا للبرميل، حيث يبلغ دعم البنزين نحو 280 مليون دينار، فيما تستهدف عمليات رفع الدعم التدريجي خفض هذا الدعم بنحو 75% على مدى الثلاث سنوات المقبلة ليبلغ في العام المالي 2018-2019 نحو 68 مليون دينار، فيما تشمل تقديرات الثلاث سنوات المقبلة نحو تخفيض تراكمي في فاتورة دعومات البنزين بنحو يبلغ المليار دينار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي عجزا تراكميا في موازنة الكويت تصل قيمته إلى 23 مليار دينار خلال الفترة من 2015 إلى 2020، حيث ساهمت أزمة تراجع النفط في هبوط إيرادات البلاد بأكثر من 60%، فيما يشكل النفط أكثر من 93% من جملة الإيرادات مقابل تضخم بنود الأجور والدعوم لتلتهم بمفردها أكثر من 70% من إجمالي المصروفات.