جريدة الحقيقة الإلكترونية
تواصلت القرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم العمل التعاوني، وقررت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح امس الأول إجراء تعديلات على لوائح التعاونيات لحماية أموال المساهمين وضبط الأوضاع.
وبموجب القرار الوزاري الصادر امس الأول وحصلت القبس على نسخة منه فقد ألغيت رسمياً خدمات العمرة والأنشطة الترفيهية والترويحية «الشاليهات» التي تقدمها الجمعيات التعاونية للمساهمين لديها مع الإبقاء على نسبة المحافظات.
وبين القرار «أنه لا يجوز الصرف من بند الخدمات الاجتماعية إلا بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية وأخذ الموافقات اللازمة حسب الضوابط التى تحددها الإدارة المختصة، ويكون الصرف للأنشطة الثقافية والتعليمية وتكريم الطلبة المتفوقين بنسبة 30% ، ودعم دور الحضانة 20% ، وتجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية 15 %، والمصروفات الخدمية %15، والملاعب والأنشطة الرياضية 15% ، ودعم المحافظات 5 %.
ونص القرار على أنه يحظر على الجمعيات التعاونية الصرف من بند الخدمات الاجتماعية على عمل وتنظيم رحلات للمساهمين، وتقديم المساعدات الاجتماعية النقدية أو العينية للأفراد وحديثي الولادة والمتزوجين الجدد ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها ومصاريف الضيافة التي تقدمها الجمعية للمراكز الخدمية الحكومية في منطقة عمل الجمعية.
الفروع المستثمرة
وفيما يخص الاستثمارات التعاونية نص القرار على: «يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه ويستثني من ذلك التنازل إلى الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، والتنازل بين الأزواج».
