مكافحة الفساد: اجراءات مكافحة الفساد لن تكتمل بدون قواعد تشريعية

اكدت الكويت أن منظومة مكافحة الفساد لن تكتمل فعاليتها في أي دولة بدون أن تكون هناك قواعد تشريعية وتدابير إجرائية تكفل تحقيق النزاهة الكاملة وتضمن تعزيز الشفافية والمساءلة الناجزة في إدارة الأموال العامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عضو الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت صلاح الراشد خلال فعاليات الدورة السابعة لاجتماع الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بمنع الفساد المنعقد في فيينا والمنبثقة أعماله عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال الراشد إن التطور التشريعي والمؤسسي والرقابي الذي تسعى دولة الكويت إلى تطويره بشأن سياسات وآليات مكافحة الفساد وغسل الأموال كان له الأثر الكبير في إحراز دولة الكويت تقدما ملموسا في “تحسين نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
واشار إلى أنه بإصدار المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 ومن بعده القانون رقم 2 لسنة 2016 بات لدى الكويت هيئة وطنية عامة مستقلة ومتخصصة في مجالات منع ومكافحة جرائم الفساد وبينها جرائم الاعتداء على الأموال العامة التي تتضمن الجرائم المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمشتريات العمومية وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ وجرائم الإثراء غير المشروع.
واوضح ان الاحكام التشريعية لمكافحة الفساد في دولة الكويت لم تقتصر على تنظيم إجراءات وتدابير المكافحة اللاحقة لجرائم الفساد بل ان أحكام هذه التشريعات إنما تمتد لتشمل تنظيم جميع التدابير السابقة المكافحة لجرائم وأفعال الفساد من خلال ترسيخ أحكام تشريعية وإجرائية.
وتطرق الراشد في كلمته الى التدابير التي اتخذتها دولة الكويت لمنع الفساد مشيرا الى ان دولة الكويت توجهت نحو مد سريان أحكام منع ومكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية لتحمي جميع مؤسسات الدولة على مستوياتها كافة بما في ذلك مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بهدف ترسيخ آليات مكافحة الفساد وتعزيز قيم ومفاهيم النزاهة والشفافية في المجتمع.
وفيما يتصل بتعاطي حكومة دولة الكويت مع متطلبات تنفيذ (إعلان مراكش) بشأن منع الفساد اكد الراشد حرص الهيئة دائما على تقديم مرئياتها وإتاحة ما لديها من معلومات وبيانات في هذا الجانب أمام أمانة مؤتمر الدول الأطراف والفريق الحكومي الدولي المعني بمنع الفساد.
وفيما يتعلق بجهود دولة الكويت في إطار منع ومكافحة غسل الأموال قال الراشد ان دولة الكويت طورت عام 2013 منظومتها التشريعية والإجرائية بهذا الصدد فأصدرت قانونا جديدا شاملا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهو القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية حيث يتضمن القانون ولائحته التنفيذية مجموعة فريدة ومتنوعة من النصوص التشريعية والتدابير الإجرائية التي تتناغم مع متطلبات تطبيق حكم المادة (14) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما تطرق الراشد في ختام كلمته الى سياسات دولة الكويت في إطار صون النزاهة في المجال الرياضي لأجل تخفيف مخاطر الفساد التي تواجهها الرياضة مبينا بهذا الخصوص أن دولة الكويت قد آثرت بموجب القانون رقم (97) لسنة 2015 إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتولى تطبيق أحكام القانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية الى جانب اختصاصاتها التي أوكلها لها قانون إنشائها.
واضاف ان من ضمن تلك الاختصاصات الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الكويتية كاللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة وذلك من أجل الرقابة على أنشطة هذه الهيئات ومصادر دعمها ومواردها المالية ومراجعة سجلاتها وضبط مخالفاتها.
ومن المقرر أن يتناول جدول أعمال اجتماع فيينا مناقشة ومتابعة تنفيذ (إعلان مراكش) وفقا لقرار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واستعراض الممارسات الجيدة والمبادرات المتخذة في مجالات منع الفساد كاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بغية تعزيز الشفافية.
وتحرص الهيئة العامة لمكافحة الفساد على المشاركة الجيدة في برامج التعاون الدولي ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد بما يعكس رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي يؤكد سموه فيها على التطلع إلى المزيد من العمل المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف المنشودة ليسود الأمن والاستقرار في العالم وتتحقق التنمية المستدامة.
ويترأس وفد دولة الكويت المشارك في اعمال هذه الدورة سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية صادق معرفي فيما يضم في عضويته كلا من السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدى الامم المتحدة نواف احمد الرجيب وصلاح الراشد ونواف العيدان وانوار القديري من الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد.