الرئيسية / اقتصاد / عجز موازنة الكويت الأقل خليجياً

عجز موازنة الكويت الأقل خليجياً

قالت وكالة Moody,s في تقرير حديث ، إنها لا ترجح ان تؤثر التقلبات الاخيرة في اسعار النفط تأثيرا كبيرا في الجدارة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي. واشارت وكالة التصنيف الى ان الواقع الائتماني لدول المجلس سيظل عرضة للضغوط على الرغم من احتمالات ارتفاع النفط ــ الى حد ما ــ على المدى القريب على عكس ما كان متوقعا في وقت سابق من هذا العام.
وفي هذا السياق، تتوقع وكالة التصنيف ان تبقى اسعار النفط منخفضة، متراوحة في المتوسط ما بين 40ــ60 دولارا للبرميل على المدى المتوسط. هذا، وقد رفعت وكالة التصنيف تقديراتها لاسعار نفط «برنت» على المدى القريب الى 40 دولارا للبرميل في 2016 و45 دولارا للبرميل في 2017. ومن جانبه، قال ستيفن دوك، موظف ائتمان اول لدى Moody,s «بينما قمنا برفع تقديراتنا لاسعار النفط على المدى القريب، الا ان تقديراتنا لاسعار النفط على المدى المتوسط أن تبقى الاسعار منخفضة لفترة اطول» لم تتغير.
لذلك نحن نتوقع ان تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تحديات اقتصادية ومالية وخارجية. واضاف دوك: «بالنظر الى التحديات الكبيرة المقبلة، فإن الاجراءات الحكومية لمعالجة المشاكل الهيكلية التي ترافقت مع التراجع الكبير في اسعار النفط ستبقى المحدد الرئيسي للجدارة الائتمانية السيادية لهذه الدول».
وتشير وكالة التصنيف الى ان دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواجه بعض الارتياح ــ على المدى القريب ــ من ارتفاع اسعار النفط، مع تقلص حجم العجز في الميزانية والحساب الجاري مما كان متوقعا في السابق، وذكرت وكالة التصنيف ان الكويت وقطر وسلطنة عمان ستكون الدول الرئيسية المستفيدة من ارتفاع اسعار النفط على المدى القصير، نظرا لاعتمادها الكبير على ايرادات النفط.
وتتوقع وكالة التصنيف ان تحقق كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان عجزا يصل الى %3.0 و%5.5 و%15.1 على التوالي من الناتج المحلي الاجمالي في 2016.
ومع ذلك، فإن الارتياح الذي نتج عن ارتفاع اسعار النفط على المدى القصير يمكن ان يؤدي الى تباطؤ وتيرة الاصلاح المالي في بعض دول المجلس، وتضيف الوكالة ان القوة المؤسساتية ستحدد الدول التي ستكون قادرة وراغبة في المضي قدما في الاصلاحات الصعبة على المدى المتوسط. واشارت وكالة التصنيف الى ان المخاطر المرتبطة بالتباطؤ في وتيرة الاصلاح المالية اخذت في الاعتبار بالفعل في تقييماتها للقوة المؤسساتية للكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والبحرين.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*