جريدة الحقيقة الإلكترونية
على وقع قرارات الاصلاح الاقتصادي المستحقة و«المتفق» على عناوينها الكبرى نيابياً وحكومياً و«المختلف» حول تفاصيلها وآليات تنفيذها، وعلى الرغم من «مرارتها شعبياً»، تقف الجدية الحكومية في معالجة عجوزات الموازنة العامة للدولة على محك تلافي ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت عن «هدر ومبالغ غير محصلة» تمثل رقماً مالياً كبيرأ يتجاوز باب الدعوم بقضه وقضيضه، ويصل الى ما يزيد على 3 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) ايرادات مستحقة على الوزارات والجهات الحكومية لم يتم تحصيلها، وفقاً لتقرير الديوان عن السنة المالية 2014/ 2015.
وتتجه الانظار الى التقارير المزمع صدورها عن الديوان عن السنة المالية 2015 /2016 بحثاً بين سطورها عن إجابة عن سؤال ربما سيلوح في الافق قربياً «هل تجرعت الحكومة من كأس إصلاحها الاقتصادي، وتلافت الملاحظات المالية للتعبيرعن جدية معالجة اختلالات الموازنة العامة للدولة؟».
فقد بلغ إجمالي المبلغ المصنف تحت بند «هدر للمال العام» في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة 190 مليوناً و200 ألف دينار كويتي. كما بلغ إجمالي المبلغ المصنف تحت بند «إيرادات مستحقة» أي غير محصلة للدولة في الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة 3 مليارات و12 مليوناً و675 ألفاً و900 دينار.
وكان نصيب الوزارات والادارات الحكومية منها 2 مليار و240 مليوناً و500 ألف، موزعة بين بعض الإيرادات المستحقة عن الخدمات التي تقدمها مقابل استغلال مرافقها دون تحصيل، ومبالغ مقيدة بحساب العهد وتحت التحصيل، وغرامات واجبة التحصيل، في حين كان نصيب الجهات ذات الميزانيات الملحقة 94 مليون دينار، ونصيب الجهات ذات الميزانيات المستقلة «قطاع الاستثمار» 334 مليوناً و620 ألف دينار، و«قطاع النفط» ما يقارب 102 مليون دينار.
يضاف الى ماسبق ملاحظات هدر أخرى «مليونية» قيدها الديوان تحت بند «ضعف أنظمة الرقابة الداخلية أو الأخطاء في الإجراءات» وكذلك «موجودات المخازن» ما بين تلفيات وأوامر تغييرية وتلاعب بفواتيرفي مختلف الجهات الحكومية.
