جريدة الحقيقة الإلكترونية
وضع ديوان المحاسبة على مكتب الوكيل المالي في وزارة التربية كشفاً متضمناً 23 مخالفة مالية لم يتلق رداً بشأنها منذ 5 سنوات، طالباً «أن يكون الرد على كل مخالفة بكتاب مستقل منعاً للتداخل».
وفيما أوضح وكيل الديوان بالإنابة عبد العزيز الهولي أن تاريخ بعض المخالفات يعود إلى السنة المالية 2010/ 2011، قال الوكيل المساعد للشؤون المالية رئيس لجنة إعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة يوسف النجار إن حكماً قضائياً صدر لمصلحة الوزارة في شأن المخالفة المالية باستئجار 64 سيارة بقيمة 527 ألف دينار «وسبق لنا الرد على تلك المخالفة بكتابنا 2505 بتاريخ 15 مارس 2015».
واستعرض الهولي أهم المخالفات الـ23 التي طلب الردود بشأنها وهي مآخذ شابت مشروع البنية التحتية بقيمة 7 ملايين دينار، وإتلاف وسرقة المدارس الجديدة في منطقة الخيران وصيانة معدات التكييف في منطقة الفروانية، وعدم التزام إحدى الشركات بتوفير مستشارين من شركة «مايكروسوفت» في مناقصة توريد أجهزة الخدمة الضخمة، وتأخر الوزارة في إصدار بعض القرارات الإدارية وبعض الملاحظات في عقد تكييف حولي.
وذكر الهولي بعض المآخذ في مناقصة إدارة وتشغيل البث اليومي للقناة الفضائية التعليمية، وعقد تشغيل الشبكات الحاسوبية، ومناقصة ترجمة مناهج العلوم والرياضيات للصف الثاني عشر، وقيام متعهد بتقديم مستندات وأوراق ثبوتية خاصة بفنيين اثنين سبق أن أرسل الأوراق نفسها على أنهما مراقبا هواتف، إضافة إلى استقدام 1701 عامل نظافة في مدارس حولي أكثرهم عمالة سائبة.
