جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء خالد الديين عن مشروع قدمته المؤسسات الاصلاحية لمواجهة مشكلات نقل السجناء إلى المحاكم، وما يصاحب هذا الامر من مخاطر قد تصل إلى تعطل عرض النزلاء على المحاكم بسبب الزحام، أو إمكان محاولاتهم الفرار.
وأكد الديين أن المشروع يتضمن «عرض السجناء وهم في محبسهم على القاضي وهو في المحكمة، من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة يستطيع القاضي خلالها توجيه الاسئلة للمتهم وسماع الاجوبة وجها لوجه عبر الدائرة التلفزيونية، كما يمكن للمتهم سماع منطوق حكمه، وهذا الامر المطبق في معظم البلدان التي زرناها أخيراً».
وتحدث الوكيل المساعد عن «رغبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في إعادة النظر بقانون السجون الذي مضى عليه ما يقارب من 55 عاما من خلال إدخال بعض التعديلات عليه تتفق مع روح العصر ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، وتتفق مع حقوق الانسان، كون الكويت مركزا للعمل الانساني» مشيرا الى ان العمل جار على اعداد دراسة لقانون السجون من خلال «التوسع في بدائل السجون وتطوير نظام الزيارة العائلية وادخال الخدمة المجتمعيه بالعقوبة للاستفادة من الطاقات وتنويع الافراج المشروط، اضافة لتعديل اللائحة الداخلية لقانون السجون لتنظيم العلاقة بين النزيل والقائمين على انفاذ القانون، وبما يتسق مع القوانين والتعديلات بقانون السجون».
وأعلن الديين عن «البدء اعتبارا من اول الشهر المقبل في تفعيل بيت العائلة للنزلاء من خلال توفير 3 وحدات سكنية ستسلم لنا بعد 10 ايام، وتم تخصيص 13 مشرفة من وزارة الداخلية للاشراف على الوحدات، والعمل جار حاليا على اعداد نماذج الزيارة وآلية نقل النزيل وعائلته للوحدات» مؤكدا امكانية استفادة النزلاء جميعا من الخدمة بغض النظر عن الجنس والجنسية، وأن الشرط الوحيد حسن السير والسلوك.
واشار الديين إلى تشكيل لجنة للنظر في وضع منتظري الابعاد ومدى رفع الإبعاد من ناحية إنسانية عمن يرجى اصلاحهم ومن لا يشكلون خطرا على الأمن الوطني، حيث تم رفع الابعاد عن 2500 حالة انطلاقا من اهداف انسانية وتطبيقا للمواثيق التي وقعت عليها دولة الكويت حول السجناء والمبعدين وبما لا يؤثرعلى امنها واستقرارها.
