“المركز”.. الشركات الخليجية متأثرة بانخفاض أسعار النفط

 قال تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) إن أرباح الشركات الخليجية المعلنة أخيرا كانت دون التوقعات متأثرة باستمرار الصعوبات الناتجة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط التي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق الحكومي في المنطقة.

وأضاف التقرير الصادر اليوم الاثنين أن تراجع أرباح الشركات وهوامشها الصافية كان واضحا على المستوى الكلي في معظم القطاعات في المنطقة غير أن هامش الربح الكلي لا يوضح بحد ذاته التباين الواسع في الاتجاهات بين القطاعات المختلفة.
وأوضح أن هوامش الأرباح الصافية للأسهم عالية القيمة السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي كانت أعلى بكثير مقارنة بهوامش الأرباح الصافية للأسهم متوسطة القيمة السوقية ومنخفضة القيمة السوقية.
ولفت إلى إمكانية تحقيق تفوق في الأداء حيث إن معظم الأسهم كبيرة القيمة السوقية ومنها أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة صناعات قطر وشركة إعمار العقارية غالبا ما تستفيد من العقود الحكومية والقدرة على الحصول على المواد الخام والتمويل.
وذكر أن ظاهرة هوامش الأرباح السلبية نشأت عموما في القطاعات صغيرة القيمة السوقية وعلى الأخص الشركات العاملة في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والطاقة ويمكن أن يكون السبب في ذلك ناتجا عن أنها لا تزال في مراحل تأسيس عملياتها والحصول على حصة من السوق.
وبين تقرير (المركز) أن هوامش الأرباح في قطاعات كالمواد الأساسية والإنتاج الصناعي والطاقة وخدمات المرافق العامة والاتصالات قد تأثرت بعوامل مختلفة مشيرا إلى انحسار النشاط في قطاع البنية التحتية والعقار.
ولفت إلى الركود في المبيعات وطول دورة رأس المال العامل وانخفاض هوامش أرباح شركات المقاولات وشركات توريد مواد البناء كالأسمنت والحديد الصلب على سبيل المثال وشركات البنية التحتية بمعدل 200 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس على مدى السنوات الخمس الماضية.
وعن الشركات العاملة في قطاعي الطاقة والإنتاج الصناعي ذكر أن هوامش أرباحها تأثرت بانخفاض مبيعات المنتجات البتروكيماوية وارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية كذلك تراجعت هوامش أرباح الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات متأثرة بالمنافسة الشديدة وما نتج عنها من تراجع في متوسط الإيرادات لكل مستخدم وبتشبع الأسواق وخسائر صرف العملات الأجنبية.
وأضاف أن هناك قطاعات استطاعت تفادي هذا الاتجاه ونجحت أيضا في زيادة هوامش أرباحها فالشركات في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية وعلى الأخص المؤسسات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية والقطاعات الاستهلاكية التي لا تتأثر بالدورة الاقتصادية قد حققت جميعها أداء جيدا في السنوات الخمس الماضية.
وقال تقرير (المركز) إن هوامش أرباح الشركات المقدمة للخدمات المالية كالقروض ورأس المال العامل والتأمين ومنتجات إدارة الثروات وحلول التأجير نمت بمعدل 980 نقطة أساس في السنوات الخمس الأخيرة وأسهم في تحقيق معدلات النمو العالية هذه عوامل منها انخفاض تكلفة رأس المال وكفاية السيولة وأنظمة التأمين الإلزامي.
وبين أن شركات تعليب المواد الغذائية وشركات تجارة التجزئة وشركات التوزيع بالجملة والشركات التجارية التي تمتاز جميعها بطلب استهلاكي لا يتأثر بالعوامل السلبية الناتجة عن الدورة الاقتصادية قد حققت أداء جيدا أيضا.
وذكر أن القطاع الاستهلاكي غير المتأثر بالدورة الاقتصادية استفاد من العوامل الديمغرافية الإيجابية وارتفاع دخل الفرد وتحسن الأنماط المعيشية الناتجة عن الاستهلاك لترتفع بذلك هوامش الأرباح فيه بمعدل 480 نقطة أساس منذ عام 2011.
وتوقع تقرير (المركز) استمرار الضغوط على هوامش الأرباح في قطاعات المواد الأساسية والإنتاج الصناعي والطاقة حيث من غير المتوقع ارتفاع سعر النفط في المدى القريب ويمكن أن يؤدي خفض الإنفاق الحكومي إلى تأخير مشاريع البنية التحتية.
ولفت التقرير إلى دور تدني إنتاجية العمالة في الضغط على هوامش الأرباح في القطاعات كثيفة العمالة بينما يمكن أن يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومشاكل السيولة في ضغوط على الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية.
وأشار إلى صعوبة المحافظة على ارتفاع هوامش الأرباح “فالصناعات المربحة لا بد أن تجتذب المنافسة غير أن الشركات التي تنجح في إيجاد هوامش وقاية من خلال تحقيق ميزة تنافسية مهمة على منافسيها تستطيع تجاوز تأثيرات المنافسة وتحقيق نمو مستدام في أرباحها ولكن هذا يسهل قوله ويصعب تحقيقه”.
ورأى تقرير (المركز) أن هوامش الأرباح العالية بحد ذاتها لا تؤدي إلى تكوين ثروات فعلى سبيل المثال كان أداء قطاعي المواد الأساسية والإنتاج الصناعي بهوامش أرباحهما الأعلى مقارنة بقطاع التقنية والقطاعات الاستهلاكية غير المتأثرة بالدورة الاقتصادية متدن من حيث إيجاد الثروات للمساهمين.
وذكر أن القطاعات التي أوجدت أكبر ثروة للمساهمين في السنوات الخمس الأخيرة كانت القطاعات الاستهلاكية عالية التأثر بالدورة الاقتصادية والتي تحقق أدنى هوامش أرباح.