جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال النائب علي الخميس بأن الدستور وضع في عهدة الدولة صيانة التراث الإسلامي والحفاظ على معالم الكويت التاريخية ونحو ذلك.
وأضاف الخميس «ولما كانت المساجد هي عنوان الماضي الذي أورثه لنا الآباء والأجداد لكي نستذكر منهم تشبثهم بالتقرب إلى الله جل وعلى في أحلك الظروف التي مروا بها قبل ظهور النفط، ولما كان مسجد شملان الرومي «المطبة» هو أحد العناوين الساطعة في نفوس الكويتيين نظراً لما يجسده عندهم من ذكريات مضى عليها أكثر من 120 عام ولشروع الحكومة ضمن مؤسساتها المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء على هدم المسجد المذكور».
لذا يرجى تزويدي بالآتي من قبل وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية:
1- ما هو دور وموقف ورأي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عندما استقر الأمر لدى الجهات المختصة في الدولة على هدم مسجد شملان الرومي «المطبة» لتنفيذ مشروع الدائري الأول؟ هل قامت الوزارة برفض هذا الطلب ومتابعة هذا الأمر مع تلك الجهات للتوصل إلى حل فني وهندسي يمكن من خلاله الحفاظ على هذا المسجد لكونه يمثل قيمة وطنية لدولة الكويت؟ هل قدمت الوزارة كتب ومقترحات وتوصيات تصب في ايجاد حلول لتلافي هدم المسجد؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بها؟
2- لماذا قبلت وزارتكم على هدم مسجد شملان الرومي رغم عدم تخصيص البلدية لأرض بديلة للمسجد وتسليمكم اياها لنقل مقتنياته التاريخية إلى المكان البديل؟
3- هل تابعت وزارتكم مع البلدية أسباب عدم تسليمكم لأرض بديلة لمسجد شملان الرومي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك من مراسلات ومحاضر اجتماعات أو غير ذلك بما يفيد اهتمام وزارتكم بأن يتم توفير أرض بديلة للمسجد؟
4- لماذا لم تصر وزارتكم على ضرورة أن يتم توفير أرض بديلة لبناء المسجد أولاً وبنفس كيانه الذي هو عليه وبذات المعايير الهندسية مع الحفاظ على مكوناته التاريخية كشرط لقبولها هدم المسجد لتنفيذ مشروع الدائري الأول؟ إذا كانت الوزارة فعلت ذلك فلماذا إذا صدر قرار من مجلس الوزراء لهدم المسجد قبل أن يتم ذلك؟
