جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناشد حمَلة وثائق السفر المصرية من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الكويت، المعنيين في وزارة الداخلية الكويتية وسفارة فلسطين وسفارة مصر لدى الكويت، إيجاد حل عادل وسريع ينهي معاناة حملة تلك الجوازات بدلا من وضعهم ضمن قائمة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.
وقال مقيمون فلسطينيون أن السفارة المصرية قامت مؤخرا بتطبيق قرارها بسحب وثائق سفرها من حامليها الذين استخرجوا جوازات سفر فلسطينية من قبل سفارة فلسطين لتسهيل حركة الخروج والدخول إلى بلدان اخرى دون الحصول على تأشيرات مسبقة، لافتين الى أن هذا الجواز غير معترف به من قبل وزارة الداخلية الأمر الذي يزيد من المعاناة، وأن بعثة الأمم المتحدة في الكويت المعنية باللاجئين تقف موقف المتفرج ولا تحرك ساكنا نحو قضاياهم ولا تمنحهم أي حقوق يستحقونها.
وأشاروا إلى أن تصريحات السفير المصري في الكويت ياسر عاطف، الأخيرة التي أكد فيها أن الخطوة المصرية قانونية ولا تنفذ إلا على حاملي جوازات سفر أخرى غير «الوثيقة» الصادرة للاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي رمى الكرة في ملعب زملائه في السفارة الفلسطينية الذين تفاجؤوا وفق مصادر للقبس بالقرار المصري مؤكدين سعيهم لإيجاد حلول عاجلة لإنهاء المشكلة العالقة بين الأطراف المسؤولة.
مشكلة أزلية
واستنكر فلسطينيو الكويت، ما آلت إليه أمور معاملاتهم المعلقة والتي باتت تهدد استقرار حياتهم الشخصية في الكويت، مضيفين أن جواز السلطة الصادر من السفارة في الكويت غير معترف به من قبل وزارة الداخلية الكويتية، وهو مجرد خادم لهم للتنقل بدلا من العقبات التي تضعها الوثيقة أمام تحركاتهم التي تحتاج في كثير من الأحيان الى السرعة، معتبرين الأمر مشكلة متجددة وتحتاج الآن تحركا سريعا وعاجلا قبل أن يتحول أكثر من 5 آلاف فلسطيني إلى «بدون» في الكويت.
مطالبات عاجلة
وطالبوا المعنيين في السفارة الفلسطينية بالاستعجال في إيجاد حلول لمواطنيهم إما عن طريق مكتب الأمم المتحدة أو منحهم جوازات سفر بأرقام وطنية وإلغاء الوثائق وضمان تجديدها إضافة إلى منحهم كل حقوق اللجوء التي تمنحها وثائق السفر التي يحملونها، لا سيما أن الأمر يمتد منذ أشهر طويلة ولا جديد حوله، مستنكرين بعض التصريحات التي تحمل المسؤولية للمقيم الفلسطيني بدلا من المسؤولين في الشؤون القنصلية في السفارات المختصة.
وقالوا أن مكتب الأمم المتحدة في الكويت مقصر في أداء مهامه تجاه حملة الوثائق الفلسطينية التي تصرف للاجئين الفلسطينين، مبينين أن مثل هذه المشكلة تحتاج تدخلا عاجلا من قبل رئيسة البعثة ومدراء الإدارات المختلفة، لا سيما أن هناك بعض الحالات تم فعلا وقف معاملاتهم وسحب وثائقهم وبقائهم بلا أي اثبات.
