جريدة الحقيقة الإلكترونية
تلقت وزارة المالية الكويتية خطابات إبداء رغبة من عدد من البيوت الاستشارية، للقيام بدور استشاري في المجلس الأعلى للخصخصة، حيث من المفترض أن يعمل المستشارون لمدة 3 سنوات لرسم السياسات والخطة الاستراتيجية للمجلس وتطبيق مخطط الخصخصة.
ويشمل مخطط العمل تمييز الأصول في مختلف القطاعات لتخصيصها، وتقديم المشورة في التحضير لعملية الخصخصة ومتابعة تطبيقها، وذلك وفق ما نشرته «ميد».
وتتطلع الحكومة الكويتية لخصخصة بعض الأصول الحكومية وأعمال تجارية وخدمات كجزء من خطة عام 2035، ومن المتوقع أن يشمل التخصيص قطاع النقل العام.
وكان مجلس الأمة قد مرر في عام 2010 قانون الخصخصة، وعلى الرغم من اختيار شركات مثل الخطوط الجوية الكويتية وسوق الأوراق المالية كبداية لخصخصة قطاعات حكومية، فإنه لم يتم إنجاز خصخصة أي شركة في القطاع العام حتى الآن.
وبعد أن وصل سعر البرميل إلى ما دون 50 دولاراً، وضعت أسعار النفط ضغوطاً على الاقتصاد المحلي وجددت المطالبات بالحد من الصرف الحكومي. ووفق صندوق النقد الدولي، فإنه من المتوقع أن تعاني الموازنة العامة لعام 2016 من عجز بنسبة %13.4، بعد أن انخفضت العوائد النفطية لأكثر من النصف عن مستويات عام 2014.
وفي شهر يوليو الجاري، أعلن وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن خصخصة جزئية لبعض الشركات التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الكويتية.
