جريدة الحقيقة الإلكترونية
تخطط حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تريزا ماي، للخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2019، بحسب ما أعلن وزيرا التجارة الدولية، وبريكست، أمس الأحد، فيما أكدت نيكولا ستيرغن رئيسة وزراء اسكتلندا أن حكومتها يمكن أن تجري استفتاء ثانياً للانفصال عن المملكة المتحدة في غضون العام المقبل.
وأوضحت ستيرغن في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن ذلك يمكن أن يحدث إذا باشرت الحكومة البريطانية مفاوضات فك الارتباط مع الاتحاد الأوروبي من دون أن تتم حماية مصالح اسكتلندا ورغبتها في الحفاظ على روابطها مع الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت أنه سيكون من المنطقي تنظيم استفتاء في اسكتلندا قبل أن تنسحب بريطانيا رسمياً من التكتل الأوروبي.
وفي المقابل، ذكر وزير التجارة الدولية ليام فوكس في تصريحات، أمس، أن الأول من يناير 2019 «هو الموعد الذي أعمل عليه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً «يمكن تقريبه إن لزم الأمر». وأضاف أنه بدأ مباحثات غير رسمية في هذا الخصوص مع دول عدة، بينها كندا لإبرام اتفاقات تبادل حر معها، مع العلم بأن المملكة المتحدة غير قادرة على توقيع أي اتفاق قبل الخروج من الاتحاد. وقال إنه «يدرس 12 اتفاقاً للتبادل الحر خارج الاتحاد الأوروبي لنكون مستعدين عند انسحابنا منه».
من جهته، أعلن الوزير البريطاني المكلف عملية الخروج أنه لا يضمن للوافدين الأوروبيين الجدد الذين يصلون إلى البلاد اعتباراً من الآن وحتى خروجها رسمياً من الاتحاد الأوروبي، حق البقاء في المملكة المتحدة. وقال ديفيد ديفيس إنه سيتفاوض مع القادة الأوروبيين من أجل «ضمان تعويضات سخية للوافدين الأوروبيين الموجودين حالياً في البلاد، وتعويضات سخية للمواطنين البريطانيين» الموجودين في دول الاتحاد الأوروبي، ولكن من دون تقديم الضمانات ذاتها للوافدين الجدد. وتحدث عن احتمالات عدة لاحتواء زيادة مرتقبة في عدد الوافدين من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا قبل بدء آلية الخروج.
ويتوجه وزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون، اليوم الاثنين، الى بروكسل لحضور الاجتماع الشهري لوزراء الخارجية الـ 28. وأكد التزام بلاده بجبل طارق، وقال إن بريطانيا ستضم تلك المنطقة بشكل كامل في مناقشاتها مع الاتحاد الأوروبي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن جونسون أبلغ رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو خلال محادثات جرت في لندن إن بريطانيا لن توافق مطلقاً على نقل شعب جبل طارق إلى سيادة دولة أخرى رغماً عنهم.
