براءة مواطن من إصدار شيك بدون رصيد

اتهم الادعاء العام مواطنا بإصدار شيك بسوء نية بمبلغ 75 ألف دينار ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف وطلب عقابه بمواد الاتهام وأحيلت الأوراق الى المحكمة المختصة التي قضت بعقوبة الحبس للمواطن، وطعن المتهم بالمعارضة وأثناء نظر الدعوى ألغت محكمة الجنح حكما غيابيا صادرا بحبس مواطن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة اصدار شيك بدون رصيد قيمته 75 ألف دينار وقضت مجددا ببراءته.
حضر امام محكمة الجنح المحامي خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية بصفته وكيلا عن المواطن.
وترافع وطعن بالتزوير على الشيك صلبا وتوقيعا وأوضح بان خط البيانات الثابتة بأصل الشيك يختلف عن خط بيانات المتهم الثابتة بأوراق المضاهاة وان خط التوقيع الخاص بالمتهم بخانة التوقيع يختلف عن توقيعاته الثابتة بأوراق المضاهاة التي قدمها بحافظة مستنداته وطلب الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة موكله وقد قضت المحكمة ببراءة المتهم على أساس ان الأوراق خلت من دليل جازم يقطع بارتكابه للجريمة.
ودفع ببطلان الاتهام المسند للمتهم وبانتفاء قيام جريمة اصدار شيك بدون رصيد في حق المتهم.