جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة عن توجه لتحديد دور اللجنة الفنية القانونية في الوزارة بالاكتفاء بدور الإشراف العام فقط دون التدخل لحل المشاكل، مشيرةً إلى أن توسع العمل الذي تم خلال الفترة الماضية أبعدها عن دورها الأساسي.
وأوضحت المصادر أنه خلال الفترة الماضية توسعت اللجنة في التدخل لحل المشاكل القانونية في الوزارة، سواء الصغيرة منها أو الكبيرة، وبالتالي حلّت محل الإدارة القانونية الموجودة في الوزارة ذاتها والتي تعتبر المسؤولة وصاحبة الدور الأساسي في حل المشاكل القانونية، مؤكدة أن دورها الأساسي هو التوجيه العام للإدارة القانونية.
وقالت المصادر: “لوحظ خلال الفترة الماضية أن الإدارات العاملة في الوزارة ترفع العديد من الأمور إلى اللجنة بسبب الازدحام وزيادة عدد المعاملات على أغلب إدارات الوزارة ومنها القانونية، وبالتالي ازداد الضغط على اللجنة الفنية القانونية من خلال استفسارات الإدارات، مما أدى إلى ابتعادها عن دورها الأساسي والدخول في دور آخر سيؤدي إلى بلا شك إلى وجود تشابكات وعراقيل، الوزارة في غنى عنها”.
وأضافت: “العديد من الأمور والاستفسارات القانونية التي كان من الممكن إنجازها في الإدارة القانونية، كان يتم تحويلها بشكل مباشر إلى اللجنة الفنية القانونية، مما أدى إلى الابتعاد عن الدور الرئيسي لها وهو الدور الإشرافي فقط، إلى الدخول في العمل اليومي المتشعب، وبالتالي زيادة الضغط عليها، رغم وجود الإدارة القانونية المعنية أساساً بهذه الاستفسارات”، مضيفةً أن قرار إعادة تحديد دور اللجنة وإبعادها عن هذه الأمور اليومية سيكون في مصلحة الوزارة بشكل عام للتفرغ لعملها الاستشاري والإشرافي.
